يحاول العراق جاهدآ الأبتعاد عن سياسة التكتل و المحاور و الأحلاف السياسية او العسكرية على تباين حكوماته المتعاقبة كلها منذ سقوط النظام السابق قسم من تلك الحكومات تعلن ذلك نفاقآ و رياءآ و محاولة الظهور المستقل للقرار السياسي و هذا ما كان واضحآ في حكومة ( المالكي ) ذات الدورتين و الذي مهد الطريق سالكآ امام النفوذ الأيراني للتغلغل كثيرآ في مفاصل الحياة السياسية في العراق و الهيمنة على القرار السياسي الذي ارتهن للمصالح الأيرانية و اصبح العراق يدور في الفلك الأيراني ( محور المقاومة ) مرغمآ و صارت الساحة العراقية و مازالت الجبهة و الميدان الأكثر اهمية للجانب الأيراني في الصراع مع أمريكا .

الأصرار الأيراني المستميت في ضرورة أخراج القوات الأمريكية من العراق لم يكن خوفآ من قرب القواعد العسكرية العراقية و التي تتواجد فيها قوات امريكية من الأراضي و العمق الأيراني و الدليل ان القواعد الأمريكية في ( قطر ) هي أقرب الى الأراضي الأيرانية من تلك التي على الأراضي العراقية و لم تدعو ايران حكومة ( قطر ) لأغلاق تلك القواعد و كذلك فأن وجود الأسطول الحربي الأمريكي و هو بمثابة قواعد عسكرية متنقلة في مياه الخليج العربي و على مسافة بضعة كيلومترات من السواحل الأيرانية ما يجعل التساؤل عن سبب الأصرار الأيراني على خلو الأراضي العراقية بالذات من القوات الأمريكية عبر الضغط على الحكومة العراقية الحالية ( الكاظمي ) و بالتوازي مع الأيعاز الى الفصائل الموالية ( العميلة ) بأستهداف القواعد العسكرية العراقية و التي تأوي المستشارين العسكريين الأمريكيين .

وصول الأمدادات و المساعدات العسكرية الأيرانية الى سوريا و من ثم الى لبنان يتطلب وجود طريق بري معبد قريب و قليل التكاليف و هذا لا يمكن ان يكون الا عبر الأراضي العراقية و في تواجد قوات التحالف الدولي و منها القوات الأمريكية و التي لديها مصالح و علاقات في سوريا سوف تمنع تلك الأمدادات و المعونات من التدفق الحر و المريح عبر البوابة العراقية اما بانسبة الى الجانب الأيراني فأن ذلك الطريق لا يكون آمنآ و سالكآ الا بأنسحاب القوات ألأمريكية من العراق و من هنا كانت تريد الوصول الى سواحل البحر الأبيض المتوسط لأغراض عسكرية حاليآ و تجارية مستقبلآ بكل انسيابية و دون عوائق .

ما يمنع هذه المخططات الأيرانية و يحبطها وجود حكومة عراقية قوية تسيطر على كامل أراضي الدولة و تبسط هيبتها و قوتها في انهاء فوضى السلاح المنفلت و ممارسات الميليشيات في الأستعراضات العسكرية في الشوارع لا بل حل تلك العصابات المسلحة و حصر السلاح بيد القوات الحكومية فقط و عدا ذلك فأن السلاح ارهابي و اجرامي لا ثالث لهما و هذه الدولة الآمنة و المستقرة لا تخدم الأجندات الأيرانية و التي تعتمد على انتشار السلاح و انفلات الميليشيات و بالتالي تعم الفوضى و العشوائية ما يجعل من الحكومة ضعيفة يسهل اختراقها و التحكم في قراراتها و هذا هو ما حاصل .

من هذه المعطيات و الأستنتاجات يتبين ان استقرار العراق سوف يجعل منه بلدآ قويآ آمنآ يقمع و بقوة القانون كل الخارجين على ذلك القانون من العصابات المسلحة الأرهابية و التي تعمل تحت مسميات عديدة سيكون مسيطرآ على كل منافذه و موانئه و اجوائه و ما يجعل من هذا البلد بؤرة جاذبة للأستثمارات الزراعية و الصناعية و النفطية و غيرها مما يقلل من البطالة و يقلص من الأستيرادات للبضائع المختلفة و هذا الأمر لا يروق و لا يصب في مصلحة ( ايران ) و التي هي المورد الأول للمنتوجات الزراعية و الصناعية و كذلك الكهرباء الغالي الثمن و كميات من الغاز اللأزم و الضروري في تشغيل محطات توليد الكهرباء العراقية و هكذا كانت الحكومات السابقة و المتعاقبة متواطئة و تعرقل انفتاح العراق على الدول العربية و بالأخص دول الخليج العربي و اهملت الزراعة و دمرت الصناعة لصالح المنتج الزراعي و الصناعي المستورد و ما خلفت هذه السياسات المتعمدة من اعدادآ هائلة من العاطلين عن العمل و هذا هو ديدن العملاء و الجواسيس دومآ كالسوس ينخر في هيكل البناء حتى يدمر و ينهار .

ان جعل العراق ساحة للصدامات مع الخصوم و الأعداء و معبرآ و طريقآ لأيصال الأمدادات و المساعدات للحلفاء و الأصدقاء لم يعد مقبولآ و لا يمكن التغاضي عنه او حتى السكوت عنه لان هذا أنتهاك صريح لسيادة الدولة العراقية و عدوان خارجي يستهدف الوطن و ما تفعله الميليشيات المسلحة و الخارجة على القانون هو ايضآ عدوان خارجي بحكم تبعية تلك الفصائل و العصابات المسلحة لدولة أجنبية و هي تستهدف السيادة الوطنية حين تقصف البعثات الدبلوماسية الأجنبية و القواعد العسكرية العراقية تحت ذريعة وجود قوات أجنبية معادية و هي ذات القوات التي أستنجد بها ( المالكي ) و تباهى بصداقتها ( العبادي ) و لم يجرؤ على طلب مغادرتها ( عبد المهدي ) و يحاول جاهدآ الحصول على مساعدتها ( الكاظمي ) .

حيدر الصراف