بغداد  (ناس) - اعتبر عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاثنين، أن وضع حقوق الانسان في إقليم كردستان لا يختلف عما هو عليه خارجه، مستنكرا توجيه أحكام "قاسية" ضد مجموعة من الناشطين والصحفيين مؤخراً.  

وقال البياتي في تدوينة، تابعها "ناس"، (22 شباط 2021)، إن "توجيه الأحكام القاسية ضد مجموعة من الصحفيين والناشطين في ‎إقليم كردستان، امام منع مفوضية حقوق الانسان الاتحادية من القيام بدورها في إقليم كردستان حسب قانون المفوضية 53 لسنة 2008، لهو دليل على ان وضع حقوق الإنسان في الإقليم لا يختلف عما هو عليه في خارجه، كما كنا نتوقع".  

وانتقدت مجموعة من المؤسسات الإعلامية، السبت، الحكم الصادر بحق مجموعة من الناشطين والصحفيين في إقليم كردستان.  

وأصدر مركز ميترو ومجموعة آخرى من المنظمات بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2021) عبروا خلاله عن انتقادهم للحكم الصادر بحق مجموعة من الناشطين والصحفيين.  

وطالب المجتمعون "محكمة التمييز بإلغاء الحكم الصادر والإفراج عنهم".  

للمزيد: غضب في كردستان بعد البت في قضية النشطاء الخمسة: بارزاني يحرج القضاء باتهام ’التجسس’!  

وأكدت السفارة الأميركية في العراق، الجمعة، أنها تتابع "عن كثب"، الاعتقالات الأخيرة التي جرت بحق ناشطين وصحفيين في إقليم كردستان.  

وذكرت السفارة في توضيح اطلع عليه "ناس"، (19 شباط 2021)، "لقد تابعنا عن كثب الاعتقالات الأخيرة التي طالت الصُحفيين والناشطين وما تلى ذلك من مُحاكمات".  

واضافت "لقد ناقشت الولايات المُتحدة وعلى نحوٍ مستمر مع مسؤولين في حكومة إقليم كُردستان موضوعَ حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الأسرة الصحفية وستستمر على هذا النهج".  

وختمت بالقول "تحترم المُجتمعات الديمقراطيةُ حريةَ التعبير وتدعمُ قُدرة أعضاءِ الأُسرةِ الصحفيةِ على نقل الاخبار دون خوفٍ من الانتقام".    

وأكد رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الخميس، أن الحكم الصادر بحق الناشطين الخمسة، في الإقليم، ليس نهائياً، ومن حق المتضررين الطعن في القرار.  

وقال بارزاني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 شباط 2021) إنه "في يوم الثلاثاء 2/18/2021، خلق قرار المحكمة بمعاقبة بعض المعتقلين مشكلة، لكن القرار ليس الحكم النهائي. ووفقاً للقانون، فإن للمعاقبين الحق الطعن في القرار، ومحكمة الاستئناف تقع عليها مسؤولية مراجعة الحكم بالاعتماد على القانون واحترام حقوق الإنسان والحقوق القانونية للمشتكيين والمتذمرين، حتى يشعر الجميع بأنهم محميون على قدم المساواة".  

وأضاف، "نحن نراقب هذه القضية، ونشدد على سيادة القانون، واحترام استقلال قرار المحكمة، ومبادئ حقوق الإنسان. ويجب أن يحكم يكون القانون سيدا ولا يحق لأي طرف أو شخص التدخل في شؤون المحكمة".  

وتابع، أن "الشعب الكردي لن ينسحب أبداً من الحرية، ولن يُسمح بإساءة استخدام الحرية لإلغاء الحرية نفسها. ويجب على المحاكم والقضاة أن يحترموا مجد استقلالهم من أجل سيادة القانون، حتى تكون كرامة الإنسان ومجد البلد محميين تحت مجد القانون".  

ودعا "جميع الأطراف إلى المنتقدين بطريقة مدنية، عدم الارتياب في المحاكم والقانون وأي مؤسسات، لأن عدم الثقة في سيادة القانون لا يجعل أحداً متأكداً من حياته وثروته ومستقبله، فليكن نقدنا وعملنا لتحسين القانون وحكمه، وليس لتدمير ثقة الناس في القانون والمحاكم والمؤسسات الرسمية".  

وتواصلت ردود الأفعال الغاضبة حول قضية الحكم على عدد من الناشطين في محافظة دهوك، بالسجن 6، فيما نضم عدد من الناشطين تظاهرة أمام محكمة السليمانية تطالب السلطات القضائية بمراجعة قرارها، كشف احد النواب عن تعرض أحد الناشطين للتهديد أثناء المحاكمة.  

واعتُقل عدد من الناشطين والصحفيين والمتظاهرين في بادينان بمحافظة دهوك قبل  ستة أشهر، واتهم رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، في مؤتمر صحفي، (الأربعاء 10 شباط 2021)، "بعض هؤلاء الأشخاص بـ "التجسس من دول أخرى، أو محاولة تفجير المباني وقتل الأجانب".  

ونظم عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، صباح الأربعاء، تظاهرة أمام محكمة السليمانية للتنديد بطريقة محاكمة الناشطين في أربيل.  

وشارك في التظاهرة، التي حضرها مراسل "ناس كورد" عدد من منظمات المجتمع المدني ونشطاء بارزين، احتجاجاً على قرار الحكم في قضية الناشط شيروان شيرواني وبعض السجناء في محافظة أربيل، بالسجن ست سنوات.