أخي ألكريم،
1- إبتداءً أود أن أشكرك جزيل ألشكر على إعادة ألحياة لمشروع ألفاو ألكبير ومتابعاتك أليومية للمشروع ألفائق ألأهمية للبلاد وألعباد، و سيجلب ألخير ألكثير للوطن عن طريق ألربط مع ألصين عن طريق ميناء جوادر ألباكستاني في مقاطعة بلوشستان، وألموانئ ألكبرى لبقية دول ألعالم، عربية وغير عربية. وليتك تصرَّ على جعل ألعمق أكثر من 19 متراً، وحبذا لو صار 20 متر و وصل إلى عمق 24 متراً في بعض ألأرصفة (وتقدير ذلك للخبراء)، وهذا ألعمق (24 متر) هو عمق قناة ألسويس. كما يجب ألإصرار على إنشاء أرصفته ألتي تزيدعن ألتسعين رصيفاً كاملةً بالإتفاق على تمويله مع ألصين، أو غيرها، ويُسدَّد ألتمويلُ من موارد ألميناء مستقبلاً، وعندي يقين أنّ ألصينَ ستتجاوبْ معكْ، لأنّ من مصلحتها ذلك، وهذا ليس عيباً بل شطارةً ووطنيةً ودهاء. وحبذا لو تمَّ إحياء بروتوكول ألتعاون معها.
وهنالك إشاعة تقول بأنكم قررتم تقليص عدد ألأرصفة إلى 5 أرصفة، وتقليص ألعمق، وأحسب أنّ هذا ليس صحيحاً، و ألله أعلم. وإنْ صحّ ذلك فالتراجع عن ألخطأ فضيلة، وما لنا غير ألحل أعلاه مع ألصين أو أي مستثمر آخر، وهذا مشروع ناجح جدّاً يستقطب ألمستثمرين من كل أنحاء ألعالم ويوفّر مئات ألآلاف من فرص ألعمل. دعهم يتنافسون، وإختر ما يفيد ألبلاد وألعباد يا أخي ألعزيز. وأرجو أن تستفيدوا من خبرات ونصائح ألوطني ألشريف ألغيور ألسيد عامر عبدألجبار في موضوع ميناء ألفاو ألكبير وتقزيم ميناء مبارك.
إنّ لوبي ألكويت ألفاسد قويّ في هذا ألمضمار ويجب لجمَه،، وألكويت تسيء إلى مبادئ حسن ألجوار وتهين ألبلاد برشاويها عن طريق نائب خائن وسفير كان يسرق إجور طوابع بريد جريدة ألمؤتمر في لندن، وكشفه ألكاتب حسن ألعلوي حيث كان يخزن أعداد ألصحيفة في مخزن مدعياً توزيعها على ألمشتركين، ويجب كبحهما و غيرهما وسحق ألخونة ألمتواطئين مع ألكويت على حساب ألشعب وألوطن، أو أي متواطئ مع أية دولة أخرى، ومحاكمتهم ومن ضمنهم ذلك ألسياسي ألذي وقّع لوحده عن ميناء مبارك ألغير شرعي، وأهمل تواقيع أعضاء أللجنة ألأربعة ألشرفاء ألذين رفضوا ألتوقيع، و وقَّع تقريراً بصورة منفردة في زمن ألمالكي وهوشيار زيباري في سنة 2011 بخصوص ميناء مبارك و ألذي يهدف إلى خنق ألعراق، و بعد ألتحقيق تمّ تكريم أعضاء أللجنة ألأربعة ، وكان من ألمفروض معاقبة رئيس أللجنة ألمرتشي ألفاسد ، ويقال أنه بدل ألعقاب كوفئ في زمن ألنائم نوري ألمالكي ووزير خارجيته ألذي إعترف بإستلام رشوة بمقدار مليون دولار من ألكويت ولم يحاسب ألوزير ولا ألسياسي ولا ألسفير ولا ألنائب ألخائن وفق ألمواد من 164 إلى إلى 167 من ألقانون رقم 111 لسنة 1969 ، وعيّن ذلك ألسياسي ألفاسد ألغدّار، رئيس أللجنة، سفيراً مكافأة لخيانته، ولا زال سفيراً في وزارة ألخارجية كما يقال.
