اصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم 15 شباط 2022 حكما، بالاغلبية، باتا وملزما لكافة السلطات بعدد: 59/اتحادية/2012 تضمن باختصار ما يلي:

عدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان لمخالفته الدستور الاتحادي الاتحادية؛

إلزام حكومة الاقليم بتسليم للحكومة الاتحادية  متمثلة بوزارة النفط الاتحادية؛

إلزام حكومة الاقليم تمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في الاقليم .

هذا قرار تاريخي طال انتظاره وسيكتب عنه بعد اليوم الكثير ولكن في الوقت الحالي اقترح على وزارة النفط البدء فورا بتشكيل فريق عمل متخصص لتنفيذ هذا القرار تتضمن مهماته الانية ما يلي:

استلام نسخ من العقود التي وقعتها حكومة الاقليم لكل حقل او رقعة استكشافية وجميع التعديلات على تلك العقود؛

استلام كافة الوثائق والحسابات وخطط التطوير وبيانات الانتاج المتعلقة بتطوير تلك الحقول وانتاجها لغاية تاريخه؛

في ضوء دراسة العقود والوثائق المذكورة في الفقرتين اعلاه يتم اعداد "عقد خدمة معياري بديل" ليحل محل "عقود المشاركة في الانتاج الحالية" المعمول بها من قبل حكومة الاقليم؛ يسترشد في اعداد "عقد خدمة معياري بديل" بكل من عقد حقل الاحدب، الذي تم تحويله من عقد مشاركة في الانتاج الى عقد خدمة وعقود الخدمة التي عقدتها الوزارة في جولات التراخيص الاربعة فقط؛

اعداد بدائل تطرح على الشركات الاجنبية المتعاقدة مع حكومة الاقليم ومن ضمنها القبول بعقد الخدمة المعياري البديل ثم التفاوض على تحديد قيم المتغيرات الاساسية فيه مثل اجور الخدمة، نسبة استرداد الكلفة الراسمالية، ...ألخ في ضوء خصوصية الحقل المعني؛ او التنازل عن حصصها في العقود الموقعة مع حكومة الاقليم؛ او غيرها من البدائل..؛

ابلاغ جميع الشركات المعنية بان يعتبر وجود كل شركة اجنبية تعمل حاليا في الاقليم وترفض قرار المحكمة الاتحادية العليا وجود غير مشروع وغير دستوري وبذلك تتحمل تلك الشركة تبعات وجودها غير المشروع في العراق؛

تقييم كيفية معالجة مسالة خطوط انابيب النفط في الاقليم بضمنها الخط الذي تستثمره شركة روزنفت الروسية؛  

التعاون السريع والفعلي والبناء بين الوزارة ومجلس النواب العراقي، من خلال لجنة مشتركة ممن لديهم الخبرة المهنية والقانونية المعروفة، لأقرار عقد الخدمة المعياري البديل  ليشكل الاساس الذي يضمن موافقة مجلس النواب على العقود النهائية البديلة عند التوصل اليها مع الشركات الاجنبية العاملة الان في الاقليم.

اعداد خطة عمل وتحرك على المستوى الدولي، بجوانبه القانونية والدبلوماسية والصناعة النفطية، لنشر قرار المحكمة الاتحادية العليا وحتمية تنفيذه والامتثال له؛

التعاون مع شركة سومو في اشعار مشتري النفط الدوليين وشركات ناقلات النفط وشركات التامين بالتبعات القانونية المترتبة غلى قرار المحكمة الاتحادية؛

10-  التنسيق مع وزارة المالية بشان تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية على قدر تعلق الامر بالفقرات المتعلقة بحصة الاقليم في قانون الموازنة العامة للعام الحالي.