(الحرة)  - أبدت أطراف سياسية عراقية رضاها عن سير العملية الانتخابية وما تمخض عنها، أو على الأقل لم تعترض بشكل واضح، عدا كتلة (الفتح) التي يقودها، هادي العامري، والتي تعرضت لخسارة كبيرة في مقاعد البرلمان، بحسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية.

في انتخابات عام 2018، صعدت كتلة (الفتح) بشعار "الأسد الذهبي" والخلفية الخضراء لتحصل على 47 مقعدا في الانتخابات، وبالنسبة لكتلة جديدة "كان هذا إنجازا كبيرا، لكن متوقعا" بحسب المحلل السياسي العراقي، زيد غانم.

لكن في هذه الانتخابات، تراجعت حصة الكتلة التي تمثل الفصائل المسلحة والحشد الشعبي بشكل ملحوظ لتحصل على نحو 18 مقعدا فقط.

ويقول غانم لموقع "الحرة"، كانت الفصائل المسلحة تطرح نفسها على أنها "حررت العراق" من سيطرة تنظيم داعش، وأدى "الإحساس بالامتنان" إلى تصويت الكثير من الناس لهم.

كما أن "الناس تنظر بعين الاحترام إلى القوة، وفي وقت ما ظن كثيرون أن ما يحتاجونه هو مرشحين يمتلكون هذه القوة، خاصة وأن تهديد داعش وجرائمه والخوف من تكرار التجربة كان لا يزال موجودا بقوة"، بحسب غانم.

لكن بعد أربعة أعوام و"مئات الاتهامات بالمسؤولية عن مقتل واغتيال عدد كبير من الناشطين"، ووقوف الفصائل إلى "جانب حكومة كانت تفجر رؤوس المتظاهرين بقنابل الغاز تغيرت المودة الشعبية إلى جفاء"، يقول الغانم.

ويقول الصحفي العراقي، علي حسين، إن "هناك عددا كبيرا من الأصوات لم يعلن بعد، بحسب تقديرات كتلة الفتح"، ما يعني أن "النتائج قد تتغير".

ويضيف حسين لموقع "الحرة" إن "كتلة الفتح تتحدث عن "أكثر من مليون صوت لم يتم عدها بعد".

ويشير حسين إلى مؤتمر صحفي عقد، الثلاثاء، قال فيه المتحدث باسم كتلة (فتح) أحمد الأسدي، إن كتلته "لن تقبل بالتفريط بأي صوت".

وأضاف الأسدي للصحفيين، بعد ان أورد جملة اعتراضات فنية وإجرائية على إجراءات الانتخابات، إن "هناك أكثر من 12 ألف محطة انتخابية لم تتم إضافة أصواتها إلى النتائج الأولية المعلنة"، مضيفا قوله: "كان هناك إرباك من قبل المفوضية، وسيكون هناك لغط بعد إعلان تلك الأصوات التي ستغير النتائج حتما".

لكن المفوضية، التي سبق مؤتمرها الصحفي مؤتمر الأسدي بقليل، قالت إن هناك "3 آلاف محطة، أو أكثر بقليل، لم يتم احتساب أصواتها بعد".

وبحسب المفوضية فإن "عدد الأصوات الموجود في تلك المحطات يصل إلى 60 ألف صوت تقريبا".

توقعت مفوضية الانتخابات العراقية، الثلاثاء، حدوث تغيير على النتائج الأولية للانتخابات في بعض المحافظات بعد اكتمال فرز الأصوات في أكثر من 3 آلاف محطة انتخابية لم يمكن فرز أصواتها إليكترونيا.

ورفض الأسدي في مؤتمره الصحفي أن "يتم اعتبار كلامه موجها ضد أي من الكتل الفائزة"، وتعهد بقبول نتائج الانتخابات في حال "أعلن عنها بشكل كامل بعد مراجعة الاعتراضات بشكل قانوني".

لكن الأجنحة المسلحة للفصائل المشاركة في تحالف (الفتح)، أو التي دخلت ضمن "الإطار التنظيمي للقوى الشيعية" كما تطلق على نفسها، تحدثت بشكل أكثر حدة.

وتشترك ميليشيات بدر، وعصائب أهل الحق، في الكتلة بشكل مباشر بجانب ميليشيات أصغر، فيما دخلت ميليشيا كتائب حزب الله في الانتخابات من خلال حركة "حقوق" التي يقودها القيادي في الميليشيا، حسين مؤنس، لكنها لم تحصل على أي مقاعد، بحسب النتائج الأولية المعلنة.

توتر 

وقال بيان أصدره المتحدث باسم كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، وهو اسم وهمي يعود لقيادي غير معروف الهوية في الكتائب، إن "عملية الانتخابات الحالية هي أكبر احتيال في تاريخ العراق".

وطلب العسكري من "الأخوة في المقاومة العراقية الاستعداد لمرحلة حساسة"، وقال إنه "دفع عربون ذبح الأخوة في الحشد الشعبي إلى من يريد مقاعد في مجلس النواب".

وأصدرت جهة تطلق على نفسها اسم "مجلس المقاومة العراقية"، كانت قد تبنت عدة هجمات سابقة على جهات عسكرية ومدنية عراقية وأميركية، بيانا قالت فيه إنها "على أهبة الاستعداد".

ويقول الصحفي العراقي، أحمد رمضان، إن "التصريحات خطيرة، وقد تندلع مواجهة فعلا".

ويضيف رمضان لموقع "الحرة" أن "تصريحات الأسدي، التي ذكر فيها وجود مليون صوت إضافي، ستستخدم مع تصريحات التلويح باستخدام السلاح للحصول على مكاسب، وتحشيد القاعدة الشعبية المسلحة لتلك الفصائل".

ويحذر رمضان من "خطورة اصطدام القواعد الشعبية للخاسرين، مع قواعد الصدريين الشعبية المسلحة أيضا، مما يهدد السلم الأهلي".

"المليون صوت"

ويضيف "لا أعرف ماذا ستفعل المفوضية لإقناع فتح بعدم وجود مليون صوت، أو ماذا ستفعل لإقناع الصدريين وغيرهم من الفائزين بوجود هذه الأصوات، وكيف سيتم إبلاغ الجميع بالتغير المحتمل في النتائج، لكن من المؤكد أن الموضوع سينتهي وهناك جهة مسلحة غاضبة بسبب خسارة أصوات ومقاعد".

لكن الصحفي العراقي، علي حسين، يقول إن "الأطراف كلها مؤمنة بالدولة، وفكرة اندلاع صراع شيعي شيعي هي فكرة مستبعدة، وسيجتمع الجميع لإيجاد حل في النهاية"، لكنه اعترف أن "الموضوع معقد".

وأثارت الانتخابات العراقية جدلا كبيرا، إذ دعا عدد كبير من الناشطين العراقيين لمقاطعتها، مما تسبب تدني نسب المشاركة إلى 41 بالمئة بحسب المفوضية، وأقل من 35 بالمئة بحسب ناشطين ومنظمات.

كما إن إعلان نتائج التصويت أثار الكثير من الجدل، بسبب عدم اكتماله حتى الآن من جهة، وأيضا بسبب النتائج غير المتوقعة بالنسبة لبعض الكتل والمرشحين، التي طعنت بوجود تزوير.

لكن نزاهة العملية الانتخابية قوبلت بإشادات دولية من منظمات مثل الاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، وإقليمية مثل الجامعة العربية.