(سكاي نيوز عربية) بغداد - دخلت العملية السياسية في العراق، مرحلة ركود رهيب، بعد سلسلة مبادرة أطلقها قادة سياسيون، وزعماء أحزاب، بهدف إحداث شرخ في جدار الصمت، وإنهاء المناوشات، الإعلامية، بين تحالف "إنقاذ الوطن" بزعامة مقتدى الصدر، وقوى "الإطار التنسيقي" برئاسة نوري المالكي.

وتتلخص أزمة العراق السياسية، برغبة تحالف "إنقاذ الوطن"، المتشكل من (مقتدى الصدر، محمد الحلبوسي، مسعود بارزاني) بتأليف حكومة أغلبية وطنية، لا تشارك فيها القوى الأخرى، بهدف إيجاد معارضة لتقويم الأداء الحكومي، وهو ما ترفضه قوى الإطار التي تسعى للمشاركة في تلك الوزارة، إذ اندلعت تلك الأزمة منذ الانتخابات النيابية التي أجريت في أكتوبر الماضي، وما زالت لغاية الآن.

وتشير تقارير مختصة، إلى أن عدد المحاولات التي جرت لحل ما يوصف بـ"الانسداد السياسي" بلغت 10 مبادرات في ظرف 5 أشهر فقط، بدأت في يناير وصولًا إلى مايو 2022.

وانطلقت أولى تلك المبادرات، في يناير، من قبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لحل الخلافات والانقسامات السياسية، حيث زار حينها، نيجيرفان بارزاني (رئيس إقليم كردستان) ومحمد الحلبوسي (رئيس البرلمان) زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في النجف، للتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية، لكن تلك المبادرة لم تسفر عن شيء.

كما أطلق كلٌ من رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي، ورئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، ورئيس تيار الحكمة عمّار الحكيم، مبادرات منفصلة، حيث طرحوا رؤيتهم بشأن الأزمة السياسية، لكنها لم تلقَ قبول الأطراف العراقية.

يُضاف إلى ذلك، ثلاث مبادرات أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في ظروف مختلفة، وكانت جميعا تنصب نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية، إلا تلك الأخيرة، التي أطلقها مطلع الشهر الجاري، التي نصت على منح النواب المستقلين (40 نائباً)، الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة.

وعلى الجهة المقابلة، أطلق الإطار التنسيقي، مبادرتين، خلال الأشهر الماضية، بهدف حل الأزمة، وطرح شروطه، لكنها لم تتمكن من حل الأزمة، فيما أطلق تحالف "من أجل الشعب" مبادرة هي الأخرى، لم تحدث شيئاً.

وتحالف "من أجل الشعب" هو أكبر تحالف نيابي مستقل، ويتكون من 18 نائبًا عن حركتي امتداد والجيل الجديد، ويتمسك بهدم جدار المحاصصة الذي بدأت تفتته "مخرجات ثورة تشرين".

في هذا الإطار، يرى المحلل السياسي، عماد محمد، أن "الانغلاق السياسي بدأ ينعكس سلباً على حياة المواطنين، ويوحي بذهاب البلاد إلى المجهول، في ظل تعدد المبادرات السياسية، وتنوع الأطراف التي تطلقها، لكنها لم تفضِ إلى شيء ملموس، وهو ما يعزز الحاجة إلى تقديم تنازلات من أحد الأطراف، للمضي في تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، هو الأفضل لإدارة البلاد خلال المرحلة الراهنة".

وأضاف محمد في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "المناورات السياسية الجارية لا بد أن تفضي إلى أحد الحلول، سواءً بالمضي في مشروع حكومة الأغلبية، أو حتى ذهاب التيار الصدري إلى المعارضة النيابية".

ولفت إلى أن "هناك مسار بدأ يتضح، وهو قبول جزء من قوى الإطار التنسيقي، بالذهاب نحو المعارضة، ما يعزز إمكانية التوصل إلى حلول، وتشكيل حكومة الأغلبية السياسية."

ويوم أمس، أعلن عضو "الإطار التنسيقي"، عزت الشابندر، استعداد بعض أطراف الإطار التنسيقي للذهاب إلى المعارضة، وهو ما أوحى بتوصل الأطراف السياسية إلى حلول تنهي حالة الاختناق.

وقال الشابندر في تدوينة عبر "تويتر"، إن " استعداد بعض أطراف الإطار التنسيقي للذهاب إلى المعارضة، تعكسُ مستوىً عالٍ من المسؤولية الوطنية ونكران الذات، ويمكن أن تُشكِّل مبادرة إيجابية للخروج من الأزمة خاصة وأنها تنسجم مع توجُّه مقتدى الصدر بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية".

وأثارت تلك التغريدة ضجة واسعة، قبل أن يصدر الإطار التنسيقي بياناً ينفي فيه رغبة بعض أطرافه الذهاب نحو المعارضة.