(الحرة)  ترجمات - كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الغارديان" أن السعودية استخدمت "حوافز وتهديدات" كجزء من حملة ضغط، لإغلاق تحقيق أممي يتناول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وذكرت الصحيفة أن هذه الجهود السعودية نجحت في نهاية المطاف، عندما صوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، ضد تمديد تحقيق مستقل بشأن جرائم الحرب في اليمن. وكان هذا التصويت "أول هزيمة" لقرار صدر في جنيف منذ 15 عاما.

ولم يتسن لموقع الحرة الحصول على تعليق رسمي من السلطات السعودية على تقرير الصحيفة البريطانية. وأرسل الموقع رسالة بريد إلكترونية لكل من السفارة السعودية في واشنطن ووزارة الخارجية السعودية، ولم يتلق أي رد حتى نشر تقرير الموقع.

ونقلت "الغارديان"، عمن وصفتهم بمسؤولين سياسيين، ومصادر دبلوماسية، وناشطين، أن الرياض حذرت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم، من أنها ستخلق عقبات أمام سفر الإندونيسيين لأداء المناسك الإسلامية في مكة، في حال لم تصوت جاكرتا ضد القرار.

وفي حالة أخرى، أعلنت دولة توغو، في توقيت متزامن مع التصويت، أنها ستفتح سفارة جديدة في الرياض، وتتلقى دعمًا ماليًا من المملكة، لدعم أنشطة مكافحة الإرهاب.

وكانت كل من إندونيسيا وتوغو امتنعتا عن التصويت على قرار اليمن عام 2020. لكنهما صوتا ضده هذا العام.

وفي أكتوبر الماضي، رفض القرار، الذي يجدد سنويا، بأغلبية 21-18 مع امتناع 7 دول عن التصويت، وذلك بعدما كان قد تم تمريره عام 2020 بأغلبية 22 صوتًا مقابل 12، مع امتناع 12 عضوا عن التصويت.

واعتبر جون فيشر، مدير هيومن رايتس ووتش في جنيف: أن  التصويت "كان صعبًا للغاية"، وأضاف: "نتفهم أن السعودية وحلفاءها في التحالف كانوا يعملون على مستوى عالٍ (..) لإقناع الدول برفض القرار، من خلال مزيج من التهديدات والحوافز، وذلك لإلغاء التفويض الدولي بمراقبة حقوق الإنسان (في اليمن)".

وأضاف أن سقوط القرار يعتبر ضربة كبيرة لجهود المحاسبة في اليمن، ولمصداقية مجلس حقوق الإنسان ككل، مضيفا أن "سقوط التفويض من قبل أحد أطراف النزاع، دون أي سبب سوى التهرب من التدقيق في الجرائم الدولية، يعد مهزلة".

ولم يرد ممثلو السفارة الإندونيسية في واشنطن، ووزارة الخارجية في توغو على طلب صحيفة الغارديان للتعليق.

وصوّت مجلس حقوق الإنسان لأول مرة على تشكيل فريق من الخبراء للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان باليمن عام 2017.

وفي عام 2020، أوصى فريق من الخبراء البارزين، لأول مرة، بأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على المساءلة بشأن جرائم الحرب المحتملة. وتضمن ذلك أن يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت مصادر الغارديان أن "أجراس الإنذار" بدأت تدق لدى مؤيدي القرار قبل حوالي أسبوع من التصويت. حين أدركوا أن الحملة السعودية "كانت مختلفة تمامًا عن السنوات السابقة".

ورغم ذلك قرر مؤيدو القرار المضي قدما في التصويت، رغم أن نتيجته بدت غير مؤكدة.

وقال مصدر مطلع: "انتصار السعوديين في هذه المعركة على حساب الشعب اليمني أمر مروع. لكنها أيضًا حالة نموذجية لما تلجأ إليه دول أخرى مثل روسيا والصين لنسف أي تحقيق آخر (مشابه).. لقد صدم ذلك حقًا الجميع في الصميم".