نشر موقع "فرات نيوز" هذا اليوم الخبر التالي "صوت مجلس النواب، في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، على الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام ادارة شركة النفط الوطنية" وذلك استنادا الى بيان مقتضب عن مكتب اعلام مجلس النواب تلقى الموقع نسخة منه.

لم يوفر موقع "فرات نيوز" اية معلومات اضافية ولم ينشر في الموقع الالكتروني لمجلس النواب ما يتعلق بهذا القرار لغاية ساعة اعداد هذه المتابعة؛ ربما يتضح ذلك لاحقا.

ولكن متابعتي لهذا الامر تشير الى ما يلي:

1.     وجه النائب هيبت الحلبوسي بتاريخ 23 كانون ثاني الماضي كتابا تفصيليا الى رئيس مجلس النواب يطلب فيه الغاء التكليف المذكور، وقد وقع الكتاب 180 نائبا.

2.     تضمن الكتاب اعلاه خمس فقرات؛ اربعة منها تتعلق بقانون شركة النفط الوطنية المطعون به من قبل المحكمة الاتحادية العليا والذي لم تكتمل العملية التشريعية لأعداد التعديل الاول لذلك القانون بما يتوافق مع متطلبات الطعن بقانون الشركة. اما الفقرة الخامسة فانها تتعلق بعدم صلاحية حكومة تصريف الاعمال التوقيع على عقود واستثمارات واحالتها باسم شركة النفط الوطنية من خلال رئيسها المكلف كما يجري الان واعتبرته "تحايلا واضحا على الدستور وتجاوزا لصلاحيات حكومة تصريف الاعمال".

3.     من الواضح ان الكتاب اعلاه يشير ضمنيا الى مشاريع الاتفاقية، وخاصة مشروع حقل ارطاوي النفطي، مع شركة توتال انرجيز الفرنسية والى عقد حقل المنصورية الغازي مع شركة ساينوبك الصينية وكليهما يعتمدان عقد المشاركة في الارباح. كذلك اعتقد ان مضمون الكتاب ينطبق على الاتفاقيات الاطارية مع الاردن بشان انبو ب نفط البصرة-العقبة.

4.     يأتي قرار مجلس النواب هذا نتيجة للتحركات الاخيرة لعدد من النواب ومتابعاتهم للعقود والاتفاقيات التي عقدتها وزارة النفط مؤخرا خاصة وان حكومة تصريف الاعمال غير مخولة دستوريا وضمن ضوابط عمل مجلس الوزراء بالدخول في مثل هكذا التزامات تعاقدية او دولية. 

5.     سبق لي ان تناولت وفي مداخلات عديدة جميع الفقرات التي تضمنها الكتاب اعلاه منذ تشريع قانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018 والطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا ولغاية تاريخه وكذلك ما يتعلق بعقود الاتفاقية مع الشركة الفرنسية وعقد الشركة الصينية والاتفاقيات الاطارية مع الاردن. ووجهتُ الدعوة لمجلس النواب لممارسة دوره الرقابي في ايقاف التعاقدات غير الدستورية لوزارة النفط.

6.     كذلك ارى ايقاف وعدم تنفيذ جميع ما اتخذته وزارة النفط من اجراءات تتعلق بشان قانون شركة النفط الوطنية العراقية لحين اكتمال العملية التشريعية للتعديل الاول للقانون،  وعلى الوزارة العمل على اعادة النظر بالتعديل الاول لقانون الشركة بما يتماشى مع ما ورد في، وليس الالتفاف على، قرار قبول الطعن بقانون الشركة من قبل المحكمة الاتحادية العليا.   

7.     انني احيي مجلس النواب وادعم قراره هذا وارجو من وزارة النفط التركيز على تنفيذ المشاريع الحالية وتعزيز الجهد الوطني في تطوير الحقول النفطية والغازية وبالتعاون مع شركات النفط الدولية المرموقة عند الضرورة شريطة عدم استخدام عقود المشاركة بالأرباح والالتزام بإعداد وتقديم دراسات الجدوى بكل شفافية. 

ارجو نشر وتوزيع هذه المداخلة الى اوسع نطاق ممكن تعميما للفائدة وتشجيع للمساهمة بما يخدم المصلحة الوطنية.

28 شباط 2022