بغداد  (ناس) - عبّر عضو اللجنة المالية البرلمانية، محمد صاحب الدراجي، عن استغرابه من ارتفاع أسعار منتجات وطنية، لا علاقة لإنتاجها بتغيّر سعر صرف الدولار، مطالباً جهاز الأمن الوطني بالتدخل، فيما حمّل "مُسرّب" مسودة الميزانية، مسؤولية التخبط الذي تشهده السوق العراقية.  

محمد صاحب الدراجي، وفي حديث لبرنامج "أبعاد أخرى" الذي يقدمه الزميل "حسام الحاج"، تابعه "ناس"، قال إن "على جهاز الأمن الوطني، التدخل ضد مَن يرفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق كالزيت، والبيض، فقد بات جشع بعض التجار واضحاً،  حيث قاموا برفع أسعار السوق رغم أن الدولار مازال يُباع حتى اليوم بـ 137، فزيت الطعام مثلاً يُصنع في معمل بابل، وكذلك البيض يُنتج محلياً، حتى (الاندومي) أصبح بـ 500 دينار كما سمعنا!، ما علاقة كل هذا بالدولار؟!، ليس لأسعار المنتجات المحلية علاقة بارتفاع أو انخفاض أسعار الدولار، ولذا، فعلى الدولة التدخل ضد أي محاولة للتلاعب، من قِبل بعض الجشعين"، مقترحاً أن تقوم الحكومة، بشراء مواد غذائية تخزن كخزين استراتيجي، يتم طرحها في الأسواق، في حال استغل بعض التجار الأزمة للمضاربة".  

الدراجي اعتبر أيضاً أن "تغيير سعر الصرف خطوة منقوصة، ما لم يتم اتخاذ خطوات توازي القرار، كإضافة مخصصات التضخم الى المتقاعدين وطبقات الرعاية الاجتماعية والموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم مليون دولار، فضلاً عن وضع منهاج استيراد جديد لإيقاف الاستيراد غير الضروري للمنتجات التي يُمكن صناعتها في العراق"، مطالباً بالكشف عن الشخص الذي سرّب مسودة الموازنة، ومساءلته، "لأن ارتباك السوق لم يكن بفعل تغيير سعر الصرف فقط، بل أيضاً بسبب تسريب المسودة بكامل تفاصيلها".  

الدراجي، حذر أيضاً من "كلمة حق يُراد بها باطل" وفق تعبيره، مؤكداً أن "بعض المتباكين على الفقير في هذه الأثناء، يريدون في الحقيقة تعطيل الصناعة العراقية".  

وفي السياق ذاته، توقع الدراجي، أن يوفر قرار تغيير الصرف، مبلغاً قدره 10 ترليون دينار، يضاف إلى الموازنة، سيكون من الممكن تخصيص نصفه الى الطبقة الفقيرة والهشة" مشدداً على أن "الأزمة موجودة في كل الأحوال سواءً تم رفع صرف الدينار أو خفضه- وذلك بسبب قلة الواردات، وزيادة الإنفاق، والترهل الوظيفي، لكن وزارة المالية ارتكبت خطأ حين لم تستبق قرار خفض سعر الدينار، بإعلان حزمة قرارات لحماية الطبقة الهشة"".  

وعلى صعيدٍ ذي صلة، أعلن البنك المركزي العراقي، عن مبادرة بقيمة 3 ترليون دينار، تستهدف غير الموظفين لغرض شراء شقة أو أرض سكنية.    

وقال محافظ البنك مصطفى غالب إن "البنك أطلق مبادرة بقيمة 3 ترليون سيتم المباشرة بها الأسبوع المقبل، تستهدف غير الموظفين، الذين لا يستطيعون جلب كفيل مثل سائق التكسي وصاحب المتجر، لغرض شراء شقة أو أرض سكنية".   

