بالرغم من مرور عشرون يوما على منح الثقة لحكومة السيد مصطفى الكاظمي , لا زال الخلاف والصراع والتنافس محتدما بين الكتل السياسية على من يتوّلى الوزارات السبعة المتبقية في تشكيلة السيد الكاظمي ولعلّ الخلاف الأكبر والأعمق يدور حول حقيبة الخارجية التي يصرّ حزب مسعود بارزاني على الاستحواذ عليها وإعطائها لوزير المالية السابق الكردي فؤاد حسين كتعويض عن فقدان حزب مسعود لوزارة المالية .. ومشكلة حقيبة وزارة الخارجية لا تتعلّق بالانتماء القومي المجرّد للوزير فيما إذا كان عربيا أو كرديا أو تركمانيا أو من أي مكوّن عراقي آخر .. فيمكن لأي عراقي مؤمن بوحدة العراق أرضا وشعبا وتأريخا مشتركا ومستقبلا أن يمّثل العراق أمام العالم الخارجي .. وهذا نابع من طبيعة مهام وعمل وزارة الخارجية التي حدّدها قانون وزارة الخارجية رقم 36 لسنة 2013 ... فالمادة ثانيا من القانون المذكور قد حدّدت أهداف الوزارة بما يلي :

اولا - تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

ثانيا - تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق ويعزز الأمن والسلم الدوليين . 

ثالثا - تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة .

رابعا - الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة .

خامسا - حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج .

كما حدّدت المادة رابعا أولا .. أنّ الوزيرهو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعالياتها وحسن ادائها وتصدر بأسمه أو من يخوله التعليمات والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة ودوائرها ..

فالذي يتوّلى حقيبة الخارجية يجب أن يكون أولا مؤمنا بوحدة تراب هذا الوطن ويعمل من أجل حماية مصالح العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورعاية مصالح رعاياه بدون تمييز .. فإن كانت تجربة النظام الجديد في العراق مع الوزير الكردي الأسبق هوشيار زيباري قد تضّمنت هذا المبادئ وأنّ الوزير قد عمل للعراق أمام المحافل الدولية وليس لإقليم دولة مهاباد , ولم يميّز بين عراقي وآخر في توزيع مناصب الوزارة , ولم يجعل من سفارات العراق في الخارج مجرّد واجهات لعلم دولة مهاباد .. فلا مانع أبدا من إعادة هذه التجربة , وبعكسه سيكون تسليم حقيبة الخارجية لانفصالي كردي آخر هو خيانة للعراق وحنثا لليمين الدستوري .. وإن كان لا بدّ من توزير كردي على حقيبة الخارجية فيجب أن يكون غير منتميا لأي حزب كردي شارك باستفتاء انفصال شمال العراق , وأن يكون هو شخصيا من غير المشاركين في هذا الاستفتاء , ويؤمن أن شمال العراق هو جزء لا يتجزأ من دولة العراق وليس جزءا من دولة مهاباد المندثرة .. وبدون توافر هذه الشروط بأي مرّشح لحقيبة الخارجية .. فإنّ علم جمهورية مهاباد سيرفرف مجددا فوق سفارات العراق في الخارج ...

أياد السماوي

27 / 05 / 2020