استلمتُ نسخ لكتابين رسميين موقع كل منهما من قبل عضو في مجلس النواب العراقي الحالي.

الكتب موجهة الى وزير النفط وتتعلق بالعقود الاخيرة لوزارة النفط وهي حصرا عقود شركة توتال الفرنسية وعقد المنصورية الغازي اضافة الى حقل عكاز الغازي.

الكتاب الاول موقع من قبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم عباس الزاملي وصدر بتاريخ 26 كانون ثاني 2022 والثاني موقع من قبل النائب محمد شياع السوداني وصدر بتاريخ 27 كانون ثاني 2022.

الكتاب الاول (عاجل جدا) موجه الى وزير النفط ويطلب فيه "بيان الاجراءات القانونية بخصوص العقود الخاصة بحقلي المنصورية وعكاز، ..،والطرق المتبعة باحالتها على الشركات الاجنبية، ومدى مشروعية ابرام تلك العقود في ضل حكومة تصريف الامور اليومية.."

اما الكتاب الثاني فهو موجه ايضا الى وزير النفط ويطلب حصرا " 1- اوليات الاتفاقية الموقعة بين الجانب العراقي وشركة توتال الفرنسية والمتضمنة العقود الاربعة......, 2-  دراسة الجدوى الاقتصادية لعقود الاتفاقية اعلاه, 3- اسلوب التعاقد لعقود الاتفاقية الاربعة."

هذا التحرك مهم للغاية وجاء بسرعة تتناسب مع سرعة وزارة النفط في توقيع عقود عديدة دون ان تقدم ما يتعلق بتلك العقود من دراسات ومعلومات وبيانات اساسية مما يبعث على القلق عن مدى توافقها مع المصلحة العراقية ومدى مشروعيتها القانونية وتماثلها مع ما ورد في الدستور.

 

من الجدير بالذكر بانه سبق لي ومنذ عدة اشهر ان تناولت هذه العقود بالتفصيل ومن خلال مداخلات عديدة متتالية.

فقد دعوت في 8 ايلول 2021 " المخلصين في وزارة النفط وفي مجلس النواب وكافة المعنيين بهموم الوطن العمل على تجميد هذه العقود الاربعة والزام وزارتي النفط والكهرباء بتوفير نصوص العقود وحسابات الجدوى الاقتصادية الخاصة بكل منها للتاكد من انها تتوافق مع المصلحة العليا للشعب العراقي حسب ما يتطلبه الدستور العراقي."

 

ثم دعوت في 21 ايلول 2021 "بسبب عدم قيام كل من وزارة النفط وشركة نفط البصرة/الجنوب بتقديم المعلومات الاساسية والمهمة عن هذه المشاريع الاربعة ولا الاطر التعاقدية الخاصة بكل منها فانني ادعو الى ايقاف العمل فورا بالإجراءات التعاقدية لحين التاكد من توافقها مع الدستور وبما يحقق اعلى المكاسب للشعب العراقي وذلك بالافصاح التام وبكل شفافية عن العقود الخاصة بكل من هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية. كما وانني ادعو المسؤولين في الامانة العامة لمجلس الوزراء واعضاء مجلس النواب الاهتمام بهذا الامر والعمل على معالجته"

واخيرا في 6 شباط الحالي ناشدتُ كل من " الحكومة الجديدة ومجلس النواب الجديد الى عدم السير في كافة عقود المشاركة في الارباح التي وقعتها وزارة النفط لحين مراجعتها وتقييمها بعد نشرها بكل شفافية "

وكالمعتاد فقد ارسلت جميع مداخلاتي اعلاه الى مجموعة كبيرة تضم بعض اعضاء مجلس النواب القدامى والجدد والى اللجان المعنية في المجلس وخاصة لجنة النفط والطاقة.

وعليه فإنني ارحب بهذا التحرك وادعو الى مساندة النواب في مساعيهم هذه وارجو من وزارة النفط نشر مسودات العقود المعنية خاصة عقد حقل ارطاوي النفطي وحقل المنصورية الغازي لان كليهما اعتمد على عقود جولة التراخيص الخامسة الفاشلة والمشبوهة التي تفضل مصلحة الشركات الاجنبية على مصلحة العراق.