عند تناول إصلاح الامن المناطقي من أين يبدأ الإصلاح بالأمن المناطقي؟ ليس هناك ترياق جاهز للإصلاح ، وعندما ضع نصب الاعين اصلاح مركز الشرطة يلزمنا الكثير من البحث المفصل والموضوعي والجريء في ذات الوقت، فالحديث عن إصلاح مركز الشرطة يقتضي النظر إلى العلة، ونتناولها هنا كعناوين عريضة ما هو إلا فاتحة ومدخل لذلك، 

 مركز الشرطة هو الحجر الأساس في الكيان الشرطي ، والطليعة الأولى من قوة الشرطة التي تتصل اتصالاً مباشراً بالمواطنين ، وهو ركيزة من ركائز الأمن في المجتمع والخلية الفاعلة في أداء الواجبات الأمنية المطلوبة 

مركز الشرطة منذ العشرينات من القرن العشرين استمر على ما هو عليه حيث انه يعمل وفقا لاختصاصه (المحافظة على النظام والأمن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبي الجرائم والقبض عليهم، حماية الأنفس والأموال من أي خطر يهددها).

وكما أن أسباب الخلل هي حصيلة تراكم أخطاء ومصالح اختلطت باجتهادات تكونت واستقرت عبر مراحل ما بعد 2003، فقد يكون للإصلاح استحقاقاته ووقته 

ولكن بعد عام 2003 مرت بمراحل وكالاتي:

    1- قوات التحالف كان احد اهدافها اعادة تنظيم مراكز الشرطة وكان عددها في بغداد آنذاك 52 مركز ، وباشرت بإعادة تأهيل ( البنى التحتية ، والهيكل التنظيمي ، وتدريب الكوادر الادارية ،) وجعلت بغداد 9 قواطع ، وكل مدير منطقة ترتبط به مباشرة (مراكز الشرطة وقاطع النجدة والدوريات وشرطة المرور والاستخبارات الجنائية ) وكانت الخطى نحو اهداف بان تكون في كل منطقه الامن الشامل او وحدة الامن المناطقي ، عندما كانت تشرف عليها الشرطة العسكرية.

    2- عام 2004و2005 كان اهتمام الوزارة بالتشكيلات القتالية (افواج الدفاع الوطني ) اما ادارات مراكز الشرطة كانت تدار من قبل الشرطة العسكرية الامريكية ، ولم تمتلك رؤية جنائية واضحة عن العراق .

    3-عام 2007 عند تشكيل عمليات بغداد وبحجة وحدة القيادة ، فبعثرت ادارات المراكز ووحدتها ، واقحمت بتقييدات نتيجة ظروف العنف التي كانت سائدة .

    4-عام 2008 بدا فكرة باتريوس بتشكيل (مركز امني) في كل منطقة وبلغ عددها في بغداد اربعون مركز ، وتوحد جهود الامن والخدمات من هذا المكان ،هدفها طمأنة المدنيين من الاعتداءات  المسلحة عنهم ، واسداء الخدمات المدنية بذات الوقت .

    5-عام 2009 توسعت التشكيلات واتسعت الاستحداثات لمركز الشرطة حيث ( بلغت 92 مركز في بغداد ) اي ضعفي ما كانت عليه في عام 2005 بدون دراسة وعشوائية وبدون أي تحديث لمعداتها 

6- واستمر الحال بالانشطار والتفرد بالمهام ، لا سيما ان تفرد كل من هذه الأجهزة بعمله وابتعاده عن التنسيق مع الأجهزة الأخرى من شأنه أن يؤدي إلى ضياع الجهود أو تناقضها في بعض الأحيان ، كان يكون تنسيق العمل المناطقي بمكافحة الجريمة بين دوريات النجدة والاستخبارات الجنائية والامن الوطني واية جهة ، واصبحت الاجراءات ارتجالية لا تستند لأي اساس او دليل عمل واضح المعالم والعشوائية بالعمل هي السائدة بالأداء

 هناك نقاط اساسية تضع نصب الاعين عند التفكير بإصلاح الأمن المناطقي :

