الرقيب وما ادراك ماكان للرقيب من سطوة للمحافظة على الراي العام وقيم المجتمع والتزاماته الاخلاقية كحق عام للجميع . للحفاظ على مساراته التي تنسجم مع الاعراف والتشريعات التي تنظم سيمفونية النسيج المجتمعي خلقيا وثقافيا وحضاريا.

رغم ان سطوة الرقيب في اي نظام سياسي تتعدد انشطته  ضمن اطار السلطة الحاكمة سواء رقيبا للحفاظ على النظام السياسي . او من خلال ماتعودنا على اقتران الرقيب بالمراقبة على ماينشر من مقالات صحف او تاليف كتب وروايات او لمحاضرات وندوات. بقى واستمر واجب الرقيب حينها بالمانع والحاجب لكل مايتسم بفسحة من الترفيه السياسي او لاي ترفيه يساعد في التنفيس . ولو قليلا من استخدام التعابير التغيرية محاولة من التملص من كوابيس الاستبدادات المتنوعة .

نحن بامس الحاجة الان الى رقيب ورقابات تنظم الانفلات في جميع المجالات . التي اخترقت البلاد من خارجها وداخلها وضمن منظوماتها السياسية والمكانية على مستوى انهيار الايمان الوطني والديني والاخلاقي والثقافي.

الرقيب في مرحلة الانهيارات التي يعيشها العراق تتعدد وتتخطى ماكان للرقيب من مهام. والان نفتقد الى الرقيب ليحافظ على الله من قبل دعاته ووكلائه زورا وبهتانا.

الرقيب اليوم هو محاولة لانقاذ مايمكن انقاذه من الاخ والابن والجار ورجل الدين والسياسي وما يوصف بالمثقف الطائفي والعرقي والمكاني .

اصبحت مغانم رجالات لانعرفها تنتمي لما يسمى بالعشائر لتحتل سلطة الدولة في النزاعات والخاوات لنسترجع ذاكرة الشقاوات  ضمن السلاح المسيس . والمسؤؤلين يصرخون نحن نريد هيبة الدولة وهم من ضيعها واهانها.

الحاجة والطلب الى دكتاتوريات قانونية لرقابات متعددة متنوعة تشمل جميع مرافق ومفاصل الحياة بلا تملق ولوكية ومنسوبية . بعيدا عن دغدغة النقص في الشخصيات المازومة . التي تستبدل نفسها بالقوانين.

رقيب ومصلح يرتقي لبناء دولة مواطن يطمئن لمكان العيش في وطنه بدلا من الهرب والموت بالبحار او في ثلوج بلاروسيا طالبا حياة افضل من انفلات مايسمى بالعملية السياسية البائسة ومفاصلها التخريبية.