عبد الرحمن الشرقاوي/ الحسين ثائراً

كلمة واحدة كانت قبوراً لعشرات المليارات من الدولارات من أموال الشعب، ووظفها من ادعوا أنهم حملة رسالة من كان شرف الكلمة، ومن خصه الشرقاوي بهذه الكلمات الرائعة. كلمة "السيادية" بدل "الاتحادية" كانت كلمة السر لجميع  الحكومات الاتحادية السابقة منذ أول موازنة مالية اتحادية في علم 2006 لتوظيف الموارد الاتحادية في صفقات حكم المحاصصة البغيض. 

لا يوجد في الدستور ما يحدد المقصود بالسيادية غير ما ورد في المادة 110 - (أولاً) - الاختصاصات السيادية الاتحادية: الخارجية، المعاهدات... والتجارة الخارجية السيادية. وهي جميعها جزء من الاختصاصات الاتحادية. وحدد الدستور اختصاصات اتحادية أخرى من أمنية إلى مالية ونقدية ومائية، و... إلخ. 

وطبيعي أن لكل اختصاص من هذه الاختصاصات دوائره وتخصيصاته المالية ونفقاته، ولكنها جميعاً نفقات اتحادية. وما دامت هي نفقات اتحادية فيجب استبعادها من "المجموع الفعلي للإنفاق" في الموازنة، ومن ثم توزيع المتبقي على النفقات غير الاتحادية المختلفة. وتحتسب تخصيصات حكومة الأقليم على أساس نسبة 12,67% من هذا المتبقي. 

ما قام به واضعوا الموازنات إمرار "كلمة" نفقات "سيادية" بدل نفقات "اتحادية" في أول موازنة لسنة 2006 المالية. ومن بعد ذلك فتحت باب مغارة علي بابا.

ولبيان مثال على الأرقام التريليونية التي أخذت من قوت الناس نتيجة هذا التلاعب بالكلمة نأخد مشروع موازنة 2021 كنموذج له.

بحساب متحفظ يبلغ مجموع النفقات الاتحادية الحقيقية في مشروع موازنة 2021 المالية 84,1 تريليون دينار في حين أن ما أحتسب منها في مشروع الموازنة المقدم إلى مجلس النواب تحت اسم "نفقات سيادية" مبلغ 54,5 تريليون دينار فقط. وبذلك تبلغ النفقات الاتحدادية التي استبعدت نتيجة "الكلمة" في مشروع موازنة  2021 المالية  29.6 تريليون دينار (20,4 مليار دولار). أي استقطع مبلغ 29,6× 12,67% = 3,8 تريليون دينار من تخصيصات الدوائر والوزارات والأنشطة غير الاتحادية  والنفقات الإدارية للمحافظات الأخرى، وحول إلى حكومة الإقليم. 

إنها الكلمة: "مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمه".

* المقالة أعتمدت بعض مقاطع مقالة سابقة للكاتب بعناون "أيها السادة لقد وصلتم إلى نهاية الطريق.