اولا : ان نضع قياس لمعرفه الاداء الامني الحقيقي وقياس الإنتاجية للأمن في العراق هو مراجعه الحوادث المهمة الارهاب والقتل والاغتيال والخطف والمخدرات التي وقعت للأعوام من (2004 لغايه 2020) ومقارنتها مع ما مكتشف منها والاحكام الصادرة بحق الاشخاص المقبوض عليهم، وبالتالي يمكن قياس الاداء الامني المهني، وليس بالتصريحات التي كنا نشاهدها يوميا ، نجد تزايدا ولا يوجد انحسارا للجريمة وعند مراجعة للوثائق الصادرة من الداخلية او الامن الوطني  لم نجد ما يشير الى اية دراسة ميدانية او نظرية مدونة لتحديد المشكلات التي تسبب في الميل إلى الانحراف والجريمة ، او جدول سنوي يحاسب الادارات التي اخفقت بالأداء ، او ندوة او اجتماع  بشان الحد من الجريمة وقرارات مدونه وواجبة التنفيذ ، هناك فقط قدرة بالثرثرة واللغو بالكلام ، بعيدة كل البعد عن الاجراءات الامنية المتبعة في العالم ، او في دول الجوار على الاقل ،او حتى في اقليم كردستان ،  هذه العقلية التي تدير الامن بطريقة غريبه اصبحت صاحبة القرار، ولهذا اصبح العمل عشوائي بمنع الجريمة ، في حين منع الجريمة علم ومهارات تكتسب بالممارسة والخبرة ،وليس (بزيادة عدد الجنرالات ومنح رتب الكوترة).

ثانيا : التشكيلات المناطقية الأمنية والاستخبارية ( الوضع الحالي الجزء لا يخدم الكل ) والتي تمارس مهامها في جغرافية  مركز الشرطة ( ادارة المركز ، واستخبارات الداخلية ، ومكافحة الاجرام ، والشؤون الداخلية ، ومكتب المعلومات ، وجهاز الامن الوطني) إضافة الى الجهة الماسكة للأرض ، وقاطع النجدة وقاطع المرور وكلن يعمل وفق رويته بدون قيادة واحده  للمنطقة بدون جهة مرجعيه تنسيقية ولا تربطهما روابط وتنسيق وتكامل

   

    نستنتج من ذلك ان الامن المناطقي يعاني من المشكلات الاتية  

    لابد من الاخذ بنظر الاعتبار الحقبة التي تم بها اعادة بناء الأجهزة الأمنية بالعراق والظروف المحيطة بها بعد عام 2003، حيث كان هناك اندفاع غير مدروس لإعادة بناء الأجهزة في بيئة من العنف المتصاعد، وتحت ضغط القيود التي فرضتها المقاربة الامريكية المختلة وظيفياً لبناء المؤسسات والناتجة عن الافتقار إلى المعرفة المحلية ، وسرعة انضمام العناصر إلى هذه المؤسسات ، ومن جانب اخر هناك اجنده حاولت الأحزاب السياسية فرض الأشخاص المرتبطين بها تهدف بكسب الولاءات بالتعيين الاجمالي ممن يواليهم فكريا ، وتشكلت على الكم، وليس على النوع ، هذه العوامل مجتمعة جعلت من المؤسسات الأمنية غير كفؤه وصعبة التغيير، اضافة الى ان القادة العراقيون من جهتهم، فشلوا في معالجة الفوضى العارمة في القطاع الأمني.

1-غياب الهيكلية السليمة للإدارة والتنظيم مما ادى الى ردائه الخدمة 

2-التعددية بالتشكيلات الامنية المتواجدة بالرقعة الجغرافية للمركز وغياب التنسيق بينهما 

3-البنية التحتية للمنشاة والادارة وتوزيع القوة لا تتناسب مع العصر والمرحلة (غير ملائم للعصر) 

4-عدم الوضوح بالسياسات والاجراءات 

5-فوضى بأرشفة البيانات والمعلومات المناطقية 

 6-غياب التأهيل المهني الامني والاستخباري وتداخل المهام

    

    وخلاصة القول

ولما كان تحقيق الأمن الداخلي من أولى أولويات الدولة الحديثة، لذا فان الطموح بتأدية الأجهزة الأمنية عملها بأسلوب عصري وحديث، وذلك بتغيير نهج الامن المناطقي بقيمها وآدابها وأسلوبها وسياساتها، وعصرنة الوسائل وتزويدهم بالمعدات والأجهزة التكنولوجية الحديثة، وتحديث مؤسساتها بأسلوب عصري وحديث من أجل اللحاق بركب التقدم لتمكنها من اداء مهام الامن، لا سيما ان كافة الموارد المادية والبشرية متاحة ، 