2 - كما أنّ قرار إتخاذ ألبطاقة ألبايومترية هويةً للناخبين قرارٌ كنّا نتمنى تحقيقه، فبارك ألله بجهودكم ألخيّرة. إنّ هذا ألقرار يساهم في ألتقليل من فرص تزوير ألإنتخابات، وألمطلوب الآن ألإتفاق مع مؤسسة عالمية متخصصة للإشراف على ألإنتخابات لأنّ تجربة ألسبعة عشر سنة ألماضية جعلت ثقة ألمواطن بالمفوضية (ألغير) مستقلة للإنتخابات معدومةً. ولا نريد صناديق محروقة ولا مسروقة فهذه ألشركات تعلن ألنتئج فور إنتهاء ألتصويت كما أسلفنا.
3 - إنّ ألفساد ألذي بدأ بحكومة أياد علاّوي، وإستمَرَّ أثناء حكم ألمريض نفسيّاً وعقلياً، وتشرعن و ساد و طغى وقت ذي ألدورتين لا أعاده ألله، هذا ألفساد يحتاج إلى تنسيق عالٍ ولجان مشتركة بين موظفي نزاهة نزهاء شرفاء، وبين قضاةٍ تحقيق وحكام نزهاء شرفاء أيضاً، و عفيفي أليد و ألضمير و ألوجدان، ومن ألوطنيين ألذين لا يباعون ويُشترون في سوق نخاسة ألرشاوي ألحاصل بين مدراء مراكز ألتوقيف وألمحامين ألفاقدي ألضمير خونة ألشعب وألوطن ألذين يعملون سماسرة لتنسيق ألرشاوي (ألدفاتر) بين ألمتهمين وقضاة ألتحقيق ألخونة ألفاسدين وألنتيجة أحكام صورية أو تبرئة ألمتهمين. وحينَ طالب ألسيّد رئيس مجلس ألقضاء الأعلى بأن لا يتم توقيف متهم إلّا بمذكرةٍ قضائية، وهذا من حقّه، فعليه تأمين قضاة تحقيق وحكّام أمناء شرفاء لمتابعة قضايا ألفساد، وعلى ألسيد رئيس ألوزراء ألحذو حذوه في تأمين موظفي نزاهة شرفاء ذوي ضمير مخلصين للشعب وألوطن، وقد قيلَ (لو خُليَت قُلَبَتْ)، وأكادُ أن أراها خالية!!!!!
إنَّ ملاحقة ألفاسدين تسير ببطء، فإن سمعنا عن بعض أيادي وأطراف ألفاسدين لم نسمعْ أو نرَ رؤوسه في جهاز ألدولة، ولا رؤوسه ألمعممة ألمختفية وراء ألمصلين ألذين عن صلاتهم ساهون. كما لم نسمع عن حيتان ألفساد في ألقطاع ألخاص ألذين على سبيل ألمثال، لا ألحصر، بنوا آلاف ألمدارس على ألورق، وقدّموا وثائق مزورة للحصول على ألسِّلِفْ ومبالغ ألمقاولات على قاعدة 50/ 50، أي نصف مبالغ إنشاء ألمدارس للمقاولين ألمزوّرين ألمتواطئين مع ألموظفين ألفاسدين في وزارة ألتربية، وألنصف ألآخر للموظفين ألخونة ألفاسدين أعداء ألله ، وأعداء ألشعب لعنهم ألله في ألدنيا والآخرة. وما إنطبق على ألمدارس ووزارة ألتربية، ينطبق على أغلب دوائر ألدولة، و على مشاريع أمانة ألعاصمة، فهنالك شوارع في بغدادَ أعيد تبليطها عدة مرّات على ألورق، وما حصل فيها حصل ويحصل في بقية ألمحافظات جميعاً. ورأينا صوراً لجسور مبتورة لا يتصورها ألإنسان حتى في خياله، حيث تفنّن شياطين ألمقاولات وألمشرفين عليهم من ألموظفين ألحكوميين بإبتداع أغرب وسائل ألغش وألإستهتار وألإستخفاف بكل ألقيم ألمهنية وألأمانة وألشرف في أداء ألواجب، ويجب أن يحاكموا و تُستَرَد أموال ألشعب من هؤلاء ألمجرمين ألخونة، موظفين ومقاولين، ولا رأفة فيهم يا سيادة رئيس مجلس ألقضاء ألذي نأملُ أن يقضي بالعدل وألميزان ، وهداية ألرحمن، ولكم في ألقصاص حياةٌ يا أولي ألألباب.
