كما اوضحت في مداخلتي السابقة فقد تضمن رد شركة نفط البصرة مدخلا و12 فقرة توضيحية؛ ولكن، مع شديد الاسف، لم يتضمن رد الشركة التوضيحات المطلوبة ولا اجابات دقيقة ولا معلومات مباشرة وكافية تتعلق بالمشاريع الاربعة، مما يعزز الشكوك بشان صفقة توتال ويعمق مستوى القلق بشان تعارضها مع المصلحة الوطنية العراقية لحساب الشركة الفرنسية. يضاف الى ذلك ان غياب راي مركز الوزارة، الفني والاقتصادي والقانوني بهذه العقود، يشكل نذيرا خطيرا للعلاقة المستقبلية في ادارة القطاع النفطي بين مركز الوزارة وشركة النفط الوطنية العراقية اذا ما استمرت الاجراءات المتخبطة والمستعجلة لتفعيل قانونها الهش لغاية تاريخه (وحسب ما حذرت من ذلك مرارا وتكرارا). كذلك يبدو ان من روجوا (ضمن ادارة القطاع النفطي) لعقود شركة توتال انهم لم يتعظوا قانونيا من التجربة مع كل من شركتي شل واكسون موبل بلجوئهما الى تفعيل فقرة التحكيم الدولي ولا من احتمالية تعارض "شركة البصرة للطاقة" المتعلقة بحقل الرميلة مع قانون الشركات العامة. كما ان تطوير حقل ارطاوي يتم بموجب عقد "مشاركة في الارباح" الذي يشكل الجانب النقدي "لعقد المشاركة في الانتاج" الذي يتعارض مع الدستور. كذلك لا تملك شركة نفط البصرة الاساس القانوني والدستوري ليمكنها من استخدام عوائد نفط حقل ارطاوي "ضمانة" لمستحقات شركة توتال داخل القطاع النفطي او لعقدها الاستثماري خارج القطاع النفطي، فهذه الصيغة المبطنة للضمانة السيادية تشكل سابقة خطيرة لابد من عدم السماح بها مطلقا. واخيرا توجد العديد من الاشكاليات القانونية والفراغ التشريعي مما يضعف الى حد كبير المشروعية القانونية لعقود توتال الاربعة؛ وعلى شركة توتال ان تدرك ذلك!!

تتناول المتابعة الحالية هذه الامور وغيرها وبإيجاز شديد جدا وذلك لكثرة ما يتوفر لدي من معلومات تفصيلية في قاعدة المعلومات التي اعتمد عليها.

1-     ليس لدي اي شك مطلقا في "اهمية" مشاريع انهاء حرق الغاز المصاحب و"ضرورة" حقن ماء البحر لدعم الضغط المكمني في الحقول الجنوبية وادامة انتاجها، فقد سبق لي ولأكثر من مرة ان تناولت ونشرت وأكدت على هذين الامرين واعتبرتهما من اهم مؤشرات فشل السياسة النفطية خلال العقدين الماضيين. ولكنني أأكد دائما على ضرورة اعتماد مؤشرات الكفاءة والكلفة من خلال اعداد الجدوى الاقتصادية الرصينة ونشرها ومناقشتها لتعزيز الشفافية، وباعتماد الجهد الوطني في تنفيذ تلك المشاريع. وفي حالة الاحالة الى الشركات الاجنبية فلابد ان تكون العقود وشروطها واضحة ومعروفة ولا تضحي بالمصلحة العراقية لصالح الشركات الاجنبية؛

2-     ان توقيع اربعة عقود، مختلفة في الجوهر وهيكل الكلفة ونوعية التعاقد والاطار الزمني للتنفيذ والمرجعية القانونية،   مع شركة  توتال الفرنسية وبكلفة كلية قدرها 27 مليار دولار وعوائد صافية تقدر بحدود 95 مليار دولار ولمدة ثلاثين عاما تحتم "مناقشة" الامر بشكل واسع ومتخصص ومتأني وبكل وضوح وشفافية؛ ولا يصح اعتبار هكذا مناقشة على انها "تسجيل ردودا سجالية" كما ورد في رد شركة نفط البصرة.