والاصح تكلف جهات وطنيه ليس لها مصالح سوى المصلحه العليا للوطن بأجراء التغييرات على الامن المناطقي ، وان يبدا الاصلاح افقيا وعموديا وتكون الاولوية افقيا 

يتضمن تشكيل لجنة من ( برئاسة وزارة التخطيط / التطوير الاداري ، وعضوية واربعة ضباط شرطة متقاعدون ممن عملوا ضباط مراكز، واربعة ضباط مراكز بالخدمة حاليا احداهما من بغداد الكرخ والرصافة واثنان من المحافظات لاتقل خدمتهم خمس سنوات، ومدير تخطيط الوزارة ، وضابط من وكالة شوؤن الشرطة ، وضابط من الوكالة الادارية ، وضابط من استخبارات الداخلية ، وممثل من جهازالامن الوطني) مهام هذه اللجنة وضع الهياكل والمعايير والسياسات لهيكلة نموذج لوحدة الامن المناطقي كوحدة متكاملة نموذجي احداهما بالكرخ والاخر بالرصافة ، ليكونا قدوة ووفق قياسات زمنية تستبدل الاخرى تباعا ، والاشراف التطويري على تنفيذه خلال ستة اشهر منعا لتسويفه من قبل المتضررين والمنتفعين.

الترك

واصبح لزاما على الداخلية ومن له شان بالامن الداخلي كرئيس مجلس الوزراء ومستشارية الامن الوطني والامانة العامة لمجلس الوزراء ، بوضع خطة متكاملة لاصلاح وتطوير جهاز الشرطة ، وابعاد الجيش عن مهام الامن الداخلي ولفشلها باداء مهام غير مهامها الاصلية ، 

يتضمن تشكيل لجنة من ( برئاسة وزارة التخطيط / التطوير الاداري ، وعضوية واربعة ضباط شرطة متقاعدون ممن عملوا ضباط مراكز، واربعة ضباط مراكز بالخدمة حاليا احداهما من بغداد الكرخ والرصافة واثنان من المحافظات لاتقل خدمتهم خمس سنوات، ومدير تخطيط الوزارة ، وضابط من وكالة شوؤن الشرطة ، وضابط من الوكالة الادارية ، وضابط من استخبارات الداخلية ، وممثل من جهازالامن الوطني) مهام هذه اللجنة وضع الهياكل والمعايير والسياسات باستحداث لمركز شرطة نموذجي احداهما بالكرخ والاخر بالرصافة ، ليكونا قدوة ووفق قياسات زمنية تستبدل المراكز الاخرى تباعا ، والاشراف التطويري على تنفيذه خلال ستة اشهر منعا لتسويفه من قبل المتضررين والمنتفعين.

    لا يمكن لوزارة الداخلية ان تصلح نفسها بنفسها لم يحدث ذلك في اي مكان بالعالم كله ، وقد تراكمت الاخطاء الإجمالية بغياب الهيكلية المتماسكة التي تستند الى اي معيارية ، واول عناصر الاصلاح هو الجهة الاشرافية عليه ، اذا كانت الجهة المشرفة هي تعاني من الامراض وتحتاج الى اصلاح.

    اذا كانت الحكومة جادة بالتطوير ومعالجة معضلاتها المقترح اصدار امر ديواني

    يتضمن تشكيل لجنة من ( برئاسة وزارة التخطيط / التطوير الاداري ، وعضوية واربعة ضباط شرطة متقاعدون ممن عملوا ضباط مراكز، واربعة ضباط مراكز بالخدمة حاليا احداهما من بغداد الكرخ والرصافة واثنان من المحافظات لاتقل خدمتهم خمس سنوات، ومدير تخطيط الوزارة ، وضابط من وكالة شوؤن الشرطة ، وضابط من الوكالة الادارية ، وضابط من استخبارات الداخلية ، وممثل من جهازالامن الوطني) مهام هذه اللجنة وضع الهياكل والمعايير والسياسات باستحداث لمركز شرطة نموذجي احداهما بالكرخ والاخر بالرصافة ، ليكونا قدوة ووفق قياسات زمنية تستبدل المراكز الاخرى تباعا ، والاشراف التطويري على تنفيذه خلال ستة اشهر منعا لتسويفه من قبل المتضررين والمنتفعين. 