وأضاف غالب أن "المبادرة ستكون على شكل قروض يقدم عليها المواطنون بفائدة 1%،  و بقدر 150 مليون ديناراً، لغرض شراء شقة أو أرض سكنية"، مبيناً أن "الضمان بدل الكفيل هو قطعة الأرض أو الشقة".  

وقال الخبير في أسواق رأس المال ومدير الاستثمار في صندوق Asia Frontier Capital احمد طبقجلي، أن تداعيات الخفض التدريجي لقيمة الدينار، أكثر "إيلاماً" من الخفض المباشر، معتبراً أن البلاد أمام "فرصة تقود الى انتعاش الصناعة والزراعة العراقية والإصلاح"، وذلك عقب ساعات من تحديد العراق سعراً جديداً لبيع الدولار إلى الجمهور، يبلغ 1470 ديناراً، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار قائمة من السلع المستوردة، وحتى المحلية.   

طبقجلي قال في تصريح صحفي، تابعه "ناس"، (20 كانون الأول 2020)، إن "تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الاميركي يجب أن لا يكون تدريجياً، لأنه يسبب (آلاماً اقتصادية) أكبر مما لو حصل بشكل مباشر، وهذه التجربة ثابتة في كل مكان في العالم".  

وشغل طبقجلي -إلى جانب كونه كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق آسيا فرونتير العراق- مناصب تنفيذية في مؤسسات اقتصادية في عدة دول، منها المملكة المتحدة والإمارات.  

وأضاف أن "ما يدور حالياً وبكثرة هو الآثار السلبية لخفض قيمة العملة، ولكن لا أحد يتحدث عن الأذى الذي لحق بنا بسبب الدينار العراقي آخر 17 سنة"، مبيناً أن "أهم الدول التي نتعامل معها و نستورد البضائع منها هي تركيا وايران، وقد انخفضت العملة التركية بنسبة 60٪ وانخفضت العملة الإيرانية بنسبة 80٪، وهذا يعني أن الصناعة العراقية والزراعة -وإن كانت- بسيطة إلا أنها تأثرت سلباً بشكل كبير خلال هذه الفترة".  

وأشار طبقجلي الى أن "القطاع الحكومي يوفر التعيينات لـ 40٪ من الشعب، فيما يمكن للقطاع الزراعي توفير فرص عمل لـ 20٪ من أبناء البلد"، موضحا أن "30٪ من الشعب العراقي يعيش في مناطق زراعية وقد تأثروا سلباً في ظل تواجد المنتج الأجنبي بوفرة في السوق العراقي".  

وتابع "هناك آثار سلبية بالتأكيد من تخفيض قيمة العملة مثل ارتفاع سعر المعيشة، ولكن أن تسود البضائع المستوردة على السوق العراقي هو فشل بحد ذاته، والقرار الأخير، سيقود تدريجياً الى انتعاش الصناعة والزراعة العراقية المحلية والتي ستنافس البضاعة المستوردة و تساهم في التحول من بلد استهلاكي إلى بلد انتاجي".  

ولفت طبقجلي إلى أن "الشركات العراقية، في سوق الأوراق المالية العراقية، والتي تنافس الشركات العالمية ارتفعت أسعارها من 5٪ الى 10٪، وهذا الدعم الحاصل لهذه الشركات العراقية سيقود الى توفير فرص العمل للعراقيين"، مبينا أن "هذه الآثار الإيجابية ستحتاج الى وقت كي تكون ملموسة".  

وقال إن "العراق عاش في تراكم من السياسات الخاطئة ويجب أن نغيرها اليوم، وإلا سيصبح الوضع أسوأ بكثير بعد شهور"، مضيفاً "نحن لا نملك رفاهية الخيار، مجبرون أن نخطو هذه الخطوة التي يمكن أن تكون مؤذية حالياً لكنها ستقود إلى الإصلاح".  

