تم في الجزئين السابقين تشخيص أهم خلل بنيوي في النظام السياسي في العراق منذ انهاء دولته الوطنية عام 1958 ، وهو دمج مفهومي الحكومة والدولة بجسم وهيكل واحد وسلطة واحدة . وأشيرفيها انه من سمات الأنظمة الديكتاتورية العسكرية المؤدلجة قوميا أو بعثيا. ولكن الحال لم يتغير بعد اسقاط النظام عام 2003 ، والانتقال عام 2005 الى دستور برلماني في اصلاح هذا الخطأ البنيوي القاتل  نظرا لجهل كتبة الدستور حيث حلت حكومات تحاصصية للطوائف محل الديكتاتورية وسيطرت على الدولة من جديد وهذه المرة من خلال ابواب ومواد الدستور نفسه الذي مكن السلطة المكوناتية المحاصصية تسيطر على الدولة وتعمل على اضعافها بل ووتصفيتها .من المفروص ان تكون الدولة أعلى هيكلة وكيان لأدارة الحكم والمجتمع وبسلطات اعلى من الحكومة والمكونات والاحزاب والايديولوجيات كما نراه في دول العالم الديمقراطية المستقرة، الملكية ام الجمهورية. 

وكجواب على تعقيبات وردتني من اصدقاء لي على مانشرته في الجزئين السابقين حول مالحل ؟ فجوابي هو واضحا لابد من تغيير الدستور لعام 2005 وفصل كياني وهيكلة ووظائف الدولة والحكومات ، وعليه لابد من الوضوح مع الشعب  وطرح تغيير الدستور وخلق هيكل ووظائف أعلوية لسلطة الدولة الوطنية على الحكومات ومن خلاله تغييرقوانين ادارة الدولة.  

ان هذا التغيير البنيوي لايمكن القيام به طبعا الا من خلال البرلمان ، وعليه فمعرفة واجادة فن المشاركة والتعبئة الشعبية في الانتخابات لأيصال اكبر عدد من النواب الى مجلسه هي اليوم أهم قضية امام الاحزاب الوطنية  والقوى التشرينية وعموم قوى التغيير في العراق . فهي مهمة هامة وحاسمة لابد من انجازها مع الشعب وبدونه  لايمكن ان يتم السير بعملية الاصلاح الاقتصادي والأجتماعي والمعيشي والثقافي في العراق ، ولن يكون للعراق اي مستقبل او استقرار او تنمية ، بل ستبقى حالة اللادولة ونهب موارد البلد من حكوماته الطائفية التحاصصية . 

إن اهم قضية اليوم هي التخطيط والتحضير لتعبئة الشعب لخوض الأنتخابات وتعريفه باهميتها وأهمية تغيير الدستور لصالح حماية موارده ومعيشته ومستقبله. 

ان طرح شعار التغيير دون تحديد محتواه ومواده واهدافه والياته، وخصوصا تغيير الدستور جنبا الى جنب الدستو مع برامج واليات تحسين معيشة وامن الناس هي مسائل عضوية ومترابطة بعضها ببعض ، ويجب تثقيف وجمع الناس حولها ، ومن خلال ثقلهم وثقل اصواتهم في الأنتخابات يمكن التغيير.

 لا يمكن التعويل على انقلاب عسكري اوعلى اعتصمات احتجاجية دون تحويلها الى حركات تطرح مطالب محددة واولها اصلاح الدستور واعادة دور وهيكل الدولة القوية والعادلة كبرامج انتخابية لايصال نواب يؤمنون بالتغيير الى البرلمان ليحصل التغيير في الدستور وسن قوانين تحمي الدولة ومؤسساتها من النهب وتحمي هوية المواطنة العراقية من التشرذم الطائفي والعشائري وتحمي ثروات العراق وتوفر ظروف وشروط استخدامها للتنمية وانهاء النهب السلطوي لها وتنهي الأفرازات الغريبة في دستور 2005التي ادت لنشوء نظام ديمقراطي مكوناتي ميليشياوي تحاصصي وارجاع للعراق وشعبه دولته. ان القوى الوطنية والتشرينية لم تع ان  مقاطعة 80% من الشعب للأنتخابات تعني ان 80% منه تريد التغيير للنظام الميليشياوي التحاصصي الفاسد والقائم حاليا في العراق، ولم تحسن استخدامه رغم توفر الظروف المؤاتية بعد ثورة تشرين وانتخابات 2021 مثلا، وعليها الان اجادة فن الوصول للبرلمان للتغيير .