ظلت الشرطة العراقية وعبر مسيرتها الطويلة التي أمتدت ما يقرب من مائة عام تمثل صمام الامان وخط الدفاع الاول في حفظ حياة وممتلكات المواطن العراقي واليد الامينة التي عملت دوماً علي بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون، ان التحديات الحالية التي تجابه الشرطة ،غير التحديات التي تجابهها بعد القضاء على داعش ،حيث اصبحت بحاجة الى رؤى جديدة ومتطلبات جديدة تتجانس مع المرحلة القادمة.

وعلى المعنيين بالداخلية بان يتعامل مع المرحلة القادمة بوضع ستراتيجيات للتعامل مع المتغيرات، 

وقد اشار وزير الداخلية الحالي لبعض التحديات حيث اشار بان الامية تقدر بتلتمائة الف منتسب وهذا يعني نصف الملاك متفشية الامية الابجدية لديهم وهذه بحد ذاتها من اكبر المعضلات التي تجابه الداخلية ، وعليهم مراجعة السياسات والاجراءات التي سادت بالمرحلة السابقة وخصوصا من عام 2006 لغاية 2014 وما رافقها من اخطاء فادحة ، واصبح من الضروري ان تراجع القيادات بوقفة مع الذات لتقييم المنجز والمتحقق معالجةالأخطاء ، وتحدد رؤية واضحة بأداء المهام ، واتباع نهج العقيدة الأمنية القائمة على احترام حق المواطن بالتعبيرعن رأيه وفقاً للقوانين ، واعتماد مبدأ التنظيم الجيد والإدارة الفعالة للشرطة ، ضرورة الالتزام بمجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية التى تخلق بيئة مؤسسية جيدة تمكن أفراد الشرطة من القيام بمهامهم بأكبر قدر من الكفاءة والجودة ، واعتماد مبدأ الاحترافية بأداء العمل والالتزام بالمعايير المهنية المعمول بها دولياً، ووضع مجموعة من القواعد الإجرائية للعمل بهذا المبدأ، ومنها سن التشريعات وإقرار السياسات التى تحكم عمل الشرطة وسلوكها بوضوح ودقة لا تسمح بالالتباس وبما يتفق مع الدستور والمعايير الدولية المنظمة لعمل الشرطة ، وعلى قادة الشرطة العمل على عدم إشاعة الفرقة المجتمعية، وتفتيت النسيج المجتمعى ، ومراجعة السلوكيات التي تتقاطع مع التحول لديمقراطى، حيث تكون رؤية محورية مؤداها أن عمل الشرطة فى خدمة الشعب يقتضى تحول التوجه الأمنى من الطابع التسلطى إلى الطابع الخدمى، والذى يعنى أن الشرطة ليست سلطة بقدر ما هى خدمة عامة للجميع الحق فيها دون تفريق أو تمييز، واعتماد المبادئ الأساسية لتحدد الإطار الديمقراطى لعمل جهاز الشرطة، لكى يصبح مؤهلاً لخدمة الشعب وهى، التمسك بسيادة القانون والدور الاجتماعى للشرطة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وقواعد التنظيم الجيد والإدارة الفعالة لجهاز الشرطة ، ووضع إطار قانونى منظِّم لاستخدام القوة ضمن سياسات الشرطة شاملاً التعريفات التى تحدد طبيعة استخدام القوة فى الجرائم الجنائية ،وبما يتوافق مع قيم المجتمع الديمقراطى، والامتناع عن تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون، مهما كانت سلطة وصلاحيات الذين أصدروا هذه الأوامر، والمواجهة الحازمة لأى انتهاكات للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على الخضوع للمساءلة القانونية عن أى انتهاكات.

