بغداد  (ناس) - هاجم النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري، الاثنين، المحافظ ناظم الوائلي، مشيراً الى ان الأخير يعد أفسد وأفشل محافظ تولى المنصب، وفيما حمّله مسؤولية ماتعرض اليه المتظاهرون خلال احتجاجات اليوم، أكد ان المحافظة تُدار بمحافظ ظل.  

وقال الجابري خلال استضافته في برنامج "هامش" الذي تقدمه الزميل "نور الماجد"، وتابعه "ناس" (22 شباط 2021)، ان "اغلب المحافظين الذين توالوا على ادارة المحافظة هم طلاب سلطة وسراق وفاسدون، ولم يأتوا من أجل النهوض بالواقع"، موضحاً ان "المحافظ الحالي ناظم الوائلي هو أسوأ وأفشل وأفسد محافظ تولى المنصب، ومن كافة النواحي".  

واشار الى ان "ذي قار تدفع ثمن سوء ادارته؛ لأنه لم يكن محافظا لحل ازمة، بل جاء من اجل بناء امبراطوريته الاقتصادية"، مبيناً ان "المتظاهرين خرجوا بوجه الوائلي؛ لأن المحافظة تدار من قبل محافظ ظل والمحافظ الحالي ليس مؤهلا لادارة ذي قار".  

وتابع ان "الحكومة خصصت اموالا لذي قار، لو أنها استثمرت بالشكل الصحيح كان بالامكان بناء 3 محافظات بتلك الاموال بحجم ذي قار، حيث ان الاموال المخصصة غير موجودة على واقع الحال، فجميع المحافظين اهتموا بوضعهم الاقتصادي وبنوا امبراطوريات اقتصادية خارج العراق، وتحولت الى مولات واستثمارات"، لافتاً الى ان "المحافظة بِيعت من اجل مصالحهم الشخصية والحزبية".  

وعن تكليف الوائلي، قال الجابري ان "المحافظ الحالي كُلف بطريقة غير رسمية؛ لانه لا يحق لحكومة تصريف الاعمال تكليف الدرجات الخاصة، كما ان تاريخه المهني عند مراجعته عندما كان قاضيا مليء بالفشل"، مضيفاً ان "الوائلي كُلف بتوقيع 16 نائبا من أصل 19 نائبا في وقتها، إذ كان يعتقد النواب ان تكليف قاضٍ لادارة المحافظة سيخفف من التوترات في المحافظة".  

وكشف الجابري عن "جمع تواقيع 11 نائبا من أصل 19 لانهاء تكليف الوائلي، حيث تم تسليم التواقيع الى الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، بالاضافة الى رفع دعوتين قضائيتين، علاوة على 16 دعوى اخرى ضده في محاكم المحافظة".  

واشار الى انه "الحكومة حولت الى محافظة ذي قار 300 مليار دينار لاستثمارها في تقديم الخدمات وتخفيف توتر الشارع، لكنه لم يستثمرها بالشكل الصحيح، واعاد الى خزينة الدولة 250 مليارا منها، و من ثم حولت له اموال من دون خطة من قبل وزارة التخطيط تقدر بـ 172 مليارا و صرف منها 50 مليارا فقط واعاد الباقي الى خزينة الدولة".  

ولفت الى ان "المشاريع منذ اشهر لم تُوقع من قبل لجنة العقود الحكومية في المحافظة؛ لأن اللجنة تُوقع فقط المشاريع الكبيرة والضخمة، حيث يتم اعطاء نسبة 10% الى السماسرة، ولايسمح لأي شركة ان تعمل من دون ان تعطي من 5-10% للمحافظة من أجل تنفيذ المشاريع".  

وكشف الجابري عن ان "الوائلي عين 15 مستشاراً له، في حين ان القانون حدد المستشارين بـ7 فقط، ويقوم هؤلاء المستشارون بالتدخل بالقرارات المهمة ويفرضون سطوتهم على دوائر الدولة".  

واضاف ان "الوائلي منح اراضيَ لاسماء وهمية ضمن حصة الشهداء، حيث وزعت قطع اراض لعوائل الشهداء في مناطق لايسكنها حتى الجن، ولن تصل لها الخدمات حتى بعد 50 سنة، وبعد استلامها تفاوضوا مع العوائل على بيعها بملبغ 5 مليون، ومن ثم يتم استبدال هذه القُطع بأخرى في مناطق مهمة سعرها اكثر من 250 مليون"، لافتاً الى ان "احد اقرباء المحافظ جنى من استبدال القُطع اكثر من 8 مليارات".  

واوضح النائب عن محافظة ذي قار انه "وفق القانون ان القائممقام يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء، الا ان منصب القائممقام الان يتم بيعه بذي قار بمبلغ 100 الف دولار"، مبيناً ان "المحافظ يقوم باعطاء اجازة اجبارية لبعض القائممقامين براتب كامل، ويقوم بتعيين قائممقام جديد براتب ثاني".