(الحرة) دبي: سامر وسام - بعد يومين من اعتقال قاسم مصلح الخفاجي قائد عمليات غرب الأنبار في الحشد الشعبي العراقي، الأربعاء الماضي، انتشرت مقتطفات من خطبة سابقة للمرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، ونشرتها صفحات للعتبة العباسية، مما أثار تساؤلات بشأن مدلولات ما يحمله هذا التعاقب الزمني.

وعادة ما كان السيستاني يخصص جزءاً من خطب الجمعة، التي يتلوها ممثله، للأوضاع التي يعيشها العراق، وذلك قبل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا التي علقت صلوات الجماعة.

وأكدت مصادر من داخل العتبة العباسية، لموقع "الحرة"، صحة نشر الصفحات الرسمية التابعة لها على مواقع التواصل هذا الجزء القديم من خطبة السيستاني والذي جرى تداوله على نطاق واسع بين العراقيين.

لكنها قالت إنه "لا يحمل أي دلالة"، مبررة إعادة النشر التي أعقبت اعتقال مصلح بالقول: "هي مصادفة زمنية لا أكثر".

ويعود تاريخ هذه الخطبة، التي تعرف باسم "النصر" لعام 2017، ودعا فيها السيستاني "معظم الذين شاركوا في الدفاع الكفائي، استجابة لنداء المرجعية وأداء للواجب الديني والوطني" إلى المحافظة على "هذه المكانة الرفيعة والسمعة الحسنة".

وحينها شددت المرجعية، على "عدم محاولة استغلالها (المكانة) لتحقيق مآرب سياسية".

ويقول المصدر الذي تحدث إلينا من داخل العتبة العباسية، ورفض الكشف عن هويته: "منذ تفشي فيروس كورونا، تنشر الصفحات التابعة لنا كل يوم جمعة جزءا من خطبة للسيد السيستاني".

في المقابل، لا يعتقد مصدر حكومي، تحدث لموقع "الحرة"، أن منشور العتبة العباسية مجرد  "مصادفة زمنية"، قائلا إنه "تم تداوله على صفحات عدة مقربة من المرجعية، وذلك بالتزامن مع الأحداث الأخيرة".

وأضاف المصدر "الأمر ليس صدفة، بل إشارة واضحة من المرجعية بأنها ممتعضة من تصرف الجماعات المسلحة ضد الدولة".

وتوقع المصدر  أن "تضطر المرجعية لإبداء رأي صريح ضد الجماعات المسلحة والتوصية بحلها" حال استمرارها في أفعالها، على حد تعبيره.

وتشكل الحشد الشعبي عام 2014 إثر إصدار السيستاني "فتوى الجهاد الكفائي" التي حث فيها العراقيين على قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لوقف تمدده بعد سيطرته على ثلث العراق.

وجاء اعتقال مصلح بعد يوم واحد من احتجاجات 25 آيار (مايو) التي عمت العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب لمطالبة الحكومة بالكشف عن قتلة الناشطين والمتظاهرين.

وقُتل المئات من المتظاهرين، معظمهم عزل، في الاحتجاجات التي عمت جميع أنحاء البلاد عام 2019، ودفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.

وفي بيان بشأن اعتقال مصلح، قال الجيش العراقي: "إنه وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب نفذت قوة أمنية عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح، وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية".

"اعتقالات جديدة"

وأكد المصدر الحكومي أن مصلح "لا يزال قيد الاعتقال"، وذلك ردا على المعلومات التي تحدثت عن إطلاق سراحه عقب التوتر الذي شهدته العاصمة بغداد، الأربعاء الماضي.

وعقب الانتشار الكثيف المسلح لعناصر الحشد الشعبي في بغداد، ولاسيما محيط المنطقة الخضراء للضغط على السلطات العراقية للإفراج عن مصلح، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في بيان، إن قوة أمنية عراقية مختصة اعتقلت "أحد المتهمين صباح اليوم على وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه"، دون أن يسمي مصلح.

قالت مصادر عراقية متعددة، الأربعاء، إن هناك "انتشارا للدبابات في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد" على خلفية اختراق مسلحين تابعين للحشد الشعبي المنطقة من إحدى بواباتها، وتهديدهم باستخدام القوة لتحرير قاسم مصلح، قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي الذي اعتقل بتهم تتعلق بالإرهاب قبل ساعات.

وشدد المصدر الحكومي على أنه "من المقرر أن يحال مصلح إلى القضاء المختص فور الانتهاء من التحقيق"، قائلا إن "أسماء أخرى سيتم اعتقالهم قريبا، وذلك حسب اعترافات المتهم".

وأوضح أن "المتهمين الذين يجرى العمل على توقيفهم من داخل وخارج الحشد"، مؤكدا أن "الحكومة لا تستهدف جهة أو مؤسسة معينة، بل إنها وراء متابعة أي متهم بمعزل عن انتماءه".