ان المشكلة البنوية الأخرى التي تواجه الديمقراطية في العراق هي غياب احزاب وحركات اجتماعية تؤمن فعلا بالديمقراطية كفلسفة للحكم وتتخذ منها منهجا في رسم سياساتها لأعادة بناء الدولة العراقية كي تكون دولة ديمقراطية وقوية وعادلة.  انه من الحق  والمعقولية الافتراض انه من دون احزاب ديمقراطية لايمكن حتى الحلم في بناء ديمقراطية ونظام ديمقراطي في العراق، فلا يمكن اقامة بناية او جسر دون معمار .

انه هذا هو الخلل الحاصل اليوم في البنية الفكرية والسياسية لواقع المجتمع العراقي. فالأحزاب الأسلاموية والمكونات جميعها غير ديمقراطية وتتخذ منها عربة للوصول الى السلطة وتشكل حكومات متحاصصة للسيطرة على الغنائم وتوزيعها بينها.انها احزاب اذات ايديولوجيات اسلاموية طائفية او قومية كردية وجهوية مع مافيات وميليشيات تتخذ من المكونات برقعا للنهب والافساد السلطوي للعراق وجل مايربطها بالديمقراطية هو جعلها عربة للوصول الى السلطة.

على الجهة المقابلة من التحالف الطائفي الكردي ،لم تستطع القوى والنخب الوطنية العراقية ان تفرز احزابا وحركات ديمقراطية المنهج والهدف وصياغة المهام والسياسات المستندة لمفاهيم ومنهج الديمقراطية وطرح برامج تجمع السكان ّحولها.

 ان الفكر الديمقراطي والفكر الليبرالي (التمدني ) عموما شبه مختف بل ومحارب في العراق على يد كل الاحزاب الاسلاموية ، وهو شيئ يمكن تفهمه، كونها قوى رجعية ضد التمدن والعلمانية والوطنية، ولكن الأخيرة ايضا تفتقد لحزب يتبنى الديمقراطية والتمدن الحقوقي اي الليبرالية منهجا ،ففي العراق  الكل ينادي بالديمقراطية ، اسلاموييها او علمانييها ، ولكل اسبابه المصلحية والفكرية لمعاداتها. الاسلامويون والأحزاب القومية الكردية لاتريد اقامة دولة قوية وديمقراطية كونها ترى في الديمقراطية التحاصصية القائمة حاليا طريقا شرعيا وسهلا للوصول الى السلطة  وتقاسم المداخيل والمغانم. 

اما العلمانيون،ومنهم اكبر واقدم حزب منظم في العراق،مثل الحزب الشيوعي العراقي ، ينادون بالديمقراطية كمجرد تقليد مطلبي ورث من مجابهة القمع السلطوي زمن الديكتاتوريات المتعاقبة واخرها الصدامية ، فهي ليست منهجا فكريا لها بل اداة معارضة ، انها لازالت تثقف قواعدها ومناصريها  ان الديمقراطية وفق النظرية اللينينية هي اداة بيد البرجوازية والأنظمة الرأسمالية ( أي الأنظمة الديمقراطية)  تستخدم الديمقراطية كغطاء لخداع الشغيلة والطبقة العاملة . انها لخبطة مزدوجة للمفاهيم  كان الافرض حلها لصالح الديمقراطية بدل التشبث بالفكر الثوري المؤدلج المعادي لمفهومها ، كما عملت أغلب الأحزاب العلمانية واليسارية في العالم،  حيث كلا الاحزاب اليمينية او اليسارية في الانظمة الديمقراطية المستقرة في العالم اليوم تؤمن بالديمقراطية وتأخذ بالبرلمانات كوسيلة لتحقيق الاصلاحات والبرامج التي تطرحها سواء منها الاحزاب الماركسية الأشتراكية الديمقراطية العريقة في اوروبا مثلا ، أو ندها من احزاب اليمين القومي او الديني ، فهي ايضا احزابا تؤمن  بالديمقراطية وتؤمن بالبرلمان وثقل الصوت الشعبي الممثل فيه لتحقيق برامجها واصلاحاتها. 

