(الحرة) - منذ نحو أسبوعين، كاد توتر بين الحكومة العراقية والحشد الشعبي أن يؤدي إلى مواجهة مسلحة بين عناصره والقوات الأمنية، عقب اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار، قاسم مصلح، بتهم "الإرهاب"، قبل أن يتغير المشهد، ويفرج عن قاسم لـ "عدم كفاية الأدلة"، وفق بيان لمجلس القضاء.

ولساعات طويلة، حبس البغداديون أنفاسهم وهم يشاهدون مدرعات الجيش العراقي تنتشر وسط بغداد لتأمينها، فيما تجوب سيارات "بيك آب" يستقلها مسلحو الحشد شوارع أخرى، وهم يرددون هتافات مناوئة لقائدهم العام، رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي. (بصفته القائد العام للقوات المسلحة المنضوي تحت لوائها الحشد الشعبي).

والأربعاء، أطلق سراح مصلح وانتشرت صور ومقاطع فيديو له وهو يتجول في مدينته، كربلاء، وسط حشد من مؤيديه قام بعضهم بذبح إبل وأغنام ابتهاجا بعودته، فيما بدت بوادر نزاع - إعلامي على الأقل - بين الحكومة العراقية التي اعتقلت مصلح وبين القضاء الذي قال إنه أفرج عنه بسبب "عدم وجود أدلة".

 

الحكومة ومجلس القضاء

مجلس القضاء الأعلى العراقي قال في بيان إن "إطلاق سراح مصلح جاء بسبب عدم وجود أي أدلة ضده"، وأضاف أن مصلح "كان خارج العراق" وقت وقوع جريمة اغتيال الناشط الكربلائي إيهاب الوزني، وهي الجريمة التي اتهم مصلح بالإعداد لها. وقال المجلس إن "عائلة الوزني أثناء تدوين أقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون"،  كما "لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل" على الرغم من "بذل الجهود الاستثنائية".

لكن مصدرا رسميا مطلعا قال لـ "موقع الحرة" إن "إطلاق سراح مصلح جاء بسبب ضغوطات على القضاء"، مؤكدا أن "الحكومة قدمت أدلة وتسجيلات تدين مصلح، كما أن هناك اعترافات له (مصلح)، لكن القاضي اعتبر أن كل هذا غير كاف".

وأضاف المصدر قوله: "الغريب أن نفس القاضي هو الذي أصدر مذكرة الاعتقال، إذا كانت الأدلة غير كافية فلماذا إذا أصدر المذكرة من الأساس؟"، وبيّن أن "الحكومة قامت بواجبها لكن أياديها مسدودة من قبل القضاء".

وبحسب المصدر، فإن قاضي إطلاق السراح هو قاض تابع للجنة مكافحة الفساد المشكلة من قبل الحكومة، والتي يرأسها وكيل وزارة الداخلية أحمد أبو رغيف، والتي تعرف أيضا بـ"لجنة الأمر الديواني".

ورفض المصدر اعتبار القضية منتهية، مؤكدا أن "الحكومة تبحث عن أدلة وقرائن جديدة"، لكنه اعترف بوجود "انكسارات" في الجهود الحكومية و"إنجازات"، مضيفا "لا يزال قتلة من أمثال خلية الموت وحسام الازيرجاوي قي الاعتقال، وسيحاسبهم القضاء".

ويقول المصدر لـ "موقع الحرة" إن "ما يجري هو جزء من عملية مراوغة طويلة الأمد"، مضيفا أن "تصرفات الجماعات المسلحة دليل على حجم الضغط الذي يمارس عليها من قبل الحكومة، هم مضغوطون جدا".

وأكد مصدر ثان، يعمل في الحكومة العراقية، لموقع  "الحرة" أن "إطلاق سراح مصلح لعدم كفاية الأدلة لا يعني انتهاء القضية بالضرورة، وإنما يعني أن من الممكن فتحها في حال زودت الحكومة القضاء بأدلة جديدة"، مضيفا أن "الحكومة ستستمر بالتحقيق".

وفي ذات السياق، حمل مصدر حكومي عراقي القضاء مسؤولية الإفراج عن مصلح، وقال لفرانس برس، "من جهتنا كحكومة، قدمنا كل الأدلة الخاصة بملف مصلح، لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوطات مورست عليه".

وأضاف المصدر الحكومي أن الأدلة تتضمن "مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد لعائلات الضحايا" تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك أدلة كافية لمواصلة احتجاز مصلح بحسب المصدر نفسه.

وظهر مصلح في فيديو يشكر فيه المدافعين عنه، وخاصة "من أبناء المناطق الغربية". وقال لفرانس برس إثر وصوله إلى كربلاء "الهيئة القضائية أحقت الحق وأنجزت مهمة التحقيق بأسرع وقت، واليوم أخذ الحق مساره وتم الإفراج عني". 

كما ظهر مسؤول "ميليشيا عصائب أهل الحق" في كربلاء، سعد السعدي، وهو يقول إن إطلاق سراح مصلح هو "انتصار للحشد".

ويبدو أن قرار الإفراج عن مصلح كان مفاجئا حتى للجهات التي تحتجزه، والمتمثلة بقيادة العمليات المشتركة التي قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إنها الجهة التي تحتجز مصلح.

لكن وكالة "ألترا عراق" العراقية المحلية نقلت عن المتحدث باسم هذه العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، قوله إنه "يشاهد ما يتم تداوله ولا يعلم حقيقة إطلاق سراح مصلح من عدمها، لأنه لم يصل شيء رسمي للعمليات المشتركة حتى الآن".

وتقول الوكالة إن "الخفاجي أعاد الاتصال بها ليقول إن مصلح أطلق سراحه بالفعل بقرار من القضاء". وحاول موقع "الحرة" الاتصال بالخفاجي بدون رد حتى لحظة كتابة التقرير.

ونقلت فرانس برس عن مصدر في الحشد الشعبي قوله إن "مصلح لم يكن موقوفا منذ أيام لدى السلطات، بل كان موجودا في مقر الحشد الشعبي حيث خضع للتحقيق".

وعقب اعتقاله، قال مصدر حكومي مسؤول لموقع "الحرة" إن "مصلح اعترف خلال التحقيق بالضلوع في عمليات اغتيال طالت ناشطين ومتظاهرين".

ردود الفعل

وفيما نشر مؤيدو مصلح من عناصر الحشد فيديوهات لاستقباله في كربلاء بهتافات دينية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي العراقي رفضا وانتقادا – لقرار  إطلاق سراح مصلح.

ومن بين التهم التي وجهت إلى مصلح هي توجيه تهديدات للناشط الكربلائي البارز،  إيهاب الوزني، قبل اغتياله في المدينة القديمة، حيث يقع منزله ومنزل مصلح.

ووجهت والدة الوزني الاتهام علنا، عبر شاشة قناة "الحرة" لمصلح، وقالت إنه "هدد ابنها وقال إنه سيقتله".

وغالبا ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة "ثورة تشرين" في العام 2019، إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، وهو ما تنفيه هذه الميليشيات.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين والتي تعرضت لقمع شديد راح ضحيته أكثر من 600 شخص، كان 70 ناشطا هدفا للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.