في واقع مرير و مأساوي يعيشه العراقيون عند مراجعة المستشفيات الحكومية التي أصبحت تخلو من الأدوية المهمة مما يضطر المواطن الى شرائها من الصيدليات الخاصة و هنا تبدأ رحلة المعانات و البحث والسير لمسافات طويلة بين صيدلية وأخرى بحثا عن ذلك الدواء و السعر المناسب فكل صيدلية تبيع بشكل و من منشأ غير معروف و لا رصين و أسعارها تسلخ جلود المواطنين الذين يعانون من شظف العيش و صعوبة تدبير أمور حياتهم بعد ان التهبت أسعار المواد الغذائية وكل ما هو موجود في السوق. 

تسعيرة الأدوية أصبحت إحدى المشاكل التي يعاني منها المواطن فضلا عن تسعيرات بعض عيادات الأطباء المرتفعة وأجور التحاليل و الأشعة و الرنين و السونر و المستلزمات الطبية الأخرى مما يتطلب من الجهات المعنية في وزارة الصحة السيطرة عليها و معرفة منشئها إن كانت رصينة ام لا و تحديد أسعار ثابتة عليها تتناسب على الأقل مع متوسط دخل المواطنين علما بان أصحاب الصيدليات والتحاليل لا يلتزمون بالتوصيات التي تطلقها وزارة الصحة و نقابة الصيادلة و يعملون على اتفاق مع المذاخر الخاصة و هم من يشرع التسعيرة الخاصة بهم دون حسيب أو رقيب الغاية من هذا الفعل و إن تعددت الأعذار هو الضرر بالمواطن الذي لا حول له ولا قوة و هناك أدوية لا مراض مزمنة ومكلفة حاليا و غير رصينة و مرهقة لكاهل المواطن و تستنزف الكثير من ميزانيته مما يؤثر سلبا على معيشته كأدوية القلب و الكلى و الأمراض السرطانية و الثلاسيميا و أمراض أخرى فلماذا لا تعمل وزارة الصحة على توفير هذه الأدوية في المستشفيات او في العيادات الشعبية و هذا حق كفله الدستور للمواطن و لكن سوء الإدارة و الفساد الذي يأكل الأخضر بسعر اليابس نهش المؤسسات الحكومية و الصحية و المواطن الفقير الذي يكد طول اليوم لتوفير لقمة العيش و اذا مرض ملا يستطيع مراجعة الطبيب ويعد من الأموات. 

فلو كان هناك تطبيق للقوانين ووضع تسعيرة مناسبة على غلاف الأدوية لما تم التلاعب بالأسعار و المنشئ.

شبكات الفساد و المنتفعين هم السبب الرئيسي في هذه المشكلة التي ساعدت في عدم إقرار قوانين تحد من جشع النفوس الضعيفة و عرقلة القوانين التي تسهم في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس حياة المواطن مباشرتا.

وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وتوقف فرص العمل بسبب جائحة كورونا اذا أراد المواطن المراجعة للمعالجة خارج المستشفى يضطر الى الاقتراض لتوفير تكاليف المراجعة والعلاج المشكلة كبيرة و تحتاج الى تأسيس خلية أزمة من الاختصاصيين و الأجهزة الرقابية و الأمنية لمعالجة هذه الحالة التي تتسبب في موت الكثيرين لعدم تمكنهم من توفير تكاليف المراجعة و العلاج.

فإذا المشكلة كما أسلفت تحتاج الى سيطرة وتنظيم و رقابة و تكون الأدوية من مناشئ رصينة و منع الاستيراد العشوائي و تسعيرها بأسعار مناسبة تترك هامش من الربح لأصحاب الصيدليات و وضع قوانين رادعة من وزارة الصحة و نقابة الأطباء و الصيادلة و تعطى الصلاحيات لهذه اللجنة لسحب اي إجازة مذخر او صيدلية او تحليلات مرضية او أشعة لا تلتزم بالتسعيرة الوزارية و تخصيص أرقام شكوى ساخنة للمواطن للإبلاغ عن اي خرق يحصل حمايتا لأرواح مواطنينا الأعزاء.