3-     ضرورة الاتعاظ من التجربة التعاقدية وادارة تنفيذ العقود وخاصة في ضوء لجوء كل من شركة شيل لتفعيل المواد التعاقدية المتعلقة بالتحكيم الدولي بشان حقل مجنون و شركة أكسون موبل بشان (بيع) حصتها في تشغيل حقل غرب القرنة1 واحتمالية تعارض شركة البصرة للطاقة (المتعلقة بتشغيل حقل الرميلة) مع قانون الشركات العامة رقم 22 لعام 1997. وهذا امر مهم خاصة في ضوء اعتماد عقد جولة التراخيص الخامسة سيئة الصيت والتي لم يتم تفعيلها لتعارضها مع المصلحة الوطنية.    

4-     من المعروف لجميع المختصين ان دراسات الجدوى لأي مشروع تعني التعامل بالارقام واجراء الحسابات وتشخيص المتغيرات ووفق افتراضات ولحالات عديدة وتقدير وتقديم القيم الكمية (الرقمية) لمختلف التدفقات النقدية (الكلف بكافة انواعها والعوائد بكافة اشكالها ومصادرها...الخ) ومؤشرات الجدوى الاقتصادية طيلة فترة المشروع وضمن احتمالية واقعية لحالة اليقين في حسابات الجدوى. ولكن، ولشديد الاسف والاستغراب، لم يتضمن رد شركة نفط البصرة اية بيانات بل اكتفت الشركة باستخدام التعابير العمومية الفضفاضة، علما ان الشركة تؤكد "أن حـسابـات الجـدوى الاقـتصادیـة لـكل مشـروع قـد تـم اجـراؤھا مـن قـبل شـركـتي نـفط الـبصرة وشـركـة غـاز الـجنوب "؛ فاذا كان الامر كذلك فلماذا لم تقدم الشركة هذه الحسابات ولم تعلن عنها وهل ان في الامر سر او ماذا!!!!

5-     حتى مع افتراض "أن حـسابـات الجـدوى الاقـتصادیـة لـكل مشـروع قـد تـمت مـن قـبل شـركـتي نـفط الـبصرة وشـركـة غـاز الـجنوب"، ألا يفترض ان يكون لمركز الوزارة (ودوائرها المتخصصة والخبيرة في مجال التعاقد والجدوى والدراسات الفنية والمكمنية..) رأي في هذه المشاريع!! واين دور "هيئة الراي" في الوزارة!! لقد وردتني معلومات تشير الى وجود اعتراضات جدية ومهمة على هذه العقود من قبل كادر الوزارة المتخصص، وتم تجاهلها لتمرير هذه العقود!! فاين الحقيقة؟؟ ان اخطر ما في الامر ان هذه الممارسة تشكل نذيرا خطيرا لما يمكن ان تكون عليه شؤون القطاع النفطي مستقبلا وخاصة في حالة تفعيل قانون شركة النفط الوطنية العراقية بالشكل السائد حاليا والمتسم بالتسرع والتخبط وعدم اكتمال تشريعه من قبل مجلس النواب.

