بغداد  (ناس) -  تحدث المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، علاء عبد الحسين، اليوم السبت، عن رؤية الحكومة لمعالجة مسألة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وتأثيراته على المشاريع الاستثمارية ، فيما حدد 3 أسباب تمنع تعديل سعر الصرف مرة أخرى.    

وقال عبد الحسين، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (10 تموز 2021)، إنه "فيما يخص المشاريع الاستثمارية وموضوع سعر الصرف، فإن الكثير من المواد التي يدخلها المقاولون للعمل مستوردة من الخارج، وحسابات الكلفة والعقود السابقة مثبتة بسعر الصرف القديم، وخصوصاً المقاولات التي تأخذ وقتاً طويلا".  

وأضاف، أن "رؤية المعالجة أشمل من كونها مبالغ مالية أو رؤية سعر الصرف، وتطبق كمشروع تنموي، إذ ان مشكلة فرق سعر الصرف إن لم تعالج فسيؤدي ذلك إلى تعطل المشروع وتآكل المنجز وتأخر التنمية والفائدة التي تأتي من المشروع"، لافتاً إلى أن "المعالجة تأتي من منظار أن هناك مشاريع ننتظر إنجازها، وبإنجازها سوف تتحقق فائدة للشعب، وبالتالي الهدف الرئيس والأسمى هو المعالجة من أجل استعجال الفوائد المتأتية من هذه المشاريع للشعب".  

وأوضح أن "المشاريع تم تقسيمها إلى عدد من الأقسام حسب نوعها، ومنها المشاريع الإنشائية والمشاريع الكهربائية والمعدنية وغيرها، وكل نوع منها يحتوي على مواد مستوردة من الخارج، وبالتالي تم تحديد النسب بناء على تغيرات الأسعار التي حدثت، وبعد ذلك يتم العمل على المعالجة"، مؤكداً أن "الأسعار لم تتغير بسبب سعر الصرف فقط، وإنما الأسعار على المستوى العالمي تغيرت، والسبب في ذلك هو زيادة الطلب نتيجة جائحة كورونا حيث توقف العالم وأدى ذلك الى أن كل الدول استنفذت مخزونها من المواد إضافة إلى استهلاكها الشهري ما أدى إلى زيادة الطلب لتغطية مخزوناتها الاستراتيجية وطلبها الاستهلاكي الشهري".  

وتابع: "إذا نظرنا الى زيادة الطلب مع ثبات القدرة الإنتاجية للمصانع في العالم، فنجد أن ذلك أدى إلى ارتفاع عام في كل الأسعار عالميا، وبالتالي تغير الأسعار لم يأت نتيجة تغيير سعر الصرف في العراق إنما جاء على مستوى العالم".  

وبين أنه "ضمن المدى المنظور لا يمكن أن يعاد النظر في سعر الصرف لعدة أسباب، منها أولاً أن سعر الصرف من صلاحيات البنك المركزي، وثانياً أيضاً أن السعر الحالي أقر في قانون الموازنة وهو ساري المفعول، إضافة إلى سبب ثالث هو أن جميع الإيرادات المتأتية من النفط حتى لو زادت سوف لن تستطيع سوى تغطية العجز في الموازنة لنحو 30 تريليون دينار، وبالتالي لا نتوقع ضمان أسعار النفط للشهور الستة المقبلة، ومن الخطورة التفكير حالياً بمعالجة سعر الصرف".  

وبشأن موازنة الأعوام الأربعة المقبلة، قال عبد الحسين، إن "وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، يترأس لجنة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية لوضع الاستراتيجيات العامة لموازنة السنوات 2022 إلى 2024 المقبلة، ولم تتضح الى الآن الخطوط العريضة بقدر ما تتم مناقشة موازنة الوزارات في ضوء الأولويات التي ترسمها الدولة العراقية".