إنّ إستهتار هؤلاء ألخونة ألفاسدين ألمذكورين أعلاه كان على قاعدة (من أمن ألعقاب أساء ألأدب) لأن (لدفاتر ألدولارات) سحر لا يخيب، ومخّدّر منوّم لمواد قانون ألعقوبات يجعله في سبات عميق مما يتيح تبرئتهم من أية تهمة فساد، أو جريمة عادية، ومهما بلغت وبضمنها جرائم ألإرهاب. إذا خرب ألقضاء خربت ألبلاد، و سحق ألقانون بأحذية سقط ألمتاع، و كثر ألفقراء ألمحرومون ألجياع، و أفلست ألدولة، وهذا ما حصل ويحصل في ألعراق، وألحل بقضاء نزيه شريف، وحكومة صارمة كحدّ ألسيف في تحقيق سيادة ألقانون بأجهزتها ألأمنية على ألجميع من رئيس ألجمهورية إلى فراش ألمدرسة.
4 - يبدو أنّ دوائر ألإستثمار في سبات عميق، وذكرتُ سابقاً أنها فاسدة من ألرأس إلى ألقدم ولا خير فيها. بل أَنّ فسادها وألروتين ألقاتل وعقلية (كتابنا و كتابكم ألمقيتة)، وإضطرار ألمستثمر إلى مراجعة دوائر عديدة، يُحلَبُ فيها ماديّا ألمرة تلو ألأخرى، منع قيام مشاريع إستثمار كبرى كان من ألممكن أن تمتص ألكثير من ألأيدي ألعاملة، وتُقلّل من أطفال ألمزابل والمتسولين ألذين هم وصمة عار في جباه من بددّوا ثروة ألبلاد ، وخصوصاً ذو ألدورتين ألذي إستلم ما لم يستلمه حكام ألعراق منذا سنة 1921 لغاية سنة 2014، كما قال ألإنسان ألشريف ألأستاذ سنان ألشبيبي، ألعقلية ألعراقية ألكفوءة ألرائعة، وألقامة ألعالمية ألتي نفتخر بها، ولا يطيق رؤية أمثالها سقط ألمتاع ألفاسدون ألفاشلون ألجاهلون أللؤماء.
5- إنّ ألبديلَ ألرائع لدوائر ألإستثمار ألتي أرى إلغائها، هو مجلس ألإعمار ألذي تفضلتم بإعادة تأسيسه مشكوراً. وسيبقى هذا ألإنجاز مسجلاً بإسمك ألكريم إذا نجح، وهذا ما أتمناه من كل قلبي، لعله يقتفي أثر طيّبَ ألذِكْرمجلس إعمار ألعهد ألملكي، ألذي لا زالت إنجازاته مذهلةً إذا أخذنا بنظر ألإعتبار قلةِ مواردِ ألدولة في أواخر سنوات ألعهد ألملكي ألتي أُسِّسَ ألمجلسُ خلالها، مقارنةً بما إستلمهُ مبدّدُ أموالَ ألبلاد، وسبب إفلاس ألدولة وشقاء ألأمة وألعباد، جزاه ألله ما يستحقَّ من ألجزاء.