6-     يؤكد رد شركة نفط البصرة على اعتماد عقد جولة التراخيص الخامسة "كعقد استرشادي مـع إجـراء عـدة تـعدیـلات بـخصوص الـفقرات الـتعاقـدیـة" لتطوير حقل ارطاوي. لا اتفق مطلقا مع هذا الراي بل اعترض عليه بشدة للاسباب التالية: (1) ان عقد جولات التراخيص الخامسة هو عقد مشركة بالارباح الذي يشكل الجانب النقدي لعقد المشاركة في الانتاج وكلاهما يتعارض مع الدستور؛ ( 2 ) لم يتم اقرار اي من عقود تلك الجولة لتعارضها مع المصلحة الوطنية وقد اكد على ذلك اعتراض خبراء النفط العراقيين؛ (3) ان جولة التراخيص الخامسة تتعلق بالرقع الاستكشافية والحقول المكتشفة غير المطورة، وعليه فان العقد الخاص بها مصمم على هذا الاساس وبالتالي لا يمكن ان يكون مرجعية استرشادية لحقل منتج؛ (4) بما ان حقل ارطاوي من الحقول المنتجة ويبلغ انتاجه الحالي (حسب ما اعلنه وزير النفط) 85 الف برميل يوميا فانني ارى ضرورة استمرار تطويره بالجهد الوطني حصرا، ولا اجد اية ضرورة فنية او مالية او اقتصادية لإحالته على شركة توتال الفرنسية. واذا كان لا بد من احالته فيجب ان تكون بموجب منافسة مفتوحة وليس باتفاق خلف الابواب المغلقة مع توتال، وشريطة ان يكون بموجب عقود جولة التراخيص الاولى الخاصة بالحقول المنتجة. وبعكس ذلك تمثل احالة هذا الحقل الى شركة توتال تفريطا بالمصلحة الوطنية العراقية يتحمل مسؤوليتها كل من دعى ورعى ووقع على عقد توتال قبل ايام من الانتخابات النيابية مما يعرض مشروعية وقانونية هذه العقود طويلة الاجل من قبل حكومة على وشك المغادرة؛ (5) عدم الافصاح لحد الان عن الشروط التعاقدية الاساسية ولا عن خطوات ومراحل تطوير الحقل ومتى يتحقق انتاج الذروة ولا مدتها ولا معدلات انخفاض الانتاج بعد انتهاء فترة انتاج الذروة ,ولا ولا ...الخ؛ (6) عدم ذكر شركة نفط البصرة اية معلومات عن حصة شركة توتال من "الارباح" وكيفية احتسابها ولا المعادلة السعرية المعتمدة ولا آلية استرداد الكلف الراسمالية وضوابطها وكل الشروط التعاقدية المتعلقة بهذا الامر. كل ما ذكر يكون مدعاة للتساؤل والقلق والاعتراض، فانعدام الشفافية تعني ان هناك شيء مريب وخطير تتم التغطية عليه وخاصة في الايام الاخيرة قبل الانتخابات النيابية ورحيل الحكومة الحالية!!!

7-     يؤكد رد شركة نفط البصرة "أن اسـتحقاقـات الـمقاول للمشاریع الأربعة سیتم دفعھا على أساس النفط المنتج من حقل أرطاوي.". يتضمن هذا التاكيد من الناحية الفعلية "حجز اوتخصيص العوائد المتحققة" من تصدير نفط حقل ارطاوي "لضمان" تسديد مستحقات شركة توتال؛ وهذا بنظري سابقة خطيرة يترتب عليها نتائج سلبية للغاية. (1) ان مثل هكذا "حجز لعوائد الصادرات" قد يرقى الى درجة "الضمان السيادي" مما يتعارض مع مبادئ الدستور المتعلقة بملكية الشعب للنفط والغاز؛ (2) احتمالية تعارض هكذا "حجز" مع اسس اعداد الموازنات السنوية للدولة طيلة مدة العقد البالغة 30 عاما وقد يشكل مخالفة لمضامين قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 (المادة -1- فقرة سابع عشر)؛ (3) ان "حجز العوائد" قد يفسر على انه اعطاء افضلية لعقود شركة توتال، مما يدفع الشركات النفطية المتعاقدة بموجب جولات التراخيص الاربعة الى اللجوء الى التحكيم الدولي على اساس عدم التعامل بالتساوي (Pari passu)؛ (4) كذلك ان سريان "حجز العوائد" الى مشروع خارج نطاق القطاع النفطي وهو مشروع الطاقة الشمسية يواجه اشكالات اخرى اضافة الى ما ذكر اعلاه؛ فعقد الطاقة الشمسية هو عقد استثماري من نوع ( بوت  BOOT – انشاء وامتلاك وتشغيل وتحويل) الذي يفترض بان يتحمل المستثمر الذي يملك المشروع تكاليف انشاءه وتشغيله ثم تحويل العوائد المتحققة له تعاقديا، من ذات المشروع. وهذه العقود الاستثمارية لا ويجب ان لا تتضمن ضمانات سيادية – كالحجز المسبق لعوائد نفطية من حقل معين، فكيف تعطى "ضمانات سيادية" لمشروع استثماري مملوك بالكامل لمستثمر اجنبي، وهذا ايضا يشكل سابقا سيئة وخطيرة. كذلك لا يوجد في ضوابط وممارسات الهيئة الوطنية للاستثمار (التي يفترض انها من درس واقر هذا المشروع الاستثماري ضمن ممارساتها وضوابطها والصلاحيات القانونية التي تعمل بموجبها) ما يشير الى اعطاء "ضمانات سيادية" لمشروع استثماري. (5) وعليه فان ما ذكر اعلاه يتطلب بيان راي مجلس شورى الدولة وحصول الموافقة "التشريعية" المسبقة من قبل مجلس النواب على مشروعية "حجز العوائد"؛ 

