اثار تكليف عدنان الزرفي تشكيل الحكومة خارج السياقات الدستورية التي تنص على تكليف مرشح الكتلة الاكبر اعتراضات بعض الكتل الشيعية لهذا التكليف وخاصة التي توصف بالقوى الولائية لايران

الواقع يعتبر تكليف الزرفي دليل على كسر منظومة الاحتكار السياسي من قبل القوى الشيعية والاهم من ذلك دائرة احتكار القرار والفضل يعودالى انتفاضة تشرين ودماء الشهداء ومواقف الصمود البطولية.

مثلما حصل في ملف تكليف سلفه المستقيل محمد علاوي, فجر تكليف الزرفي صراع إرادات إذ بينما وقفت قوى شيعية وسنية وكردية بالضد من تمرير علاوي داخل البرلمان, فان في حالة الزرفي وقفت كتل سياسية شيعية بارزة خلف تكليف الزرفي وتدفع به الى نيل الثقة عبر تأمين غطاءنياني داعم فضلا عن دعم أممي واميركي ودولي وايضا حظي بدعم من بعض القوى الكردية والسنية, كما انه لم يواجه رفضا مطلقا من ساحات الانتفاضة التشرينية التى واجهها علاوي لانه تبنى مطالب المتظاهرين وكان داعما لهم رغم اعتراض بعض الساحات بسبب سيرته الذاتية السابقة من بينها سوء استخدام السلطة وسرقة المال العام عندما عين من قبل الاحتلال الاميركي محافظ للنجف.

فيما اعتبرت القوى الشيعية الرافضة لتكليف الزرفي بانها مخالفة دستورية وتجاوز على جميع السياقات الدستورية والاعراف السياسية وذلك من خلال رفض مرشح الكتلة الاكبر.

في حين ترى بعض المصادر السياسية ان رفض تحالف الفتح ودولة القانون ما هو إلا استعراض اعلامي لايصال رسالة بعدم الاستسلام إزاء تراجع نفوذهم السياسي وأيضا تراجع النفوذ الإيراني نتيجة تداعيات سياسية واقتصادية وصحية متراكمة تواجهها إيران.

كما وان الحياة السياسية في العراق تعودت على حالات خرق الدستور منذ الاحتلال عام ٢٠٠٣ ولحد الآن وبالتالي فإن التحجج بخرق الدستور ما هي إلا مناورة سياسية لا تريد اخراج البلد من الحلقة المفرغة التي يدور بها.

ان ما جرى ويجري في العراق أظهر ارتباك القوى الشيعية كونها تعيش مأزقا كبيرا لم تستطع إدراك التغير الحاصل على المستوى الإقليمي والدولي وأنها تريد ان توهم نفسها بأن كل شيء في المنطقة كما كان في السابق, لم تدرك بانها سمحت بشكل ما أن تكون جزء من اللعبة الاقليمية كما حولوا العراق ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

نستطيع القول بأن القوى الشيعية غير قادرة على الاستمرار بلعبتهم السياسية الطائفية الفاشلة التي حولت البلاد الى الى اقطاعيات للأحزاب المتصارعة و المتنافسة على السلطة والمال.

كما أنها لم تدرك بالخطر المحدق بالعراق ولم يصابوا بالهلع من الأزمات والكوارث التي يمر بها البلد من تدهور الامن والخدمات وارتفاع نسبة البطالة وسيطرة المليشيا على مفاصل الدولة وانخفاض أسعار النفط واخرها وباء كورونا الذي يهدد البلد بأحداث كارثية وإنسانية,الا ان المفاجأة عندما جرى تكليف الزرفي من قبل رئيس الجمهورية تسارعت الكتل الشيعية للاجتماع شعروا بخطر داهم لفقدان تأثيرهم في القرار السياسي العراقي.

مع ذلك  لا زالت أمام الزرفي مهمة صعبة ليحظى بدعم الأحزاب والتي تحاول الحفاظ على مصالحها الشخصية والحزبية,لكن ثمة من يؤكد بان القوى الشيعية التي تدعم التكليف مصممة على تمرير حكومة الزرفي وإيصال رسالة واضحة الى الولايات المتحدة وحلفائها بأنها تريد عودة العلاقات الطبيعية مع واشنطن وأن التصرفات غير المسؤولة التي قامت بها أطراف في العراق لا تمثل الإرادة الشيعية وإنما تمثل جزء يعمل لأجندات خارجية.

في المقابل لا زالت القوى الرافضة لتكليف الزرفي تسعى لإقناع القوى الكردية والسنية برفض التكليف واعتمادها بأنه في حال تكرار رفض المكلف الجديد لرئاسة الوزراء وبحسب ما نقلت بعض المصادر المتابعة تكون المادة ٧٦ من الدستور استنفذت ولا توجد معالجة دستورية لذلك, وهذا يعني ترجيحا ان بعض الكتل تريد التلويح والابقاء على عادل عبد المهدي مع مزيد من الصلاحيات الدستورية وصولا الى ترتيب الانتخابات المقبلة على قياساتها.