بغداد (ناس) - علقت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، على تظاهرات السليمانية، ولم تستبعد تنفيذ ’عمليات إبادة’ بحق المحتجين على يد قوات البيشمركة.  

وقالت نصيف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الأول 2020)، إن "الدعوات التي يوجهها البعض إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتدخل وإيقاف استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في الإقليم يجب أن توجه إلى رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور، فالأجدر به أن يستخدم صلاحيته بجرأة ويأمر حزبه (الاتحاد الوطني) وشريكه في حكم الإقليم (الحزب الديمقراطي) بالتوقف عن قتل وقمع المتظاهرين، بدلاً من هذه الازدواجية التي تسبب له الإحراج أمام الرأي العام ".  

وأضافت، "لايوجد أي جندي اتحادي في السليمانية، فكيف يتدخل الكاظمي ويحمي المتظاهرين؟".  

وتابعت، "أما بشأن الأنباء حول فسح المجال لقوات البيشمركة لإبادة المتظاهرين في محافظة السليمانية بعد أن عجزت قوات الأسايش وقوات مكافحة الشغب عن إسكاتهم، فإننا لا نستغرب من هذا الشيء لأن هذه القوات في حقيقتها تأتمر بأوامر البرزانيين والأحزاب الحاكمة في الإقليم، بينما تستلم رواتبها من الحكومة الاتحادية".  

وأكدت، أن "الفساد المستشري في الإقليم وخصوصاً في الملف النفطي والمنافذ الحدودية هو أساس المشكلة، وبالتالي قد تمتد المظاهرات إلى بقية مناطق الإقليم في حال بقاء الوضع على ما هو عليه ".    

وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بالعمل بجدية للاستجابة الى استحقاقات اقليم كردستان، مؤكداً أن غضب المواطنين الكرد جاء بسبب تراكم سنوات وعقود.  

وكتب الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعها "ناس" (11 كانون الاول 2020): "اتفاعل بعمق مع معاناة اهلنا في اقليم كوردستان وخصوصاً في سليمانية الجبل والاصالة والثقافة".    

واضاف: "الغضب مبرر لانه نتاج سنوات وعقود سبقت، وسنعمل بجدية للاستجابة الى استحقاقات شعبنا في الاقليم وفي كل مدن العراق".    

ونظم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً الليلة تمهيداً لإعلان اتفاق "ينهي أزمة تمويل إقليم كردستان".  

ووفقاً لمصدر مطلع تحدث لـ "ناس" (11 كانون الاول 2020) فإن "رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ينظمان الليلة اجتماعاً طارئاً وموسعاً يضم عدداً من المسؤولين والنواب من السلطتين الإتحادية والإقليم".      

وتابع "إن من بين الحاضرين -فضلاً عن صالح والكاظمي- وفد مالي وفني من إقليم كردستان، إضافةً إلى نواب اللجنة المالية في البرلمان الإتحادي، وعدد من الوزراء الإتحاديين المعنيين".      

ويضيف إنه "من المنتظر أن يضع الاجتماع، اللمسات الأخيرة على إتفاق لإنهاء أزمة تمويل إقليم كردستان بموافقة جميع الأطراف" مرجحاً أن يتم الإعلان عن تطورات هامة بعد نهاية الاجتماع، الذي سيُعقد في منزل رئيس الجمهورية برهم صالح.      

وبحسب المعلومات، فإن الاجتماع الرفيع، سيضع حلولاً لمشكلة تمويل إقليم كردستان من موازنة 2020 بالإضافة إلى بحث آلية حل لمشكلة التمويل في موازنة 2021".      

وعقد وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، اجتماعاً مع اللجنة النيابية الاتحادية المكلفة بالحوار مع وفد الاقليم.   

وذكر الوفد  في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 كانون الاول 2020)، أنه "اجتمع وفد حكومة الاقليم برئاسة قباد طالباني نائب رئيس الوزراء مع اللجنة النيابية المشكلة للحوار بين بغداد وأربيل برئاسة النائب محمد شياع السوداني، لبحث وايجاد حل مناسب ودستوري للمشكلات بين حكومتي الاقليم والاتحادية".        