8-     لم توضح شركة نفط الجنوب ماهية وطبيعة عقد مشــروع غــاز أرطــاوي؟ وهل يقع هذا المشروع ضمن نطاق عمل شركة نفط البصرة ولماذا، حيث ان هذا يمثل اشكالية/ مخالفة قانونية واضحة؟ ام ضمن صلاحيات شركة غاز الجنوب؟ وهل ان هذا العقد مشابه، تعاقديا، لمشروع شركة غاز البصرة (مشروع مشترك مع شركة شل ومتسوبيشى) ام مختلف عنه وكيف؟ وما هي نسبة (حصة) شركة توتال إنیرجیز من أرباح/ عوائد منتجات المشروع؟

ان عدم الاجابة بوضوح وبشكل تام عن كل ما يتعلق بهذا المشروع وعدم الافصاح الكلي عن العقد الخاص به يشكل خللا جوهريا ومقلقا للغاية مما يبرر الدعوة لتجميد السير فيه لحين اطلاع مجلس النواب عليه واتخاذ القرار النيابي بشأنه.

9-     أأكد ان العقود الاربعة مختلفة جوهريا وتعاقديا وماليا واقتصاديا مما يتطلب تقديم حسابات الجدوى الاقتصادية لها والافصاح الكامل لكل عقد على انفراد لاعتبارات دستورية وتشريعية وقانونية: فعقد تطوير حقل ارطاوي يجب ان يكون مماثلا لعقود جولة التراخيص الاولى وان اعتماد مبدأ "المشاركة في الارباح" يخالف الدستور وكل عقود جولات التراخيص الاربعة الاولى، ولا يوجد اي مبرر لتحويل تطويره من الجهد الوطني الحالي الى شركة توتال؛ وعقد حقن ماء البحر هو عقد EPC ويمكن لشركة المشاريع النفطية وبمساهمة الشركات التابعة للوزارة تنفيذه ولا يوجد مبرر لإحالته لشركة توتال؛ اما عقد غاز ارطاوي فمرجعيته التعاقدية هو عقد شركة غاز البصرة (بعد اجراء التعديلات المطلوبة) اذا كان التنفيذ بصيغة المشروع المشترك بين شركة غاز الجنوب وشركة توتال او EPC اذا ارتأت شركة غاز الجنوب تشغيله مباشرة من قبلها بعد تنفيذه من قبلها او من قبل شركة توتال؛ وفيما يتعلق بمشروع الطاقة الشمسية فهو بصيغة الاستثمار الاجنبي ومع وزارة الكهرباء ولا يجب ان يكون لوزارة النفط (او شركة نفط البصرة وشركة غاز الجنوب) اي دور فيه او توفير الضمانات السيادية له.       

10- الاشكاليات القانونية. اضافة الى ما تقدم توجود بعض الاشكاليات التي لا بد من الاشارة اليها مما يتطلب معالجتها. 

