حقوق الانسان في السعودية : تغييب وتمييز
    الثلاثاء 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 - 10:58
    أ. د. جاسم يونس الحريري
    خبير دولي معتمد في الشؤون الخليجية
    أكدت ((منظمة العفو الدولية))ومقرها ((لندن)) أنه لازالت السعودية تقوم بقمع الحقوق في حرية التعبير ، والتجمع السلمي ، والجمعيات ، أو الانضمام اليها ، وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما مشددة بالسجن على أشخاص بسبب نشاطهم الحقوقي،والتعبير عن أرائهم المعارضة،وكان من بين الذين تم أحتجازهم تعسفيا،أو مقاضاتهم ،أو الحكم عليهم مدافعة عن حقوق الانسان،ومن أنتقدوا الحكومة السعودية وغيرهم من النشطاء السياسيين ، وأخضعت النساء المدافعات عن حقوق الانسان لقرارات قضائية بحظر  السفر أثر أطلاق سراحهن من السجن بشروط ولجأت المحاكم السعودية الى فرض عقوبة الاعدام على نطاق واسع ، وأعدم أشخاص بسبب أرتكابهم مجموعة واسعة من الجرائم وظل العمال الاجانب عرضة لاساءة المعاملة والاستغلال بموجب ((نظام الكفالة)) واحتجز عشرات الاشخاص تعسفيا وتم ترحيلهم في وقت لاحق وانتهكت سلطات السجون السعودية الحق في الصحة((الضمان الصحي)) للمدافعين عن حقوق الانسان وغيرهم من الاشخاص الذين سجنوا أثر محاكمات بالغة الجور .ومن جانب أخر أكدت((المنظمة الدولية المناهضة للتعذيب OMCT))في جنيف/سويسرا أن السلطات السعودية واصلت أحتجاز بعض سجناء الرأي الى مابعد أنتهاء مدة عقوبتهم أو أعادة المحاكمة بالفعل وزادت الاحكام الصادرة على بعض الذين يقضون بالفعل عقوبات بالسجن. وتعتبرالمملكة العربية السعودية هي واحدة من حوالي ثلاثين دولة تطبق عقوبات بدنية في إطار قانوني وقضائي، وذلك على عدد قليل من الجرائم، وبعد توفر شروط مشددة، وهذا يشمل بتر اليدين أو القدمين كعقوبة لجريمتي السرقة والحرابة، والجلد على جرائم أقل مثل «الانحراف الجنسي» أو السكر. ولا يوجد عدد محدد للجلدات حسب القانون، لذلك فالأمر منوط بالقاضي وتأويله. ويتراوح العدد بين عشرات إلى مئات الجلدات بحسب حال الجاني وما أقدم عليه، وهو ما يعرف بعقوبة التعزير وهي عقوبة يقررها القاضي في ما لم يرد فيه حد شرعي أو كفارة، ويكون الهدف منها الردع والإصلاح، وتأخذ أشكالًا متعددة، ولولي الأمر أن يعفو عن الجاني قبل تعزيره.وأخيرا منعت السلطات السعودية مدافع حقوق الإنسان، ((محمد القحطاني))، من الاتصال بأسرته، ولم تُفصِح لها عن مكان وجوده منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول2022. وكان محمد القحطاني المُؤسِّس المشارك ل((جمعية الحقوق المدنية والسياسية)) في السعودية ("حسم”)، التي حُلَّت بعدما كانت إحدى منظمات حقوق الإنسان المستقلة القليلة في المملكة العربية السعودية، ويقضي حكمًا بسجنه لمدة 10 أعوام، بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان. وتشتبه أسرته بأن السلطات تمنعه من الاتصال بها بسبب أنه اشتكى قبلاً من تعرُّضه للاعتداء من جانب سجين آخر داخل عنبره في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وتحث ((منظمة العفو الدولية)) السلطات السعودية على الكشف عن مكان وجود القحطاني، والسماح له بالاتصال بأسرته، وعلى الإفراج عنه فورًا ودون أي شرطٍ أو قيدٍ.

    أ.د.جاسم يونس الحريري
    أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية
    للاتصال بالكاتب:
    jasimunis@gmail.com
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media