بيع بسعر بخس لمقدرات العراق وبلا مقابل ولكن تطبيق اوامر وفلسفة مهزلة القرن؟

جسار صالح المفتي

١-  تم توقيع اتفاق عراقي مصري اردني بمد خط نفطي  مشترك تمتلك فيه الاردن خط النفط الذي ينشاءه العراق بامواله وتستفاد مصر بحصة وهذه هي رشوة للاردن لتقبل بصفقة القرن وقبول الوطن البديل للفلسطينيين والغاء حق العودة الذي تطالب به ....

٢- تم رفع خيم التظاهرات للتفرغ واشغال الراي العام العراقي بتاخر الرواتب وغيرها من الاحداث  ولتوجيه الناشطين المدربين الى مهام اخرى ....وتعمد تجويع الشعب العراقي عن طريق منع الحصة التموينية وافقار المجتمع بالسلف والفوائد  والديون  الداخلية والخارجية ليقبل بما سيقدم اليه من وعود بالرخاء والتقدم بعد عملية التطبيع وحدوث الفقرة ٣

٣- سيتم توطين الجالية الفلسطينية في بادية الرمادي وسهل نينوى  بحجة استقدام عمالة اجنبية لمشروع استثماري سعودي وستقوم الشركات المصرية ببناء المجمعات السكنية والبنى التحتية لهذه المدن والتجمعات  في بادية الرمادي والسماوة وسهل نينوى وسيتكفل العراق بجزء كبير من التكلفة وهذه هي مكافئة مصر .. علما ان التوقيع مع مصر هو توقيع مع الكيان الصهيوني لان مصر هي الواجهة فقط ...

٤-  كل السياسيين الكبار في العراق على علم بهذه الخطة التي ينفذها الكاظمي وقد لمح بهاء الاعرجي لهذه الخطة في مقابلة تلفزيونية ... ومن لم يقبل منهم يتم تشويه سمعته كالخربيط الذي اعطي قرصة اذن من احدى ناشطات السفارة الأمريكية عن ما يمكن ان يحدث اذا كرر اعتراضه....

ما قلت هو جزء بسيط وعليكم فهم الباقي النفط العراقي سيباع الى مصر سالب 18 دولار من سعر النفط العالمي مقابل البناء ..

يعني مثلا سعر النفط العالمي 60  دولار ، العراق يبيع الى مصر 42 دولار ..

مصر تبيع النفط الى الكيان الصهيوني 48 دولار الكيان الصهيوني يبيع بالسعر العالمي 60 دولار ، علماً ان الكمية مليون ونصف برميل يومياً...

يعني بالمفيد راح ننطي عمولة الى مصر 9 مليون دولار يوميا ..

والى الكيان الصهيوني 18 مليون دولار يوميا عمولة مقابل الاموال الصهيونية التي ستعطيها اسرائيل الى مصر مقابل اعمار العراق ..

 تطبيع من تحت العباءة وبهذا ستتحول إسرائيل عبراليونان لاعب في سوق النفط العراقي الغاية منها محاصرة تركيا ووضع اليد على سوق النفط العراقي.

 الكرة الان في معلب مجلس النواب.. عليه اصدار قرار يمنع بها الكاظمي من الاتفاق مع أي دولة والا سينتهي العراق الى ابد الابدين.

وتأخير الرواتب وقطع الحصة التموينيه واتباع سياسة التجويع هي تصب بهذا الاتجاه لتركيع الشعب والقبول باي شي تفرضه اللعبة السياسية.

اعتبر اقتصاديون أن الحكومة العراقية تمارس التخبط في إدارة الاقتصاد، إذ تنظم حملة لدعم المنتج المحلي، في حين أنها تمنح الأردن ومصر امتيازات على حساب المنتج الوطني.

إن الحكومات العراقية تمارس التخبط تجاه الاقتصاد العراقي؛ فمنحت إعفاءات لنحو 371 سلعة أردنية، بينما الأردن ينتج 80 سلعة فقط، حيث يقوم بعض التجار بإدخال بضائع على أنها أردنية، ولكنها في الأساس قد تكون إسرائيلية أو سعودية أو تركية أو مصرية، حيث يقوم وسطاء في الأردن بتغليفها من جديد والكتابة عليها صنع في الأردن لإدخالها إلى العراق.

ونوه إلى أن العراق بحاجة إلى مراجعة هذه الاتفاقيات حتى لا تكون على حساب اقتصاده الذي يعاني من تراجع، مشيرا إلى وجود نحو 5 ملايين عاطل عن العمل، ويمكنه لو تم تفعيل المنتج المحلي توفير فرص عمل للآلاف.

والغريب والمستغرب بان الاتفاق المصري الأردني العراقي الذي يسمح للعاملين المصريين بالدخول إلى السوق العراقية، مما سيؤدي إلى تراجع أجور العاملين المواطنين لأن العامل المصري يقبل بنصف أجرة العامل العراقي.

و أن نتائج القمة الثلاثية متواضعة اقتصاديا بسبب ما تواجه البلدان الثلاثة من أزمات، وبالتالي من الصعب أن تدعم هذه الاقتصادات بعضها.