اولا: تم بموجب الاوامر الوزارية رقم 978 في 26 تموز 2021 و 32 في 26 آب 2021 فك ارتباط شركة نفط البصرة من وزارة النفط وتمليكها الى شركة النفط الوطنية العراقية. وهذا يعني تنفيذيا وقانونيا وجود حالة "الفراغ التشريعي" حيث لم تستكمل لغاية تاريخه العملية التشريعية لقانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018 ؛

ثانيا: تستمر شركة نفط البصرة بالخضوع الى متطلبات وضوابط قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 خلال حالة "الفراغ التشريعي" لحين اقرار وتشريع التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018. لا يوفر قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 اية صلاحية لشركة نفط البصرة التصرف بعوائد الحقل والمشاريع النفطية ولا تخويلها منح الضمان المالي/ السيادي ولا التصرف نيابة عن شركة عامة اخرى لا ترتبط بها وهي شركة غاز الجنوب؛

ثالثا: لحد تاريخه، لم تعرض هذه العقود الاربعة على "مجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية" (رغم عدم تشكيله واكتماله قانونيا ودستوريا) وبالتالي لا تتوفر الشرعية المؤسسية لهذه العقود ضمن الهيكلية المرحلية لشركة النفط الوطنية العراقية؛ علما ان شركة غاز الجنوب ليست ضمن الشركات العامة المملوكة لشركة النفط الوطنية العراقية ولا يحق لمجلس ادارة هذه الشركة اتخاذ اي قرار يتعلق بشركة غاز الجنوب (اي مشروع غاز ارطاوي).

رابعا: وعلى المستوى التشريعي يواجه التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018 عقبات مهمة للغاية حيث لم يتم لحد تاريخه اي حسم للموضوع. بل على العكس فقد وجه رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية ثلاثة كتب رسمية طلب بموجبها ايقاف اي اجراء يتعلق بتفعيل القانون المذكور قبل اكتمال العملية التشريعية للتعديل الاول. وجه الكتاب الاول الى وزير النفط والثاني الى رئيس مجلس الوزراء والثالث الى رئاسة الادعاء العام. كما اتوقع قيام اللجنة المذكورة برفع الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا. ومن الجدير بالذكر وحسب سياقات العمل في مجلس النواب فان المجلس الجديد الذي سيتشكل بعد الانتخابات العامة في العاشر من شهر تشرين اول/ اكتوبر القادم فان مناقشة وتناول قانون التعديل الاول تبدء من جديد وليس استمرارا لما حصل في الدورة السابقة؛ وهذا يعني من الناحية الفعلية تاخير مناقشة واقرار التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية؛

خامسا: كل ما تقدم يشير الى وجود العديد من الاشكاليات التنفيذية والقانونية والتشريعية مما يقلل الى حد كبير جدا من مشروعية عقود شركة توتال والجدوى الاقتصادية والملائمة التعاقدية لكل منها. ويجب على شركة توتال ان تتحمل المسؤولية في انعدام الشفافية وعدم تقديم حسابات الجدوى الاقتصادية والشروط التعاقدية للمشاريع الاربعة وهي على علم بأهمية هذه الامور، خاصة وان مسؤولة قسم العراق في شركة توتال السيدة دنيا الجلبي، ابنة اخونا المرحوم الدكتور فاضل الجلبي، على علم بجميع ما ذكر اعلاه!

 

في ضوء ما تقدم وبسبب عدم قيام كل من وزارة النفط وشركة نفط الجنوب بتقديم المعلومات الاساسية والمهمة عن هذه المشاريع الاربعة ولا الاطر التعاقدية الخاصة بكل منها فانني ادعو الى ايقاف العمل فورا بالإجراءات التعاقدية لحين التاكد من توافقها مع الدستور وبما يحقق اعلى المكاسب لشعب العراقي وذلك بالافصاح التام وبكل شفافية عن العقود الخاصة بكل من هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية. كما وانني ادعو المسؤولين في الامانة العامة لمجلس الوزراء واعضاء مجلس النواب الاهتمام بهذا الامر والعمل على معالجته. وادعو خبراء النفط والمعنيين بهموم الوطن رفع اصواتهم للمساهمة في تشخيص النواقص والاشكاليات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. 

 

النرويج

21 ايلول/سبتمبر 2021