(السومرية نيوز) - اجمع برلمانيون وسياسيون على اهمية القمة الثلاثية التي تجمع اضافة الى العراق كلا من جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية، ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني على ان اي قمم تصب بمصلحة العراق ومن بنيها القمة الثلاثية فهي مرحب بها، فقد اشار مراقب للشان العراقي الى ان اهمية ان تكون العلاقات الخارجية العراقية متوازنة وان لا تكون سببا في الاضرار بعلاقات دولية اخرى او تؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي او الوضع الداخلي.

عضو مجلس النواب يونادم كنا، لفت الى ان العراق بحاجة الى تسخير تلك العلاقات والزيارات العربية والاقليمية بما يخدم الصالح العام من جميع المحاور وليس فقط المحاور الاقتصادية او المادية.

وقال كنا في حديث للسومرية نيوز، ان "العراق عانى الكثير من التحديات مع محيطه العربي والاقليمي بعد عام 2003 حيث كانت هنالك حالة من الرفض للنظام الجديد من بعض الدول التي تعاملت مع العراق طائفيا وكان ما حصل هو انقلاب او تحول للحكم من مكون الى اخر، لكن وبعد مرور سنين وجهد كبير من المفاوض العراقي تغيرت تلك النظرة وبدأ العراق ياخذ مكانه الحقيقي كمحور اساسي في المنطقة والعالم".

واضاف كنا، ان "العراق بحاجة الى تسخير تلك العلاقات والزيارات العربية والاقليمية بما يخدم الصالح العام من جميع المحاور وليس فقط المحاور الاقتصادية او المادية، بل علينا البحث عن التعامل الصحيح بما ينسجم ومكان العراق الحقيقي"، لافتا الى ان "العراق له دور محوري في امن واستقرار المنطقة وبحال عدم استقرار العراق فلن يستقر الشرق الاوسط بالتالي فان جميع الدول مطالبة بالتعاون معنا وان يكون معها تعهدات مع وجوب الالتزام بها".

ولفت الى ان "اي قمم تصب بمصلحة العراق ومن بنيها القمة الثلاثية فهي مرحب بها طالما كانت تصب في بودقة فرض الامن والاستقرار ومن ثم التبادل التجاري والاقتصادي والعمراني في جميع مفاصل الحياة العامة".

من جانبه فقد اكد المراقب للشان العراقي محمد عماد، على اهمية ان تكون الاتفاقيات والعلاقات الدولية للعراق متوانزة وان لا تؤثر سلبا على باقي علاقاته الدولية والاقليمية او على وضعه الداخلي.

وقال عماد في حديث للسومرية نيوز، ان "الانفتاح العراقي على المحيط العربي هو امر مهم جدا، خصوصا اذا ما تضمنت التوقيع على اتفاقيات بالمجالات الامنية والعسكرية و الاقتصادية والتجارية، ناهيك عن حاجة البدل للدعم العربي والاقليمي والدولي نتيجة لما يمر به من ظروف وتحديات كبيرة على المستوى الاقتصادي والامني في مواجهة ما تبقى من فلول الجماعات الارهابية".

واضاف محمد، ان "العلاقات الدولية ينبغي ان تكون متوازنة وان يكون انفتاح العراق على محيطه العربي والدولي ان لا ينعكس سلبا على باقي علاقاته الاقليمية او الدولية ، كما ان الاتفاقيات الاقتصادية ينبغي ان تتضمن اولويات تحمي وتحفظ وتطور الاقتصاد العراقي بدل الحاق الضرر به، خصوصا ان بعض ما تم تسريبه من محاور اتفاقيات اقتصادية مع مصر والاردن يحتوي على بعض الاضرار للعراق فيما يتعلق بأعفاء اكثر من 300 سلعة اردنية من الجمرك والضريبة وهو ما قد يؤثر سلبا على اجراءات حماية المنتج الوطني، اضافة الى الاتفاقية مع مصر بتقديم تسهيلات للايدي العاملة المصرية وهو ما يؤثر على العاملين العراقيين خصوصا في ظل ارتفاع معدلات البطالة ووجود جيوش من الشباب عاطلة عن العمل".