ان الاستقطاب الايديولوجي في المجتمع العراقي  ونفوذ الاحزاب ذات الايديولوجيات اللاديمقراطية ، رغم ادعائها بالديمقراطية، كما تم توضيحه اعلاه ، وعدم تواجد حزب اجتماعي يتخذ من مفاهيم وأدوات  الديمقراطية ويضعها منهجا وهدفا وبرنامجا لأقامة دولة ديمقراطية كاملة وقوية وعادلة في العراق هي واحدة من العوامل الهامة في اسباب الخلل البنيوي في الحياة الفكرية والسياسية فيه وساهم في فشل الديمقراطية في العراق بعد 2005. 

ان بناء الديمقراطية في أي بلد يحتاج لأحزاب تؤمن بالديمقراطية كمنهج وفكر لأدارة الدولة والمجتمع ، وهو امر لايتوفر الان في العراق، وربما سيحدث هذا مستقبلا ، حيث يمكن ان نتصور ان تتطور بعض الحركات التشرينية والوطنية والعلمانية لتكون اداة الشعب لبناء نظامه ودولته الديمقراطية ويبدأ تشكلها ، برأيي، من خوض المعركة الديمقراطية لتغيير الدستور وسن قوانين تعزز مكانة الدولة ومؤسساتها وانهاء سيطرة الميليشيات وتمنع استخدام السلطة لمصالح فئوية. انه لابد لهذه القوى العلمانية ،وعلى رأسها  الحزب الشيوعي العراقي ، باعتباره من اقدم الاحزاب الوطنية المتواجدة على الساحة اليوم، التحول من ترويج الافكار والثقافة اللاديمقراطية ، باسم معاداة الرأسمالية ، في تثقيفه لقواعده ومناصريه، والتخلص من التراث الستاليني والتحول الى فتح حوار اجتماعي واسع داخله ومع الوطنيين والنثقفين والمستقلين حول المنهج الديمقراطي في اعادة بناء الدولة والسلطة والاعتراف بانجازات الانظمة الديمقراطية في العالم التي لازال يسميها الفكر الستاليني انظمة الرأسمالية ومعادية للشعوب ،وهو نفس الشعار الذي تروجه الاحزاب الاسلاموية ان الغرب الرأسمالي الكافر هو عدوالشعوب . 

ان الأسلامويين يحاولون حجب مجتمعاتنا عن التطور الفكري والحضاري عن العالم الديمقراطي، فلايعقل لحزب وطني عريق ان يروج لنفس المواقف المؤدلجة التي يستخدمها الاسلام الاصولي لمحاربة الديمقراطية باسم محاربة الغرب الراسمالي (الكافر) ، فالعلمانية التي يقف على اسسها جميع العلمانيين هي فكر غربي اساسا، وكذلك هي الديمقراطية والماركسية والليبرالية ، فكيف تلتقي هذه الأطروحات مع الاسلاموية الاصولية ، سؤال مطروح على الاحزاب وعلى جميع العلمانيين والنخب المثقفة والوطنية باختلاف مدارسها الفكرية في المجتمع العراقي.

