تعافي اسعار النفط … هل يكفي ؟؟؟
    الجمعة 22 مايو / أيار 2020 - 05:09
    فراس زوين
    باحث إقتصادي
    في تصريح سابق للمدير التنفيذي لشركة شل النفطية (بنفان بيردن) في الأسبوع الماضي اقر بان "ما يحدق من تراجع في أسعار النفط هو ازمة ثقة ولا احد يعلم ما ينتظرنا في المستقبل" حيث انعكست المخاوف العالمية في الفترة السابقةالاربعةي جائحة كورونا عالمياً على مستويات الطلب العالمي، والذي ترافق مع تخمة في العرض اودى بأسعار النفط لحدود ال 20 دولار للبرميل الواحد في الفترة القليلة السابقة .

    قد لا يكون خافياً عن الشارع العراقي عموماً والمتابع للشان الاقتصادي خصوصاً ظهور بوادر ارتفاع نسبي في أسعار النفط، تحت ضغط اربع عوامل رئيسية :-
     
    الاخبار المتفائلة التي تخرج من العديد من الدول والمختبرات العالمية حول تحقيق نتائج أولية إيجابية للقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا، عزز ثقة المستهلكين وبعث برسائل إيجابية حول عودة الحياة لشكلها الطبيعي في فترة قد تكون اقصر مما متوقع.

    تخفيض القيود الاجتماعية على حركة الأشخاص وتجمعاتهم من إغلاق حدودها، في العديد من دول العالم التي سبق وان شهدت موجة انتشار للوباء فيها، مما بعث برسائل إيجابية نحو تحسن الأمور بالرغم من التحذيرات التي اطلقتها منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص.

    اتجاه العديد من دول العالم نحو تخفيف القيود على حركة شركات الطيران، وابداء بعض المرونة نحو تعليق رحلات الطيران الدولية، او على حركة التنقّل داخل البلاد، وابداء بعض التسهيلات في هذا المجال، عزز الامل بشان تعافي الطلب العالمي على النفط الخام، لكون وقود الطائرات احد اهم الاشتقاقات النفطية المشتقة منه.

    قرار خفض انتاج النفط الخام والذي اتفقت عليه عدة دول نفطية في تحالف (أوبك+) بحدود 10 مليون برميل برميل يتحمل التحالف 9,7 مليون وتتحمل الشركات النفطية الامريكية 300 الف برميل المتبقي.

    لعل هذه العوامل الاربعة مجتمعة دفعت جسور الثقة نحو التلاقي من جديد بين الجانب المصدر للطاقة والجانب المستهلك والتي دفعت نحو التعافي النسبي في أسعار النفط، ولو بصورة بطيئة ولكنها واقعة على كل حال.

    ان أسعار النفط ستصل ولاشك الى ما كانت عليها عام 2019 ولكنها ستستغرق فترة زمنية طويلة نسبياً قد تصل لمنتصف عام 2021 كما تشير العديد من تقارير الخبراء العالميين، الذين توقعوا ان يكون معدل سعر برميل النفط في نهاية عان 2020 بحدود 40 دولار للبرميل، بشرط استمرار الحال بالتحسن، وهذا ان تم كما نحب ونشتهي يجعل الحكومة العراقية في مواجهة صعبة مع توفير الأموال اللازمة لرواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية التي قد يصعب جداً تأمينها في ظل هذه الأسعار خصوصاً انه حتى 40 دولار لا يحقق مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهريا لدفع هذه الرواتب، مع الاخذ بالاعتبار التزام العراق بتخفيض إنتاجه النفطي بنسبة 22,8%  اعتباراً من الأول من مايو، تنفيذاً للاتفاق الأخير في أوبك النفطية، والذي قد يعني تخفيض الإنتاج بحدود مليون برميل يومياً، وهذا قد يجعل الحكومة العراقية امام خيارات صعبة جداً اقل ما يقال عنها بان حلوها مر مثل الاقتراض الداخلي او اللجوء الى الخزين الاستراتيجي للبنك المركزي او تخفيض سعر تصريف الدينار العراقي امام الدولار.

    ان هذه التقلبات وعدم الاستقرار في الأسعار العالمية للنفط شيء طبيعي ومنطقي لأسباب عديدة من أهمها خضوع الاسعار لقانون العرض والطلب الذي يصعب جداً التنبؤ بها وتوقعها، لذا فانا سنعيد ونكرر ما قلته من قبل في العديد من المقالات، وما قاله العديد والعديد من الاقتصاديين والخبراء وأصحاب الاختصاص العلمي والاكاديمي، من خطورة ربط الاقتصاد العراقي وربط المصدر الوحيد لتمويل الخزينة المركزية بالإرادات العالمية للدول الكبرى والذي تعكسه قوى العرض والطلب، وحتمية فتح أبواب أخرى للتمويل المالي للبلاد، من خلال إعادة احياء القطاع الزراعي والصناعي والتحويلي وتخليص المنافذ الحدودية من العصابات المسيطرة عليها وإعادة فرض سلطان الدولة عليها، من خلال عمل فاعل وحقيقي والتوقف عن السياسة الوحيدة التي يتبعها العديد من أصحاب القرار الاقتصادي وهي الدعاء والتضرع للباري لبقاء أسعار النفط مرتفعة بدون وجود أي خطة حقيقية تعمل على بناء المستقبل لأبناء العراق الذين اثقلهم الفقر في بلاد النفط وانهكهم طابور الصبر الطويل .
    © 2005 - 2020 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media