وفيما يخص موازنة عام 2021، قال طبقجلي أن "الموازنة تحتوي على فقرة، تنص على تخصيص 5 ونصف ترليون دينار عراقي للطبقات الفقيرة لمساعدتها خلال هذه الفترة"، مبينا ان "تخفيض قيمة العملة سيوفر  12 ونصف تريليون دينار عراقي للموازنة".  

من جهته، وصف خبير اقتصادي، قرار خفض سعر صرف الدولار، بالقرار الصائب، معرباً عن تحفظه على التوقيت، فيما قال إن حزمة إجراءات إضافية ستجعل القرار أكثر فائدة.  

وقال رئيس مجلس الأعمال الوطني، داوود زاير، في حديث صحفي تابعه "ناس" (20 كانون الأول 2020) إن "قرار تغيير سعر الصرف كان يجب أن يُتخذ من سنوات لتقليل استيراد السلع غير الاقتصادية والرديئة، فتغيير سعر الصرف حالة صحية للدينار العراقي، وهو قرار صائب من وزارة المالية، لكنه خاطئ في التوقيت والاجراءات".    

وأضاف "لا توجد قدسية لسعر الدولار فهو يتغير حسب المعطيات، وهناك جهات مستفيدة من انخفاض سعر الدولار وهي تتحكم بذلك".    

وتابع "الفروقات ستقلل أرباح المحتكرين والتجار للسنة المقبلة، كما أن أرباح شركات الصيرفة ستنخفض كثيراً، ولا يمكن أن تكون ثروة العراق بيد كهنة المعبد وبعض المستفيدين.    

ستكون الصناعة المحلية هي المستفيدة بالدرجة الأولى، كما أن نسبة البطالة ستنخفض، وسيساهم القرار في انتعاش القطاع الخاص، خاصة فيما لو تم وضع اجراءات مكملة لدعم تغيير سعر الصرف، الأمر الذي يوقف استيراد المواد الاستهلاكية غير المفيدة، فسعر صرف الدولار السابق غير حقيقي، إنه سعر وهمي" متسائلاً "لماذا نضحّي بالاحتياطي النقدي من أجل صرف الرواتب؟، بكل تأكيد، تعديل سعر الصرف هو القرار الصائب، لكن على البرلمان أن يفرض كبح قيمة الانفاق الحكومي".  

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد رفض مقترح تخفيض مخصصات الموظفين الحكوميين، خصوصاً من صغار ومتوسطي الدرجات الوظيفية، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء استمرت نحو عشر ساعات وكانت مخصصة لبحث إكمال الموازنة الاتحادية بما يضمن إيجاد حلول للأزمة المالية التي تشهدها البلاد، إثر انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية.    

مسؤول حضر الاجتماع ، أبلغ مراسل "ناس"، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفض مقترح تخفيض مخصصات صغار الموظفين، الذي ورد في نسخة متداولة لمسودة موازنة العام 2021، كأحد الحلول لمواجهة العجز في ميزانية العام المقبل، والذي قدّره مختصون بأكثر من 55 ترليون دينار".   

المصدر، قال إن "رئيس الحكومة قرر رفض اللجوء إلى خفض مخصصات الموظفين، بعد انخفاض واردات البلاد، من نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الماضية، إلى نحو  40 ملياراً خلال العام الجاري، كما أن الحكومة، تنتظر أن يقود الإصرار على الحفاظ على رواتب الموظفين، وتعديل سعر صرف الدولار، إلى فتح مجال أمام الصناعيين والمزارعين العراقيين في المنافسة، وهو ما تأمل الحكومة أن ينعكس على خفض مستويات البطالة بشكل ملموس، كما أنه يتيح استعادة القيمة الدولارية للمخصصات، فور تحسن أسعار النفط".   

واحتوت النسخة المسرّبة، في المادة 22، مقترحاً بخفض المخصصات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 60 بالمئة على مخصصات الخطورة والضيافة والمخصصات الاستثنائية، والأرزاق والشهادة والمخصصات المقطوعة والخاصة، ومخصصات الخدمة الجامعية.