نشر الموقع الالكتروني لوزارة النفط في 18 أب الحالي ان الوزارة ابرمت، ممثلة بشركة ناقلات النفط العراقية، مع الشركة النرويجية " Båtservice Mandal" عقدا لبناء ناقلتين للنفط طاقة/ حمولة كل منهما 30 الف طن ويتم تسليمهما بعد 18 شهرا من تاريخ توقيع العقد. ولم   يذكر الموقع تاريخ توقيع العقد ولا قيمته ولا اية تفاصيل عن الشروط المالية والقانونية للعقد ولا الى اسم الطرف النرويجي الذي وقع العقد باستثناء ذكر "ممثل الشركة النرويجية رشيد كتاني".

بعد التقصي عن هذه الشركة النرويجية اتضح ما يلي:

اولا: يشير الموقع الأكتروني للشركة النرويجية ان عملها تخصص خلال العشرين سنة الماضية على القوارب والسفن السريعة لنقل المسافر والانقاذ البحري وقوارب الشرطة البحرية الصغيرة وما يماثلها. ويعرض الموقع صورا حديثة لمختلف انواع ما تنتجه الشركة من القوارب السريعة والتي تتراوح احجامها بين 17 مترا و 42 مترا لفيري نقل المسافرين السريع؛

ثانيا: لا يوجد في موقع الشركة النرويجية ما يشير الى انها انتجت او تنتج ناقلات للنفط الخام او للمنتجات النفطية؛

ثالثا: الرقم التنظيمي (التسجيل الرسمي) للشركة هو 936773311 والذي يشير الى اعلان افلاس هذه الشركة بتاريخ 2 شباط 2019 وان قيمة موجوداتها حسب اخر تقرير سنوي ( 2017) كانت بحدود 80 مليون كرون نرويجي (اي اقل من 10 مليون دولار امريكي) وكانت تحقق خسائر متتالية للاعوام 2015 و2016 و2017.

لقد بعثت برسالة الكترونية الى الشركة النرويجية حول الموضوع ولم احصل على الرد لغاية تحرير هذه المداخلة.

في ضوء ما تقدم ولمستعجلية الامر أرى:

قيام وزارة النفط فورا بتجميد العمل بالعقد المبرم بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة النرويجية المذكورة؛

التاكد من الملائة المالية والتقنية والخبرة الفعلية للشركة النرويجية في انتاج ناقلات النفط و/او المنتجات النفطية وبسعة 30 الف طن، حيث ان المعلومات اعلاه تشير الى افتقار الشركة النرويجية لهذه المتطلبات والامكانيات؛

قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة في مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء فتح التحقيق في اوليات وخلفيات هذا العقد ومن يقف وراءه وهل تم دفع اية مستحقات مالية للشركة النرويجية؛

كشف جميع ما يتعلق بهذا العقد خلال فترة لا تتجاوز الشهرين وتشخيص ومحاسبة المقصرين والمساهمين في هذا العقد المشبوه. والذي يبدو انه استمرارا لمحاولات مشبوهة مماثلة منذ عمل وزير النفط الاسبق جبار لعيبي على شراء ناقلات نفطية مستعملة دون اية حسابات جدية للجدوى الاقتصادية.