 انه واحدا من أهم اسس السير في بناء دولة ديمقراطية حقة في العراق هو الأخذ بتجارب الشعوب الديمقراطية، ليس نقلها ، بل باستخلاص دروسها وادواتها في بناء وتطوير مجتمعاتها كما نراه اليوم نموذجا سائدا في العالم ،وليس بتشويهها  ومهاجمتهما بانها نظم الشر والكفر والتوحش والأستغلال ، بينما نحن نريد بناء دولة ونظام ديمقراطي في العراق. لابد من مراجعة منهجية نقدية حقيقية لكل من يدعي العلمانية والتحرر ان يقوم بها، فلايمكن ان تدعي شيئا وانت في داخلك تسبه وتشتمه لأغراض لايعلم الا الله او الشيطان او ستالين كنهها ، وهي عدا ذلك فلامصلحة وطنية فيها، بل العكس يساعد على توطيد السلطات المحاصصية وتجهيل الناس وتجذير كرههم للديمقراطية ، وهو مانره يتزايد في الوعي الاجتماعي العراقي.

ان تطوير الفكر والمنهج الوطني الديمقراطي للمجتمع العراقي واصلاح الدستور ومنه اعادة هيكلة الدولة والسلطة في العراق لايمكن ان يتم  دون ان تكون احزابنا العلمانية قد حسمت موقفها من الديمقراطية والتخلص من التؤدلج المتطرف الذي يعادي قيم ومبادئ الديمقراطية السائدة في حضارة العالم والانظمة الديمقراطية القائمة في العالم اليوم من اقصاه الى اقصاه.  ومن يشتم الانظمة الديمقراطية انها المتوحشة والكافرة ، فهو في الواقع يشتم الانسانية وانجازاتها وفق ماتمليه عليه ايديولوجيته وليس لمصلحة العراق الوطنية وتخليصه من الوضع البائس الذي يعانين من القوى الميليشياوية والأحزاب الطائفية. ان نجاح النظم الديمقراطية في العالم  في بناء دولها هو امر فوق التعاليم المؤدلجة واثبت خطأها وترى انجازاتها في بلدان اسيوية سواء في الهند او كوريا الجنوبية او اليابان ، كما في اوروبا مثل المانيا اوبريطانيا وكندا، فلابد من حوار وطني صريح بين القوى العلمانية بكل مدارسها بتحديد موقفها الصريح ومنهجها ومنه مصارحة شعبنا وتثقيفه وتعبئته لخوض معركة التنوير  والديمقراطية في العراق.

انها دعوة للقوى العلمانية والوطنية في العراق وباختلاف مدارسها باتباع منهج علمي وعملي مستمد من فهم تجارب مماثلة لشعوب الارض واختيار مناهج ناجحة ومجرب ومماثلة  للعراق سواء في منهج الديمقراطية السياسية ، ومنهج الديمقراطية الاجتماعية ومنهج ثالث لتطوير الديمقراطية الاقتصادية سواء الليبرالية منها او الاشتراكية ضمن تطوير مناهج لبناء وتطوير الديمقراطية والوطنية في العراق دولة  ومجتمعا واقتصادا، بعيدا عن التطرف والتؤدلج الذي يفعل عكسه ويحجبنا عن  العالم والاستفادة من تجاربه الغنية سواء الناجحة او نصف الناجحة بل وحتى الفاشلة، ففي العلم فشل تجارب له فائدة ايضا لتجنب الوقوع فيها في شق طريق المستقبل. لابد من درء الخلل الفكري  والسياسي تجاه تبني الديمقراطية في مجتمعنا وتجميع القوى العلمانية حول موقف واضح من المنهج الديمقراطي وضرورة انفتاحنا على العالم،لاشتمه ايديولوجيا، لبناء وتطوير العراق دولة ومجتمعا يسير ببناء دولته وسلطاته واقتصاده على اسس ديمقراطية ووطنية صحيحة.

في الجزء القادم والاخيرسيتم مناقشة الخلل البنيوي في الاقتصاد العراقي واثاره على فشل بناء الديمقراطية في العراق مابعد 2005.

د. لبيب سلطان

19/10/2022

• تحليل بنيوي لفشل الديمقراطية في العراق-2...
  15/10/2022 - 16:15
• تحليل بنيوي لفشل الديمقراطية في العراق -1..
  13/10/2022 - 05:42