القوى الكبرى تهتم بالإقتصاد وتعتبره جوهر القوة وعمود الإقتدار , وبدونه لا معنى للقوة ولا دور , فما تقوم به مبني على المفاهيم الإقتصادية , ومحكوم بالربح والخسارة , ولا قيمة لأي إدّعاء آخر.

فالقوى الكبرى تحتكر صناعة الأسلحة الثقيلة والفتاكة المتطورة , وبها تبني إقتصادها , الذي يرتكز على التصنيع العسكري وبيع الأسلحة.

ولكي تبيع سلاحا عليك أن تجد أسواقا , أو تخلقها , ولهذا فالحروب متواصلة وبيع الأسلحة في ذروته , وإقتصادات الدول القوية تتنامى.

فصفقات الأسلحة البليونية الطباع ما بين الدول القوية والدول المبتلاة بالحروب والصراعات على أعلى مستوياتها.

ذلك أن مصانع الأسلحة عصب الإقتصاد وداينمو الحياة , فالحروب أسواق بضائع , لما ينجم عنها من خراب ودمار , وقتل وحاجة ملحة من قبل الأطراف المتحاربة للأسلحة المتطورة , لتحقيق أعظم الدمار والفتك بالخصم المصطنع.

ولهذا نجد الحروب على أشدها في المجتمعات الثرية , أي التي لديها فائض نقدي , مما يحتم عليها بذل الأموال للدول القوية , التي تبتزها وتحقق منها أرياحا مضاعفة لأنها في محنة حرب مصيرية تهدد وجودها.

وهذا يفسر كيف تم تحقيق الشقاق ما بين الدول الثرية , كما حصل في لعبة الحرب ما بين العراق وإيران , واليوم ما بين دول الخليج نفسها وبينها وبين إيران , مما يفتح أسواقا جديدة لبيع الأسلحة , وتنشيط الشركات الأخرى ذات العلاقة بالحرب , وما تتسبب به من تداعيات وخسائر فادحات.

ومشكلة الدول المتحاربة أنها تتحول إلى أدوات لتمرير الأجندات المرسومة , بعد أن يتم إيقاعها في خنادق المصير المحتوم , الذي يدفعها للإستسلام والتنفيذ المطلق لإملاءات الذين إستعبدوها بالسلاح , فالذي لا يصنع سلاحه يكون عبدا لمن يبيعه السلاح , ومصيره مرهونا بدولة السلاح.

والعرب من أكثر الدول إرتهانا بشركات الأسلحة , التي تبيعهم أسلحة متطورة يجهلونها , مما يتطلب خبراء ومدربين وقطع غيار وإدامة , وعتاد يتضاعف سعره مع الأيام.

وهكذا فالمحنة العربية إحتصادية , بمعنى أنها تحصد البشر والأموال وتحيل الحياة إلى عصف مأكول , ولا يمكن للدول العربية أن تكون صاحبة قرار حر ومستقل , ما دامت رهينة لشركات تصنيع السلاح , ومتمحنة في الصراعات المرهونة بإرادة المصالح ومنطلقاتها الربحية.

فهل من قدرة على تجنب الصراعات والحروب والإستثمار في الإعمار الحياة؟!!

د-صادق السامرائي