بغداد (ناس) - يجري وفد كردي من الحزب الديمقراطي الكردستاني، زيارة إلى العاصمة بغداد، حيث التقى وفداً من جبهة الانقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.
وذكر بيان صدر عن جبهة الانقاذ والتنمية، تلقى "ناس" (11 كانون الثاني 2021) "استقبلت نخبة من قيادة جبهة الإنقاذ والتنمية يوم الاثنين الحادي عشر من كانون الثاني 2021 وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مثل الجبهة السادة: حامد المطلك ، أحمد المساري ، عبد الكريم عبطان ، خالد المفرجي ، ثائر السلامة".
وأضاف، "مثل وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، السادة والسيدات: روز نوري شاويس ، هوشيار الزيباري ، جعفر إبراهيم، نازلين وستو ، فيان صبري ، فارس عيسى ، شوان محمد طه، حيث عرض الوفد الزائر رؤيته للأوضاع السياسية في العراق ، وركز على طبيعة الهجمة المنظمة ضد الاقليم التي تقف وراءها قوى هدفها ضرب اللحمة الوطنية ، وأكد الوفد على ان الدستور وبرغم النواقص التي تكتنفه ، فإنه الضامن لوحدة العراق وحل مشاكله ، وهو يضمن العدالة والشراكة إذا ما تم التمسك ببنوده".
ودعا الوفد إلى "التعاون والتنسيق المشترك سواء ما يتعلق بموضوع الموازنة وحقوق الاقليم أو ما يتعلق بالتعاون الوطني العام لحل المشاكل والوصول إلى حلول للأزمات كافة، كما شدد الوفد الزائر على طبيعة العلاقة المتينة مع السيد أسامة النجيفي رئيس الجبهة فهو يتمتع باحترام وتقدير كبيرين من القيادة الكوردية لمبدئيته وصدقه".
وتابع، "من جانبه رحب السيد المطلك وقادة الجبهة بزيارة الوفد الكوردي ، مؤكدين أنهم على اطلاع كامل بطبيعة العلاقة الودية والاستراتيجية بين الرئيسين البارزاني والنجيفي ، وهو يدعمون المنهج القائم على التعاون والتنسيق وحل المشاكل على وفــق رؤية هدفها احترام المواطن وتحقيق تطلعاته".
وفي ذات السياق، زار الوفد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.
وذكر بيان صدر عن مكتب الحكيم تلقى "ناس" نسخة منه (11 كانون الثاني 2021): "بحثنا خلال استقبالنا وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الأستاذ روز نوري شاويس تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقة بين بغداد وأربيل والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العراق نتيجة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط".
وأضاف، "تم التأكيد على ضرورة إنفاذ الدستور فيما يتعلق بحقوق المواطنين في عموم العراق وضرورة ان تصرف عائدات النفط و الثروات ضمن السياقات الدستورية ، ودعونا الى استثمار المرحلة و التعامل مع موضوع نفط الإقليم ضمن ما أقره الدستور".
وتابع، "كما قلنا ان الأزمة الإقتصادية أزمة مركبة بانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا مما يتطلب سياسة مالية تقشفية ومحركة للقطاعات الإنتاجية في البلد، ويستلزم أيضا مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المستحوذ عليها بغير وجه حق".
ولفت إلى أنه "شددنا التعامل بين بغداد واربيل من منطلق التنازل للعراق واستحضار معادلة الحق والواجب فما هو حق لطرف هو واجب على الآخر".