بغداد  (سكاي نيوز عربية) - أفادت مصادر سياسية في العاصمة العراقية بغداد بأن روسيا تضغط عبر سفارتها، لإحياء ملف أنبوب النفط، الذي يربط الحقول العراقية بميناء بانياس السوري، وهو ما يعني الاستغناء عن أنبوب النفط "الكردستاني"، الذي يصدّر النفط عن طريق ميناء جيهان التركي.

وقال مصدر، رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "السفير الروسي لدى بغداد، إلبروس كواتراشين، التقى خلال الأيام الماضية، عددًا من الزعامات السياسية وقادة الكتل، وبحث معهم، آفاق إعادة تأهيل هذا الأنبوب، ضمن خطة موسكو لتعزيز الجوانب الاقتصادية في المجال السوري".

وحسب المصدر، فإن "كتلًا سياسية من قوى الإطار التنسيقي، رحّبت بالفكرة، لكنها اشترطت تسهيلات من الجانب السوري، أو المساهمة في عملية إعادة التأهيل".

ضرب مشروع أنبوب البصرة-العقبة

وخلال الأيام الماضية، أجرى سفير روسيا لدى بغداد عدة حوارات؛ إذ التقى الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وغيرهما.

وتعتبر روسيا أن إعادة تشغيل هذا الأنبوب سيعود عليهما بأرباح صافية، فبنفوذها وامتلاكها جزءًا من هذا الأنبوب، إنما ستكون تحكمت بجزءٍ وافرٍ من صادرات الشرق الأوسط نحو الدول الأوروبية، بعدما استولت على الأنبوب الذي يصدر إنتاج إقليم كردستان-العراق عبر ميناء جيهان التركي، إذ تملك شركة "روزنفت" الروسية ما نسبة 60 في المائة من الأنبوب.

تأتي تلك المساعي في ظل توجه حكومي، نحو مشروع مد أنبوب البصرة-العقبة، في ظل الحوارات الجارية بين النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بينما تحدث نواب عن قيام مجلس الوزراء قبل أيام بتناول المشروع، وتقدير كلفته بـ9 مليارات دولار.

وتعارض قوى الإطار التنسيقي، والمجاميع المسلحة، هذا المشروع، ضمن سياستها الحادة تجاه الأردن، وتحسبًا من ذهاب النفط العراقي، نحو إسرائيل، وفق خطابها المعتاد، لذلك لجأت إلى تقديم البديل، وهو إحياء خط أنبوب كركوك – بانياس.

وقال ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي في بيان الجمعة: "نتحفظ على غياب الشفافية والمعلومات الكافية والضمانات المناسبة التي تحفظ حقوق العراق في مشروع أنبوب البصرة - العقبة، لا سيما أن الحكومة الحالية تفتقر للصلاحيات القانونية بهذا الصدد، كونها حكومة تسيير أعمال يومية".

وأضاف: "نحن مع تعدد منافذ تصدير النفط الذي من المؤمل بموجب عقود التراخيص أن يصل إلى كميات كبيرة، لذلك ندعم ضمن تعدد منافذ التصدير مشروع نقل النفط عبر ميناء طرطوس في سوريا، بعد استتباب الأمن هناك، والعمل على إصلاح الأنبوب الناقل عبر الأراضي السورية".

8 مليارات دولار

تأسس التصدير العراقي-السوري، الذي يربط شبكة حقول النفط العراقية بميناء بانياس، من قِبل شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية، واستُعمل لفترات متقطعة تاريخيًّا، تبعًا لشكل العلاقة التي ربطت الأنظمة السياسية الحاكمة في كل من سوريا والعراق.

ومع اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية، توقف هذا الأنبوب عن العمل لفترة طويلة، وعاد إلى التشغيل في عام 1997، مع عودة العلاقات بين النّظامين السوري والعراقي آنذاك، لكنها توقفت تمامًا منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، إذ يحتاج راهنًا إلى صيانة استراتيجية بسبب تأثيرات الحرب في كل من سوريا والعراق على بنيته التحتية.

هنا يقول الخبير النفطي العراقي، نبيل المرسومي، إن "الأنبوب بحاجةٍ إلى أموالٍ تُقدّر بمبلغ 8 مليارات دولار، وهو رقم كبير، خاصّة أنه مصمم لطاقة تصديرية تُقدر بـ700 ألف برميل يوميًّا، فيما يسعى العراق إلى رفع حجم إنتاجه خلال الفترة المقبلة".

ويضيف الخبير العراقي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "هناك محاولات روسية، حثيثة، بالتنسيق مع سوريا، وإيران والعراق، لإعادة تشييد وإحياء هذا الخط، ليكون بديلًا للخط الكردي، الواصل إلى جيهان التركي، إذ تسعى موسكو إلى تعزيز مصالحها الاستراتيجية، باعتبارها يمكن التحكم أو السيطرة على الصادرات المتجهة نحو الدول الأوروبية".

ويلفت الخبير العراقي إلى أن "روسيا ترى في هذا الخط رافعة اقتصادية لها في سوريا، ويضمن كذلك مصالح دمشق، وإيران"، مؤكدًا أن "الجدوى الاقتصادية للمشروع ضعيفة جدًّا، لأن إنتاج حقول كركوك حاليًّا لا تتجاوز 100 ألف برميل يوميًّا، وهي لا تتناسب مع الطاقة التصديرية للأنبوب، فضلًا عن ارتفاع كلفة إعادة بنائه في ظل الأوضاع غير المستقرة هناك".

وعلى رغم الدفع السياسي، نحو هذا المشروع، لكن الحكومة العراقية، تميل نحو استكمال أنبوب البصرة-عقبة، حيث فوضت قبل أشهر وزير النفط إحسان عبد الجبار، بإنهاء الإجراءات اللازمة المتعلقة بالاتفاقية الإطارية للمشروع.

يقول خبراء إن هذه خطوة الكبيرة أصبحت واقعًا، بعد طول انتظار لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي لكلا البلدين، (الأردن والعراق)، كما أنها تسهم في تحرير اقتصاد العراق ونفطه من الارتهان، وتمنحه مرونة في تصدير نفطه.