وأضاف البيان أن "قباد طالباني أعلن للجنة أن حكومة الاقليم اعربت عن استعدادها للعمل وفق للدستور والقانون واعربت عن استعدادها للتوصل الى اتفاق مع بغداد على أساس الحقوق والواجبات التي حددها الدستور".        

وأكد البيان، أن "اللجنة طلبت في نهاية الاجتماع مقترحات وتوصيات من وفد حكومة الإقليم، للاستفادة منها في تحديد حقوق ومصالح إقليم كردستان في موازنة 2021".        

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة النيابية مع الحكومة الاتحادية خلال اليومين المقبلين لوضع حل يكون في مصلحة الطرفين.        

ووصف عضو الهيئة القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني علي عوني، الجمعة، تظاهرات السليمانية بـ"الفوضوية والمزايدة".  

وقال عوني في بيان تابعه "ناس" (11 كانون الأول 2020)، إن "احتجاجات السليمانية عبارة عن فوضى ومزايدة من قبل أشخاص يعرفون أنفسهم بمدافعين عن حقوق الناس بالتزامن مع بدء الاستعدادات للانتخابات النيابية العراقية".        

واضاف: "كان الأجدر بالمحتجين توجيه الغضب واللوم للسلطات الاتحادية باعتبارها المسؤول الأول عن قطع حصة الاقليم من التخصيصات المالية"، لافتا الى ان "المتظاهرين لو كانوا يستهدفون عمليات الفساد فلا يوجد فساد أكبر مما هو موجود في الأوساط الاتحادية فلماذا يقتصر المحتجون على الاقليم فقط".        

وذكر مراسل "ناس كورد" (11 كانون الأول 2020)، أن المحافظة شهدت منذ ساعات الصباح، الأولى استنفاراً أمنياً، وانتشاراً مكثفاً للقوات الامنية حول مبنی المحافظة.          

وجاء ذلك، عقب دعوة أطلقها نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيانات، لإطلاق احتجاجات واسعة، للتنديد بمقتل عدة متظاهرين خلال الأيام الماضية.           

وصدرت الدعوة من هيئة عرفت نفسها بٲنها تمثل المحتجين، وتتكون من ساسة ونواب سابقين، إضافة إلی نشطاء وأساتذة جامعيين وكتاب صحفيين.          

وتعهد هؤلاء الأعضاء عبر بيان تلقى "ناس كورد" نسخة منه بـ"عدم ترشيح أنفسهم وعدم تسلم أي منصب في المستقبل".           

وشوهدت عشرات من العجلات العسكرية، منتشرة في شوارع المحافظة، وقرب مبنى الإدارة المحلية، استعداداً لأي تظاهرة مرتقبة.            

وعلى صعيد متصل، أفاد نواب في برلمان الاقليم، بأن نقاط التفتيش منعت عودتهم من محافظة أربيل باتجاه السليمانية للمشاركة في الاحتجاجات المرتقبة.          

وقال النواب، إن: "السلطات الأمنية، منعتهم من دخول المحافظة، وهم في طريق عودتهم إلى المدينة، قادمين من محافظة أربيل، عبر المدخل الرئيس".           

وفي تطور لاحق، اعلنت المحامية والنائبة السابقة بيمان ٲمين، عن اعتقال عدد من منظمي تظاهرة اليوم، بينهم عبدالله الملانوري النائب السابق وزميله شيركو حمه ٲمين.          

وفي بث مباشر على منصة فيسبوك، من احدی نقاط التفتيش، قال النائب علي حمة صالح، إن "القمع سيد الموقف الآن، وهذا النوع من الحكم لن يستمر طويلا".          

ولقي نحو 8 أفراد مصرعهم حتی الآن في احتجاجات كانون الاول، بمحافظة السليمانية، بينهم 5 طلاب في المرحلة الجامعية وعنصري ٲمن، في نحو 15 بلدة، فيما فاق عدد الجرحی الـ 50 بحسب مصادر طبية.