(فرانس24/أ ف ب) - تتواصل الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري في بورما لليوم الثامن على التوالي. إذ خرجت مظاهرات جديدة السبت للمطالبة بعودة الديمقراطية وإطلاق سراح الزعيمة المعزولة أون سان سوتشي. وبعد انقلاب مطلع شباط/ فبراير، يواصل النظام العسكري حملة الاعتقالات بحق معارضيه بالرغم من الضغوط الدولية.

يواصل الانقلابيون العسكريون في بورما حملة الاعتقالات التي تطال المعارضين لكنهم يواجهون ضغوطا متزايدة مع ظهور لجان مواطنين ضدهم واستمرار التظاهرات وتبني قرار في الأمم المتحدة من أجل عودة سريعة إلى الديموقراطية والإفراج عن أونغ سانغ سون شي التي كانت الحاكمة الفعلية للبلاد.

وتتواصل التعبئة ضد الانقلاب السبت، مع تظاهرات جديدة بدأت في الصباح. ومئات الآلاف من المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع على الرغم من العديد من عمليات التوقيف التي أمرت بها المجموعة العسكرية الحاكمة.

وقالت الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان، إنه منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير "تم اعتقال أكثر من 350 من مسؤولين سياسيين وممثلين للدولة وناشطين وأعضاء في المجتمع المدني، بينهم صحافيون ورهبان وطلاب"، معتبرة ان استخدام العنف ضد المتظاهرين "غير مقبول".

 وخلال هذه الجلسة، واجه نظام الجنرالات ضغوطا مع تبني قرار يطالب بالإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي.

ومساء الجمعة، تشكلت بشكل عفوي في كل انحاء بورما لجان لمواطنين مسؤولين عن مراقبة الاحياء التي يسكنونها في حال نفذت السلطات اعتقالات بحق معارضين.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في أحد أحياء رانغون العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد،  العديد من السكان يجتاحون شارعا مُتحدّين حظر التجول الذي يبدأ عند الساعة 20,00، بعد شائعات عن عملية مداهمة للشرطة التي حضرت لاعتقال منشقين.

وطرق هؤلاء على الاواني مردّدين "نحن، شعب سان تشونغ، هل نحن متّحدون؟ نحن كذلك! نحن كذلك!".

وصرح تين زار الذي يعمل تاجرا في شمال رانغون لوكالة الأنباء الفرنسية "لم نكن نعرف من سيقتادون لكن عندما سمعنا الضجيج خرجنا للانضمام الى جيراننا". وأضاف "حتى لو أطلقوا النار لا نخاف".

 لجان مواطنين ضد العسكريين

في منطقة باثين (جنوب) المعروفة بمظلاتها التقليدية المرسومة باليَد، سار مئات الأشخاص ليلا باتجاه المستشفى العام، بعضهم مسلح بعصي أو قضبان حديدية، في محاولة للدفاع عن كبير الأطباء الذي انتشر نبأ اعتقاله من قبل الجيش في المدينة.

وبعد معلومات متناقضة، خرج الطبيب المعروفة بمواقفه المناهضة للانقلابيين لكن لم يتم اعتقاله، ليحيي الحشد الذي تجمع أمام المستشفى رافعا شعار المقاومة بأصابعه الثلاثة. وقال ثان مين هتوت "إذا واجهت مشاكل سألجأ إليكم".

في رانغون، سار أطباء وطلاب وموظفون في القطاع الخاص في أحد الشرايين الرئيسية في المدينة. وقد تحدوا حظر التجمّعات ورفع بعضهم شعارات باللون الأحمر رمز "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" حزب أونغ سان سو تشي، بينما حمل آخرون صور المسؤولة السابقة البالغة من العمر 75 عاما.

وقال الطبيب واي يان فيو (24 عاما) لوكالة الأنباء الفرنسية "لن نستأنف العمل إلا بعد عودة الحكومة المدنية لسو تشي. لاتهمنا التهديدات"، قبل أن تتفرق الحشود في المساء.

وجرت تجمعات في مدن عدة أخرى غنى خلالها الشباب وأدّوا "رقصات مناهضة للانقلاب". وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، لكن التوتر كان واضحا.

 وفرقت الشرطة بوحشيّة اعتصاما في جنوب البلاد. وأصيب أشخاص عدة بجروح طفيفة بالرصاص المطاطي واعتُقل خمسة آخرون على الأقل.

 ضغط دولي

لا يزال الوضع في بورما في صلب جدول الأعمال الدولي منذ اثني عشر يوما.

وأعلنت واشنطن الخميس تجميد أصول وصفقات في الولايات المتحدة لعشرة مسؤولين عسكريين حاليين أو سابقين تعتبرهم مسؤولين عن الانقلاب، بمن فيهم قائدهم مين أونغ هلينع. كما فرضت عقوبات على ثلاث شركات مملوكة أو يسيطر عليها الجيش في مجال تجارة الأحجار الكريمة المربحة.

لكنّ بكين وموسكو الداعمتان التقليديتان للجيش البورمي، قدمتا مرة أخرى دعما ثابتا خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أكد سفيراهما أن الأمر يتعلق "بشأن داخلي" لبورما.

من جهتها، دانت مجموعات الانترنت العملاقة بمشروع قانون بشأن الأمن المعلوماتي سيسمح للعسكريين بإجبارها على نقل بيانات تتعلق بالمستخدمين.

وقالت شبكة فيسبوك وسيلة الاتصال الرئيسية لملايين البورميين، إنها ستقلل من انتشار المحتوى الذي يديره الجيش، الذي اتهمته بنشر "معلومات كاذبة".

وطعن الجيش بانتظام بانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي فاز فيها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" بغالبية ساحقة.

وعاشت بورما تحت حكم الجيش لما يقرب من 50 عاما منذ استقلالها عام 1948 وشهدت قمعا دمويا في 1988 و2007.

 

فرانس24/ أ ف ب