(Forbes) عبد الله جعيد - عشر سنواتٍ من الحرب الطاحنة في سوريا، أسفرت حتى آذار/مارس الماضي، رغم اختلاف الأرقام، عن أكثر من 350 ألف قتيل بالحد الأدنى بحسب الأمم المتحدة، بينما تشير مصادر أخرى إلى أعداد تناهز 500 ألف قتيل.

وكانت المفوضة لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه، قد أكدت أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن الرقم "غير شامل لكل القتلى في النزاع في سوريا خلال هذه الفترة، ولا ينبغي أن يُعتبر كذلك. فهو يعكس حدا أدنى يمكن التحقق منه، وهو بالتأكيد أقل من العدد الفعلي للقتلى".

امرأة وطفل بين كل 13 قتيلًا

لفتت الرئيسة التشيلية السابقة بأن التقييم الذي وضعته المفوضية السامية يظهر أن هناك امرأة واحدة بين كل 13 قتيلًا، وطفل واحد من كل 13 قتيلًا. علما بأن أكثر من 2.4 مليون طفل سوري خارج النظام التعليمي. وتقدّر الأمم المتحدة أن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع.

وأضافت أن"هناك أيضا العديد من الضحايا الآخرين الذين لا توجد أي شهادات أو وثائق عن مقتلهم، ولم نتمكن بعد من الكشف عن ظروف مقتلهم". كما دعت إلى إنشاء "آلية مستقلة ذات تفويض دولي قوي" لتسليط الضوء على مصير عدد لا يحصى من المفقودين.

غطى التقدير الذي وضعه مكتب المفوضة باشليه الفترة الممتدة بين آذار/مارس 2011 وآذار/مارس 2021، وأحصى فقط الضحايا الذين عُرفت هويتهم الكاملة وتاريخ ومكان مقتلهم.

وعلى سبيل المقارنة، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو أحد مراجع إحصاء ضحايا النزاع، في الأول من حزيران/يونيو تقريرا يقدر عدد القتلى بحوالي 494.4 ألف قتيل، منذ بداية الاحتجاجات التي خرجت ضد نظام الرئيس بشار الأسد عام 2011.

13.5 مليون نازح

سُجّل أكبر عدد من القتلى في محافظة حلب (51731 قتيلا) يليها محيط دمشق (47483 قتيلا) ثم إدلب (33271 قتيلا)، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

نزح قسراً حوالي 13.5 مليون سوري، أي أكثر من نصف سكان البلاد. ومن بين هؤلاء، هناك 6.8 مليون لاجئ وطالب لجوء فروا من البلاد. أما البقية، وهم نحو 6.7 مليون شخص، لا يزالون في سوريا ولكنهم نازحون من ديارهم. هذا يعني أنهم نازحون داخليًا، بحسب Worldvision.

442 مليار دولار

يقدر إجمالي الخسائر المالية التي مُني بها الاقتصاد السوري بأكثر من 442 مليار دولار في 8 سنوات فقط من الحرب، وفق تقديرات نشرتها الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2020.

سيطرة شبه تامة للنظام

تقترب سوريا مجددًا، خصوصا بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي كرست حكم بشار الأسد، من العودة إلى المحيط العربي المتمثل بجامعة الدول العربية. وكان في هذا الإطار موقف للإمارات، دعت فيه باسم وزير خارجيتها إلى "فك قانون قيصر لأنه يعطل عودة سوريا إلى حاضنتها العربية".

وفي الفترة الأخيرة، أورد المرصد السوري أن قوات النظام ستنتشر تباعاً في 9 نقاط عسكرية في درعا البلد، كما ستقوم بحملات تفتيش للمنازل مع استمرار إجراءات عمليات تسوية الأوضاع.

وتعتبر محافظة درعا التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها جميع مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز/يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدًا للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة. كما دفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد خلال شهر تقريباً، وفق الأمم المتحدة.

كان محققون أمميون ، حذروا الثلاثاء من أن تصاعد العنف في سوريا إلى جانب انهيار اقتصادها، يجعل الآفاق تزداد قتامة بالنسبة للمدنيين، في وقت يكافح 12.4 مليون شخص داخل سوريا لإيجاد طعام يسد رمقهم كل يوم، وفق برنامج الأغذية العالمي.