أنا أدرك أنّ تأسيس هذا ألمجلس تمّ في زمن إفلاس ألدولة، لكنْ هذا هو ألتحدي ألذي يتغلب عليه ألقادة ألذين يخلدهم ألتأريخ مثل لي كوان يو قائد سنغافورة ألذي حوّلها إلى أنظف وأرقى دولة متقدمة في ألعالم في ثلاثة عقود، وله قولٌ مأثور هو: لا أحد يموت هنا من الجوع و لا يسمح لأحد أن يستجدي في الشوارع . وعندما نجد أحدهم يستجدي، نضعه في منزل ونطعمه. وكان لي كوان يو يعمل بمساعدة مستشارين أكفاء شرفاء مخلصين لوطنهم. و كذلك مهاتير محمد باني ماليزيا ألحديثة من ألعدم إلى دولة صناعية متقدمة يشار لها بالبنان. هذان ألقائدان ذلّلا ألصعاب وجلبا ألمستثمرين بإرادات فولاذية، ومعلومٌ أنَّ القادة ألناجحين شجعان أبطال جريؤون لا يترددون عن تنفيذ ما هو في مصلحة شعبهم، ولا أظنّ أنّك تفتقرإلى تلك ألشجاعة يا أخي ألعزيز، ونحن معك وفي خدمة ألعراق ألحبيب وشعبنا ألمظلوم بصفةٍ إستشارية مجّاناً ودون أي مقابل أو سلطة تنفيذية أو إدارية أو إستثمارية.
و مطلوب إطلاق رؤية تنمية إقتصادية وصناعية و زراعية وفق خطة للعراق 2040 لا يعتمد بنهايتهاعلى موارد ألنفط ألخام و يخلو من ألفقر وألجياع وألمتسولين ويرتفع معدل دخل ألفرد فيها إلى 120 ألف دولار سنويا إن أمكن. و ليس هنالك مستحيلاً عند ذوي ألعزم، فالمستحيل عقلية يتبجح بها ألخاملون.
ولتحقيق نمو إقتصادي متسارع ، وألقضاء على ألبطالة، ورفد خزينة ألدولة بعوائد مالية كبيرة جداً، أنصح مجلس ألإعمار ألموقّر أن يدعو شركات عالمية كبرى للإستثمار وألتمويل لتنفيذ ما يلي مشاركةً مع ألحكومة ألعراقية على أسُسٍ عادلة و معمول بها دوليّاً:
أ- مشاريع طاقة كهربائية جديدة للتوليد وألنقل بضمنها ألطاقة ألشمسية بطاقات تصل إلى 20 ألف ميكاواط أو أكثر تزداد سنويا بمقدار ثلاثة آلاف ميكاواط.
ب – مشاريع إستثمار ألغاز ألطبيعي ومد أنابيبه للتصدير وألإستهلاك ألمحلي في كافة ألمناطق ألتي يتوفر فيها ألغاز.
ت – مشاريع ألبتروكيمياويات ألعملاقة.
ث – مشاريع إسكان عملاقة ومدن جديدة مع بناها ألتحتية للقضاء على أزمة ألسكن، وليكن شعارنا بيت لكل عائلة عراقية.
ج – ألربط ألسككي بين ميناء ألفاو وتركيا، و فرع منها إلى ألموانئ ألسورية على ألبحر ألأبيض ألمتوسط. وألربط ألسككي بين ألمحافظات ألعراقية كافة.
ح – إنشاء طرق مواصلات بمواصفات عالمية وضبط أوزان ألشاحنات ألمسموح بها بشكل صارم على طول تلك ألطرق وألربط ألألكتروني بين نقاط ألسيطرة على ألأوزان في كافة أنجاء ألبلاد.
خ – تأسيس ألشركة ألوطنية للإتصالات ألتي تشمل ألهاتف ألنقّال وألإنترنت لتغطي كافة أنحاء ألعراق وبإجور منصفة للمستهلك وألحكومة.
