(الحرة) -  المحكمة الاتحادية تطلب من كردستان تسليم كامل النفط المستخرج من حقولها إلى الحكومة المركزية.

يهدد قرار المحكمة الاتحادية العراقية إلزام إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط المستخرج من حقول الإقليم، إلى وزارة النفط الاتحادية، بتصعيد جديد بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.

واعتبرت حكومة الإقليم، في بيان الأربعاء، أن قرار المحكمة العليا "غير عادل وغير دستوري"، مؤكدة أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".

وفي الوقت الذي أكد فيه خبراء قانون أن قرار المحكمة دستوري، شكك محلل سياسي في توقيت القرار، وما إذا كان ينطوي على أجندة سياسية.

ويأتي القرار وسط أزمة تشكيل حكومة جديدة في البلاد، حيث تستمر الخلافات على ترشيح رئيس جديد للبلاد بعد مضي ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقال الخبير القانوني والدستوري، ميثم حنظل "إن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، هو قرار دستوري، ومن ضمن اختصاصها، بموجب الدستور العراقي لعام 2005".

وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن "هذه المحكمة هي المختصة بالبت في مثل هذا النوع من القضايا، حيث كانت قد رفعت وزارة النفط العراقية دعوى حول قانون النفط والغاز، وقيام حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط من دون موافقة وزارة النفط العراقية".

وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قُدّمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضح حنظل أن شركة النفط العراقية هي المسؤولة عن تصدير النفط إلى خارج البلاد، ولهذا جاء قرار المحكمة الدستورية بإلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم حقول النفط، وأن يكون للحكومة الاتحادية حق الإطلاع على العقود السابقة، مؤكدا أن هذا الحكم "دستوري وقطعي" ولا جدال فيه.

واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن قانونا تم تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.

وأكد الخبير القانوني، علي التميمي، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا "يجعل من قانون النفط والغاز في إقليم كردستان ملغى، لمخالفته النصوص الدستورية تبعا للمواد: 110 و111 و112 و115 و122 و130 من الدستور العراقي".

وشدد في رده على استفسارات موقع "الحرة" على أن "القرار ملزم، ولا يمكن مثل ما يقول البعض الذهاب للطعن به في المحاكم الدولية، فهذا القرار يتعلق بسيادة الدولة العراقية حصريا".

وأضاف التميمي أن القانون "يفرض على حكومة الإقليم تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود، والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية، بالاطلاع على هذه العقود، وفي حالة الأحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من نسبة الـ 17 في المئة المخصصة للإقليم".

"أبعاد سياسية"

وقال الكاتب المحلل السياسي، عقيل عباس إن "توقيت القرار غريب وبالتالي قد يكون هناك دافع سياسي، الغرض منه وضع العصي في دواليب التحالف الثلاثي، الذي يضم كلا من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، والتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، و"تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك من خلال رفع واحدة من الأسس الفيدرالية من وجهة النظر الكردية، بالتحكم بالنفط الذي يستخرج من إقليم كردستان".

وأضاف عباس في رد على استفسارات موقع "الحرة"، إن الرسالة التي يتم توجيهها لبرزاني أنه "سيكون هناك تكلفة باهظة للتحالف مع الصدر"، مشيرا إلى أن "المحكمة الاتحادية قد تصدر قرارات إضافية تقوض من فكرة الفيدرالية لإقليم كردستان خلال الفترة المقبلة".

في المقابل، يرى الخبير الدستوري حنظل أن "قضية النفط في إقليم كردستان كانت محل نظر لدى المحكمة الاتحادية منذ عام 2012" ولا علاقة لها بأزمة تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا أن "المحكمة تراعي في كثير من الآحيان الجوانب السياسية، وهي بالنهاية تستند إلى الدستور العراقي".

وأشار حنضل إلى أن "هذه القضية ستفاقم الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، حيث شهدنا امتعاضا من أعلى المستويات السياسية في كردستان على قرار المحكمة الدستورية".

ولفت إلى أن "البيانات الصحفية التي صدرت من الإقليم تكشف أنها ستزيد من عدم الاتفاق في العملية السياسية، وسيدفع بعدم استقرار العلاقات وتعمق الخلافات بين الإقليم والمركز"، مؤكدا أنه موضوع "خلافي".

في حين رجح عباس "أن التحالف السياسي سيستوعب قرار المحكمة الاتحادية"، وأشار إلى أن بيان البرنامج الحكومي المقترح الذي صدر عن التيار الصدري مؤخرا "كان يضم نقطة تتحدث عن تشريع قانون نفط وغاز اتحادي"، وبعدها بأيام صدر قرار المحكمة.

وتابع عباس أن استغلال "موارد الإقليم النفطية تحول إلى مشروع اقتصادي خاسر، ولهذا أصبح لدى الإقليم ديون كثيرة لشركات نفط كبيرة، فيما ترفض بغداد دفع هذه الديون، وستجد حكومة الإقليم نفسها غير قادرة على توفير الرواتب للمدنيين والعسكريين".

وأكد عباس أن "التخلص من هذا العبء يعني تولي الحكومة الاتحادية هذا الملف، وإيجاد صيغة للتخلص من العقود السيئة التي عقدها الإقليم مع الشركات الأجنبية، بمعنى رب ضارة نافعة، خاصة وأن هذا الأمر سيعود لتحقيق مصلحة الإقليم، ومصلحة المركز".

ورغم الاتصالات، لم يتمكن موقع الحرة من الحصول على تعليق من جانب حكومة الإقليم، حتى الآن.

بدوره أكد الخبير القانوني التميمي أن "العراق بلد فيدرالي وليس كونفدرالي، ولشركة تسويق النفط العراقية (سومو) الاختصاص الحصري في تصدير النفط".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية ترتكز على المادة 111 من الدستور العراقي، بأن النفط والغاز ملك الشعب العراقي، وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية، وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية بحسب المادة 110 من الدستور".

وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، حوالي 3.5 ملايين برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90 في المئة من موازنة البلاد.

وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

من جانبه أصدر المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، أمين بابا شيخ، الأربعاء، بيانا قال فيه "بالرغم من حماية مبادئ دستور العراق الاتحادي، لكن لابد من مراعاة حقوق إقليم كردستان الدستورية في هذا القرار".

وأضاف من الضروري التفكير في "ايجاد حلول للمشكلات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية في هذه المرحلة، وليس تعقيد المشاكل أكثر. وكان لابد من تفاوض حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية على هذه القضية والقضايا الأخرى بعد تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية استنادا إلى الأسس الدستورية".

وطالب شيخ "جميع الجهات آلا تنتهك الدستور لأجل نوايا سياسية ضيقة، وتطبيق البنود الدستورية لقضية مثل قانون النفط والغاز ومجمل القضايا المصيرية الأخرى، في سبيل حماية النظام الاتحادي وإنجاح العملية السياسية في العراق، كما نطالب جميع الجهات السياسية حل المشكلات السياسية من خلال الحوار والتفاهم السياسي".