الحكم بالخوف من بطش السلطات القابضة على مصير البلاد والعباد , أسلوب قديم , منذ تأسيس الدول في المجتمعات البشرية , فكان الحاكم إلها , أو على صلة بالآلهة , ويحاط بهالة القوة المطلقة والرهبة من نظراته وحركاته وما ينطق به.

فجوهر نظام الحكم هو الخوف , وقد تطور المفهوم , ليتخذ من الدستور والقانون وسائله لتأكيد سلوك الخوف.

فالخوف هو الحاكم الحقيقي في أي دولة حتى اليوم.

والديمقراطيات بجوهرها , أنظمة لتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين , بالخوف من القيام بعمل مخالف للقانون , مما يتسبب لهم بتداعيات ذات نتائج وخيمة , تصادر حرياتهم , وتقضي على معالم وجودهم.

وتتباين نسبة الخوف بين الديمقراطيات , وآليات التعبير عنه , ففي بعضها التي لا تعرف الديمقراطية , تكون وسائل التخويف متوحشة وقاسية وذات إفتراسية عالية , يتحول فيها الإنسان إلى مجرد رقم لا قيمة له ولا عنوان.

وفي الدول المتقدمة ديمقراطيا يكون القانون هو السيد والسلطان.

وفي المجتمعات التي وفدت إليها الديمقراطية , يتشظى المجتمع وتتسلط فيه إرادة العصابة , التي تتخذ لها عنوانا ومنطوقا مغلفا بدين , أو غيره من الأغلفة اللازمة لإجتذاب الآخرين وصناعة القطيع الخانع.

وبهذه الآلية , يتعاظم الخوف وتفقد الدولة قدرتها على فرض إرادتها , وتكون طرفا ضعيفا خاضعا لهيمنة العديد من مراكز القوة المتحكمة بالواقع المشحون بالمخاوف والتوجسات وضياع الأمان.

ولا يمكن لديمقراطية أن تترعرع وتتواصل , إن لم تعمل على تركيز الخوف من القوانين وحسب.

أما المخاوف المتناثرة المتوالدة , فأنها تدمر كل شيئ في المجتمعات التي تنتشر فيها وتتخلق , لأنها ستكون أدوات لتحقيق مطامع القوى الأخرى.

فهل من قدرة على تأكيد هيمنة القانون والخوف منه؟!!

د-صادق السامرائي

3172021