(واع) بغداد: وسام الملا - أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن هناك تفاهماً بين الكتل البرلمانية لإقرار موازنة 2021، فيما أشارت إلى أنها لا تمتلك أي قرار بخصوص تخفيض سعر الصرف من عدمه.

وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاجتماع الذي تم اليوم بين اللجنة والوزراء والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب يهدف لتعديل بعض الصياغات والفقرات التي تضمنتها مسودة مشروع قانون الموازنة".

وأضاف، أن "هناك جملة من المواد التي تجب إعادة النظر في صياغتها الفنية"، مشيرا الى أن "الاجتماع لم يناقش المواد الخلافية ولم يتطرق الى حصة الإقليم في الموازنة، لأن هذا الموضوع سياسي".

ولفت إلى أن "اللجنة ناقشت بعض مواد مشروع قانون الموازنة، ومنها تنمية الأقاليم والموازنة الاستثمارية وبعض القروض الخاصة بمشاريع وزارة الكهرباء والنفط وتمت المداولة مع الوزراء بهذا الخصوص".

 وأشار الى أن "وزير المالية تحدث عن موضوع سعر الصرف دون أن يعطي قرارا للجنة المالية النيابية"، مؤكداً أن "هذا الامر متروك للتقدير الحكومي".

وبين أن "مهمة اللجنة المالية النيابية تتمثل باجراء المناقلات وبعض الزيادات والتخفيض وضمان عدم وجود خروقات في القروض السيادية".

ونوه الشبكي بأن "اللجنة لا تمتلك اي قرار بخصوص تخفيض سعر الصرف من عدمه"، مبينا في الوقت نفسه "وجود تفاهم بين الكتل السياسية لإقرار قانون الموازنة في جلسة الغد".

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، قد ترأس في وقت سابق، اجتماع اللجنة المالية النيابية مع 6 وزراء ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، بشأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأخير، ترأس الاجتماع المشترك الذي عقد في فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، بين اللجنة المالية النيابية وعدد من الوزراء (النفط، المالية، التخطيط، الكهرباء، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية)، وبحضور رئيس مجلس الخدمة الاتحادي".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع جرى خلاله بحث ومناقشة تفصيلية لبنود ومواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، والمدرجة ضمن جدول أعمال جلسة يوم غد"، لافتاً إلى "دراسة الموازنات للوزارات الخدمية وأبواب الصرف للمشاريع الخدمية في حال إقرار الموازنة".

وأكد الحداد، على "أهمية إقرار الموازنة لأنها تمس الأوضاع العامة ومرتبطة بعمل الوزارات والمشاريع الخدمية وتوفير فرص عمل للشباب"، مشدداً على "ضرورة معالجة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والسلع وإيجاد الحلول والبدائل لتداعيات سعر الصرف للدينار العراقي".

وطالب، القوى السياسية بـ"حسم الخلافات للوصول إلى توافق يمهد الطريق لتمرير القانون على وفق الإجراءات التشريعية والسياقات الدستورية وبما يرضي جميع الأطراف والمكونات ويلبي حاجة المواطنين في عموم محافظات العراق".

ويعقد مجلس النواب، غداً الأحد، جلسة خاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.