(بغداد اليوم) بغداد - كشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الخميس (30 تموز 2020)، عن الطريقة التي يمكن فيها التحقيق مع المسؤولين المتهمين بقتل وقمع المتظاهرين أو من يمتلكون معلومات ومن بينهم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وقال الرديني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التحقيق الذي جرى بشأن عمليات القتل والقمع بحق المتظاهرين، هو يعتبر تحقيقيا اداريا، والتحقيق الاداري لا يمكن له ان يستدعي شخصيات او يصدر مذكرات قبض".

وبين انه "على حكومة مصطفى الكاظمي، احالة نتائج هذا التحقيق الاداري الى مجلس القضاء الاعلى حتى يكون الملف قضائياً وللقضاء الصلاحيات في استدعاء او القبض والتحقيق مع اي شخصية ترى يمكن ان تفيدها في التحقيق بهذا الملف، بما فيها رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي او اعضاءه حكومته، ممن يمتلكون معلومات او ادلة عن الجهات والشخصيات المتورطة بعمليات قمع وقتل المتظاهرين".

وكان هشام داود، مستشار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي أكد، الخميس (30 تموز 2020)، أن الحكومة ستعلن عن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين، بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق.

وقال داوود في مؤتمر صحفي: "الحكومة ستشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات منذ انطلاقها بشهر تشرين الأول من السنة الماضية".

وأشار المستشار إلى أن "عدد شهداء ثورة تشرين بلغ قرابة الـ 500 شخص من المدنيين والقوات الأمنية".

وأوضح، أن "حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجهت مؤسسة الشهداء بسريان قانونها على شهداء التظاهرات".

وفي الاسبوع الماضي، كشف وزير الدفاع السابق نجاح الشمري، إن الحكومة السابقة تدارست القيام بعملية انزال جوي على المطعم التركي ايام التظاهرات ، فيما لفت الى ان احد المتورطين بقتل المتظاهرين اصر على تنفيذ القرار رغم الغائه الامر الذي كان من شأنه احداث فتنة كبيرة.

وقال الشمري في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "ملف قتل المتظاهرين تم احالته الى القضاء العراقي وهو قضاء عادل ومحترف وتضمن الاسماء المتورطة عبر اللجنة الحكومية التي ترأسها وزير التخطيط وتم استدعاء من يستوجب استدعائه وتم الكشف عن جميع الاوراق".

واضاف ان "عدداً من المتورطين والمقصرين تم سجنهم، وقتلة المتظاهرين معروفون والطرف الثالث قتل المتظاهرين والجيش ومنتسبي وزارة الداخلية ، وهو ليس من القوات الامنية أو جهة حكومية".

ولفت الى انه "حدثت امور بفترة تولي عبد المهدي السلطة لم يكن يعلم بها واتمنى من رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ان لا يسمح بتكرار نفس الاخطاء واقول بوضوح أن هناك دوائر امنية يجب ان ينهى عملها لأنها تشتت الوضع الامني ، هذه الدوائر كانت تستثمر في الفوضى ايام التظاهرات".

وكشف الشمري عن حدث في غاية الخطورة ايام التظاهرات بالقول "اثناء المظاهرات خلية الازمة الحكومية اجتمعت وتحدثت عن تنفيذ عملية انزال على المطعم التركي واثناء حضوري تحدثت مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وقلت له ان اي طائرة تذهب للمطعم التركي ستسقط لانها ستفقد التوازن فيناً ومن الممكن ان تقتل 500-600 متظاهر والامور ستتعقد اكثر وتم الغاء الفكرة".

وتابع "ساعة 2 بعد منتصف الليل جاءني اتصال من قائد طيران الجيش الفريق الاول حامد عطية بتنفيذ انزال جوي بـ 7 طائرات على المطعم التركي وساحة التحرير وقلت له الغي هكذا توجيه بعدها اتصل مجدداً وقال ان قائدا برتبة كبيرة قال له نفذ واتصلت بعبد المهدي ولم يرد ثم اتصلت برئيس الجمهورية برهم صالح وقال اجل الموضوع بمعنى الغيه".

وكشف "في اليوم الثاني حضرنا اجتماعاً مع عبد المهدي وقلت له ما حدث وان ’’فلاناً’’ وهو كان حاضراً بالاجتماع اصدر الامر بناء على تبليغ منك ورئيس الوزراء نفى انه ابلغه بأي شيء".

وشدد على ان "من المفروض ان هذا الشخص يحال للتحقيق ويجرد من كل المناصب وهو احد المتورطين بقتل المتظاهرين وما زال يتسلم منصباً" لافتاً الى ان "هناك خلل في القوات المسلحة وليس في القرار الامني وبتاريخ 18 ايلول 2019 شكلت قيادة العمليات المشتركة وتم ربط عدد من التشكيلات الرسمية ومن بينها الجيش والوحدات المقاتلة في الداخلية دون الرجوع الينا".

واضاف أن "وزير الدفاع منصب سياسي وهو المسؤول عن الامن الاستراتيجي ، اما قضايا تحرك القطعات الحركات مرتبطة بقيادة العمليات المشتركة والاستخبارات".

ورأى ان "الكاظمي رجل محترف امنياً ولديه اطلاع على مجريات الامور واعتقد ان لديه حلول والوضع الحالي لن يستمر".

وفي مطلع تشرين الاول من العام الماضي، اندلعت تظاهرات واحتجاجات عمت العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تجددت في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، طالبت بإجراء اصلاحات وزاري ودستورية، وتعديل قانون الانتخابات، واجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف أممي.

ومنذ اليوم الأول، تخلل الاحتجاجات صدامات واشتباكات، اسفرت عن سقوط آلاف الاصابات ومئات القتلى، من المتظاهرين والقوات الامنية.

ودعا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في 9 ايار الماضي إلى حماية المتظاهرين السلميين وعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة المتورطين فيها.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة امر خلال الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني بإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي".

وشدد رئيس الحكومة، بحسب البيان، الى "عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة".

ولفت الى ضرورة "حماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بأشكاله كافة".