د – إقامة مشاريع كبيرة لتدوير ألنفايات بكافة أشكالها، ومشاريع طمر ألغير مرغوب فيها Landfills) ) وإستخراج غاز ألميثان وإستغلاله لتوليد ألطاقة .
ذ – إعادة تشغيل كافة ألمصانع ألعراقية ألمدنية وألعسكرية ألتابعة لوزارة ألصناعة.
ز – ألإتفاق مع شركات عالمية لإنتاج ألسيارات وألحافلات وألشاحنات ألصغيرة وألكبيرة.
ر- مشاريع ألحديد وألصلب (ألفولاذ).
س – مصانع ألدبس وتعبئة ألتمور ومصانع ألألبان.
ش - مصانع معجون ألطماطم وتعبئة ألبقول بالعلب وألقناني ألزجاجية jars وتجميد ألخضروات للإستهلاك ألمحلي و ألتصدير.
ص – مزارع ألبنجر ألسكري، و مزارع قصب ألسكر، ومصانع ألسكر.
ض – مصانع ألأدوية و مصانع ألمستلزمات ألطبية.
ط – مصانع أعمدة ألكهرباء وأبراج نقل ألطاقة ألكهربائية.
ظ – ألصناعات ألكهربائية وصناعة ألأجهزة ألكهربائية بمختلف أنواعها.
ع – صناعة ألحواسيب وملحقاتها.
غ – صناعة ألهاتف ألنقّال.
ف – صناعة أطارات ألسيارات و ألشاحنات و غيرها.
ق – صناعة ألورق.
ك – صناعة ألأواني ألمنزلية.
ل – صناعة ألمكيفات وألمراوح ألكهربائية وألمبردات ومخازن ألتبريد.
م – مصانع ألزجاج.
ن- مصانع ألمستلزمات ألمدرسية.
هاء – ألصناعات ألجلدية.
و – صناعات ألأثاث ألخشبي وألمعدني.
ي – ألصناعات ألبلاستيكية.
6- ألمشاريع ألصناعية للقطّاع ألخاص: كانت هذه ألمشاريع مزدهرةً في زمن إتحاد ألصناعات ألعراقي طوال مدة إرتباطه بمجلس ألوزراء، وتلاشى ألإتحاد حين تمَّ تحويله إلى دائرة شبه رسمية. فليتكم تعيدون للإتحاد مجده بتأسيسه من جديد، وخيرة خبرائِهِ مستعدون لخدمة ألوطن ومنهم ألمهندس يوسف مندلاوي، وألمهندسة وفاء محمد علي، وكلاهما كفاءتان خسرها ألعراق، وهما ألآن في دبي حسب علمي، وألله أعلم. إنّ إعادة ألحياة للإتحاد ستخدم ألقطاع ألخاص ألصناعي وتستقطب ألكثير ألكثير من ألأيدي ألعاملة وتدعم ألإقتصاد ألوطني.
ولا بد من ألإشارة إلى ضرورة حماية المنتج المحلي، بربطه بلجنة حماية عليا تمنع استيراد المنتجات المشابهة للمنتجات المحلية بالتنسيق مع وزارة التجارة ، او جعل سعر المستورد أعلى سعراً من ألمنتج المحلي عن طريق رفع ألتعريفة ألكمركية عليه، وضرورة ألإرتقاء بالصناعات ألمحلية لتضاهي ألصناعات ألأجنبية، ودعمها لتحقق نفس جودة ألبضائع ألمستوردة، أو أفضل منها عن طريق تنشيط دائرة ألسيطرة ألنوعية لمراقبة جودة ألإنتاج ألمحلي وألمستورد معاً بواسطة موظفين أكفاء أمناء غير فاسدين. ولابد من تنشيط دور ألمصرف ألصناعي لدعم تطوير مشاريع ألقطاع ألخاص و منحها قروضاً بفوائد رمزية.
وفقكم ألله وسدَّد خطاكم.
طعمة ألسعدي/ لندن 24 أيلول 2020.