كما شكلت ظاهرة (تعدد التشكيلات باداء ذات المهام) وعدم وضوح صلاحيات كلا منها وغياب قيادة مؤسساتية تشكل مرجعية لها بالترافق مع غياب قوانيين ناظمة لإعمالها واستمرار بقاء نفس الأشخاص الذين تم اختيارهم من السياسيين على قمة هرم ، كل ذلك ساهم في تحويل هذه الأجهزة إلى إقطاعيات لمسؤوليها ، ومركز نفوذ لقادتها، وعليه اصبح لزاما بتحديث الهياكل واقتناء التجهيزات والأنظمة التكنولوجية الحديثة واللجـوء إلى الوسائل العلمية الحديثة كالأنظمة المعلوماتية و وسائل لاتصالات العصرية وكاميرات المراقبة ، ان بناء القدرات الفنية والمعلوماتية لجهازالشرطة العراقية لا تتم الا بتوافر وضع خطة متكاملة لتطويره ، ووفق مجموعة من البرامج المدروسة ، لزيادة قدراته العملياتية والإرتقاء به إلى مصاف المؤسسات الأمنية الاقليمية على الاقل ، وذلك بتطوير هيكلة متوافقة ومتوائمة مع المعايير الدولية ، بما يسمح بتنسيق أكثر، وعصرنة الوسائل ، وضرورةاعتماد الشرطة العراقية على النوع الذي من شأنه السماح أن تكون مؤسسة متفتحة على العالم التقني والعلمي ، ويستوجب عليها بذل الجهود في المرحلة القادمة ، وتبقى غير مكتملة القدرات مالم تستكمل بناء القدرات الفنية والمعلوماتية ،

ازالة الاثار التي رافقت عملية إعادة بناء الداخليه بارتقاء الاف من الضباط الدمج للحلقه الوسطيه للشرطه العراقيه وخصوصا بالمحافظات وهناك نقص بمؤهلاتهم المهنيه والعمل للجهه التي منحتهم الرتبة ، والحقيقة أنهم لا زالوا موالين لهذه الأحزاب وأيديولوجياتها ، وقد اتخذ رئيس الحكومة الاسبق قرارات ارتجالية لا سند لها بالقانون بمنح الرتب (الكوترة).

الخلاصة : على وزارة الداخلية تقديم مشروع اصلاح الشرطة ( ستراتيجيات وسياسات واعادة النظربالهياكل) بما يتناسب مع المرحلة القادمة وتحديت وعصرنة ادارات الشرطه بحيث تتوافق مع معايير العصروتبتعد عن امزجة الساسة.

تحليلات الجريمة القائمة على نظم المعلومات الجغرافية: تحويل المعلومات إلى استخبارات عملية

تقدم رولتا حلولاً لتحليل البيانات من مصادر متعددة للتمكن من اتخاذ قرارت مستنيرة في الوقت المناسب لضمان سلامة الضباط والمواطنين.

لقد اعتمدت أنظمة إنفاذ القانون على البيانات المستمدة من جمع البيانات التقليدية وآليات الوثائق التي تضاعفت عشرة أضعاف على مدى سنوات. وفي بيئة اليوم سريعة التغير يتم تقديم هذه الاستخبارات غير المتجانسة والمجزأة بشكل غير فعال وغير متصل بالموضوع تقريبًا.

من خلال دمج بيانات إنفاذ القانون التقليدية مع بيانات موقع محدد مثل التركيبة السكانية والبنية التحتية وتتبع الجاني، يمكن لنظم المعلومات الجغرافية تحويل المعلومات إلى إستخبارات عملية.

إن النظام المبتكر لتحليلات الجريمة المعتمدة على نظم المعلومات الجغرافية من رولتا لديه الأدوات اللازمة لدمج أي مصدر للمعلومات الخاصة بإنفاذ القانون مثل الحوادث والجرائم والاعتقالات والاستدعاءات للخدمة على منصة واحدة للجغرافية المكانية المتكاملة، وهذا المزيج الفريد يُمكن المحللين من استخراج استخبارات قيمة وتحليل وربط الأحداث لاتخاذ القرارات المستنيرة وفي الوقت المناسب في بيئة يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على سلامة الضباط والمواطنين.

إن حلولنا تقوم بتحليل البيانات من مصادر متعددة لإيجاد ونشر الأنماط التنبؤية للجريمة / أنماط أسلوب العمل / التنبيهات ذات الصلة / مدخلات المعلومات / التقارير الاستخباراتية إلى الموظفين المعينين من أجل تحسين نتائج التحقيقات الجنائية.

• اصلاح الامن العراقي خطوات متعثرة
  01/09/2021 - 07:44
• الثقافة الأمنية المتباينة واثرها بالتردي الأمني
  15/02/2021 - 22:25
• جبهة الفساد تستفر مرتزقتها ضد جبهة الحق
  02/02/2021 - 06:39
• العين الساهرة بذكراها التاسعة والتسعون
  07/01/2021 - 20:32