(السومرية نيوز) - ما زالت اصداء مؤتمر التطبيع الذي عقد في محافظة اربيل باقليم كردستان تاخذ الصدى الأكبر عبر وسائل الاعلام، مع استمرار تبادل الاتهامات والتشكيك بالنوايا بين هذا الطرف وذاك،فقد عملت اطراف سياسية على كيل التهم بشكل مستمر على إقليم كردستان والاحزاب المتنفذة فيه وتحميلها المسؤولية الكاملة عن عقد هكذا مؤتمرات ضمن مناطقها الادارية، فيما نفى ديوان رئاسة إقليم كوردستان، علمه بمؤتمر التطبيع مع اسرائيل الذي عقد في أربيل، ودعا الأطراف والقوى العراقية إلى التعاطي مع الموضوع بصورة أكثر هدوءا، وانتظار نتائج التحقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية لحكومة إقليم كوردستان، كما أوضحت داخلية الاقليم حيثيات الموضوع حيث أشارت إلى ان إحدى منظمات المجتمع المدني عقدت ورشة عمل في أربيل شخصيات عدة من بعض محافظات العراق للعمل على مفاهيم التعايش وتطبيق أسس الفيدرالية في العراق على ضوء الدستور العراقي الدائم، ولكن للأسف قام بعض مشرفي هذا النشاط بحرف ورشة العمل هذه عن أهدافها واستخدامها لأغراض سياسية بالشكل الذي كانت فيه بعيدة عن شروط منح الرخص لإقامة مثل ورش عمل كهذه.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، أكد ان طبيعة وتوقيت مؤتمر التطبيع في اربيل هناك جهات لا تريد الخير للإقليم استفادت منه على اعتبار انه اضر بإقليم كردستان أكثر من غيرهم.

وقال باجلان في حديث للسومرية نيوز، إن "توقيت المؤتمر في هذه المرحلة الحرجة وقبل الانتخابات البرلمانية في اقل من شهر، فهي بروبو كاندا مدروسة استفادت منها اطراف لا تريد الخير لاقليم كردستان، ومثلت مادة انتخابية دسمة لأعداء كردستان"، مبينا ان "حديث البعض عن حضور شخصيات اسرائيلية في المؤتمر هو أمر غير صحيح على اعتبار ان مطارات الاقليم مرتبطة الكترونيا مع بغداد بالتالي فان المركز يعلم بجميع الشخصيات التي تدخل الى الاقليم من المطار".

واضاف باجلان، ان "الاقليم ليس لديه اي مصلحة في هكذا مؤتمرات وهو مؤتمر عقد في فندق معروف الإعداد لورشة عمل داخلية بعيدة كل البعد عن المضمون الذي تم اطلاقه داخل المؤتمر، بالتالي فإن ما طرح من آراء لا تنسجم مع الرؤية العامة للبلد لا يوجد أي مسؤولية للإقليم فيها"، لافتا الى ان "الهجوم والبيانات على الإقليم لا نجد لها اي مبرر وهو أسلوب لا يمكن القبول به وكان موقف حكومة كردستان واضحة بأنها غير معنية في ما حصل بالمؤتمر ما يعني ان استمرار توجيه التهم للاقليم هو دعاية انتخابية غير مقبولة وبعيدة كل البعد عن أخلاقيات المنافسة الانتخابية".