والحقيقة هذه اتفاقية بائسة وتهديد لاقتصاد العراق وانعاش لمصر والأردن , اثارت الاتفاقية التي وقعها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع مصر خلال زيارته لها جدلا واسعا في الشارع العراقي والطبقة السياسية التي اعلنت بشكل واضح رفضها لهذه الاتفاقية.

الرفض الكبير للاتفاقية انبثق من ان مصر هي ليست بحال افضل من العراق كونها تعتمد بشكل كبير على دول خارجية بالاستيراد والشركات وغيرها من الامور الخدمية والصحية والصناعية وغيرها وبهذا هي غير مؤهلة للعمل في العراق وادخال شركاتها الغير معروفة والعمل في البلاد.

كما ان اللافت بالموضوع هو ان مصر هي من احد الـ10 دول الافقر في الوطن العربي وهو ما يجعلها من المستحيلات في ان تدخل وتعمل بالعراق وهي بهذا المستوى خاصة بعد ان تم رفض العديد من العروض الاجنبية والاتفاقيات من قبل الحكومة العراقية على الرغم من ان هذه العروض من شركات عالمية ورصينة ومعروفة.

واعتبر العديد من المراقبين والسياسيين ان اتفاقية مصر الفقيرة تقف خلفها دوافع ونوايا غير معلنة.

وهنا نستعرض بعض المعلومات عن الواقع المصري:

دين مصر العام بلغ ٩١ بالمئة اضافة الى انها تستورد الكهرباء من الصين.

الشباب المصري المهاجر في الخارج شكل نسبة ٢ مليون و٧٠٠ الف ٧٠ بالمئة فقط بالبلدان العربية و٣٠ في أوروبا.

نسبة البطالة فيها ١٩٪، قبل ٥ أشهر اقترضت من النقد الدولي، وحاليا بعد الاتفاقية تستعد لارسال مليونين شخص مصري كعمالة!!

ويقول عضو مجلس النواب حسن سالم في هذا الصدد ان اتفاقية مصر هي عبارة عن تصرفات الحكومة المتخبطة كالغاء الاتفاقية الصينية والاتجاه الى توقيع اتفاقية مع مصر الفقيرة.

وقال سالم في بيان له، : “استغرب من حكومة تدمر بلدها لاجل انعاش اقتصاد بلدان اخرى، فتقوم بالغاء اتفاقية الصين اتفاقية تطور واعمار وازدهار العراق وتتجه الى اتفاقية مع مصر الفقيرة التي هي بحاجة الى الاعمار ( النفط مقابل الاعمار)، والادهى من ذلك جعل قناة السويس بديلا عن ميناء الفاو”.

وطالب سالم البرلمان العراقي والقوى الساسية الوطنية، بـ”الوقوف بشدة ضد هذه الاتفاقية والغائها وتفعيل الاتفاقية الصينية العراقية والاصرار على اكمال انجاز ميناء الفاو”.

ومن جانبه اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الخميس , ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير معلومة التوجه فيما يخص الخطط التنموية ومازالت خطواها متخبطة بهذا الاتجاه , مشيرا الى ان توجهها الى مصر والأردن وتجاهل الاتفاقيات المهمة مع الصين امر مستغرب .

وقال جابر في تصريح له، ان ” متابعتنا للإجراءات الحكومية بشان الخطط التنموية لم تسفر عن وضوح لكون تلك الخطوات مازالت متخبطة وغير شفافة ” , مبينا ان ” مستشاري الكاظمي مازالوا يسيقون الوعود إعلاميا دون اجراء حقيقي على الواقع مما بث القلق لدى البرلمان والشارع للمستقبل ” .

وأضاف ان ” تجاهل الحكومة للاتفاقيات التي تم عقدها مع جمهورية الصين الشعبية وتوجهها الى مصر والأردن في عقد الاتفاقيات امر مستغرب”.

وأوضح جابر، أن “هاتين الدولتين بغض النظر على كونهما دولتان شقيقيتان الا انهما أصلا بحاجة الى دعم وان اقتصادهما لايسمح بدعم العراق واجتازه للازمة الاقتصادية والمالية ” .

يرى مراقبون ان مجمل الاتفاقيات التي وقعها الكاظمي مع كل من مصر والاردن هي جميعها تصب في مصلحة البلدان الاخرى اضافة الى انها قد تدمر الاقتصاد العراقي الذي هو بالاساس يعاني من ركود حاد جدا.

وسيؤدي هذا التعاقد الى الغاء ميناء الفاو الذي ينوي العراق ادخاله للعمل في الفترات المقبلة والذي سيكون مورد اقتصادي كبير للبلاد وبالمقابل الاعتماد على قناة السويس المصرية كما انه سيقوم بتنشيط المنافذ والمعابر الاردنية والنفط وغيرها من بنود الاتفاق.

الى جانب ما ذكر فان هذه الاتفاقية ستتيح لمليوني مصري الدخول الى العراق والعمل فيه كما جاء ببنود الاتفاق وهو ما يعتبر كارثة بحق الشباب العراقي حيث ان البطالة في البلاد وصلت الى مستويات تفوق الكبيرة والاغلب من هذه الشباب العاصلة هم من اصحاب الشهادات والدراسات العليا وبالتالي فمن غير المنصف الاتيان بعمالة خارجية مع وجود هذا الكم الهائل من الطاقات الموجودة داخل العراق.