بلغ دَيْن الحكومة الإيرانية للمصارف 68 بليون دولار، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً نسبته 22.4 في المئة خلال عهد الرئيس حسن روحاني. وأفاد تقرير أعدّه المصرف المركزي الإيراني، يشمل الأرقام المتوافرة بحلول تموز (يوليو) الماضي، بأن هذا الدَيْن ارتفع بنسبة 9.7 في المئة، في غضون 4 أشهر، علماً أن رقم 68 بليون دولار احتُسِب على أساس سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية في مقابل الدولار. ويؤدي ذلك إلى تقليص موارد المصارف، ويخفّض قدرتها على تأمين تمويل للقطاعات الاقتصادية. كما يُرجّح أن يسفر عن زيادة في السيولة وارتفاع في معدل التضخم، لأن المصرف المركزي يلجأ إلى طبع نقود. وتحدث روحاني مرات عن دفع الحكومة ديونها للمصارف، من أجل إنهاء مشكلات النظام المصرفي. لكن تلك الديون ارتفعت في شكل مستمر منذ العام 2005. وخلال عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، ارتفع دَيْن الحكومة للمصارف بنسبة 386 في المئة، وأكثر من 250 في المئة خلال السنوات الخمس الأولى من عهد روحاني. وفي سياق آخر، وجّه رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني رسالة إلى روحاني، تطالب الحكومة بتطبيق تعديل برلماني لقانون يحضّ جميع المسؤولين المتقاعدين على التخلّي عن مناصبهم خلال شهرين. لكن القانون لن يُطبّق على رؤساء السلطات الثلاث (رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء) ونواب رئيسَي الجمهورية والبرلمان والوزراء والنواب وأعضاء مجلس صيانة الدستور. على صعيد آخر، أعلن حسن حيدري، مساعد المدعي العام في مدينة مشهد، حكماً بالسجن 7 سنوات لشخص «دين بالتجسس لدولة معادية». وأشار إلى أن المدان عمره 60 سنة، متحدثاً عن «أدلة دامغة في حقه». وأسِف الشيخ عبد الحميد، إمام وخطيب أهل السنّة في زاهدان، عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، لـ «عدم تحقيق مطالب أهل السنّة» في البلاد، محذراً من «سيطرة اليأس عليهم». وانتقد «عدم الاهتمام بمطالب أهل السنّة، خلال 40 سنة من عمر الثورة» الإيرانية، قائلاً: «تمرّ 40 سنة من عمر الثورة، أهل السنّة كانوا خلالها محافظين على أمن البلاد ووحدتها، وكانوا مع الشعب الإيراني في كل الميادين والساحات». وسأل: «ألم يحِن وقت اعتبار أهل السنّة مواطنين إيرانيين؟ ألم يحِن وقت استخدام نخبهم في المناصب العامة؟ ألم يحِن وقت تمتعهم بكل حقوقهم وحريتهم المذهبية في البلاد، وأن يصلّوا أحراراً أينما كانوا»؟ وأضاف: «بعد 40 سنة على عمر الثورة، حان وقت استدراك تقصير النظام تجاه أهل السنّة. إنْ لم تُسوَّ مشكلاتهم بعد 40 سنة، لا رجاء لنا في حلّها ولا يمكن أن نَعِد شعبنا بأكثر من ذلك». وانتقد عبد الحميد «خطوات وممارسات قومية ومذهبية» ارتكبها «كثيرون من رؤساء المؤسسات والدوائر الحكومية في سيستان وبلوشستان»، معتبراً أنهم «ضعفاء وعاجزون، تسلّموا مناصبهم بوسائل غير شرعية». ورأى أن «النواب والمسؤولين البارزين في الإقليم والبلاد» الذين يتبنّون «ميولاً نحو قومية واحدة أو طائفة واحدة، ليسوا ممثلين للشعب، بل لقومية أو طائفة».

إيران: تويتر أغلقت حسابات قانونية وتركت حسابات مناهضة للحكومة..

الراي...رويترز .. اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تويتر امس الأحد بإغلاق حسابات لإيرانيين «حقيقيين» في الوقت الذي تسمح فيه لحسابات مناهضة للحكومة تدعمها الولايات المتحدة. وقامت شركات فيسبوك وتويتر وألفابيت التي تملك غوغل بحذف مئات الحسابات المرتبطة بعملية دعائية إيرانية مزعومة بشكل جماعي في أغسطس. وقال ظريف على تويتر مخاطبا جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر «مرحبا جاك. تويتر أغلق حسابات إيرانيين حقيقيين من بينهم مذيعون تلفزيونيون وطلاب بسبب افتراض أنهم جزء من (عملية تستهدف التأثير على الرأي العام)». وأضاف «ماذا عن حسابات فعلية في العاصمة الألبانية تيرانا تستخدم لتعزيز الدعاية التي تستهدف تغيير النظام وتخرج من واشنطن العاصمة». وامتنعت تويتر عن التعليق لدى اتصال رويترز بها.

هله بالاجاويد اهل الغرغرة وزخات مطر الصيف ---كشفت وزارة الكهرباء العراقية، الثلاثاء، أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران تمنع من تسديد الديون المستحقة لطهران، البالغة 2.6 مليار دولار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريحات صحافية محلية، وفقا لوكالة "الأناضول"، أن "عدم تمكن الجانب العراقي من تحويل الأموال بسبب العقوبات الأميركية أدى إلى تلكؤ الجانب الإيراني بتجهيز العراق بالغاز المشغل للمحطات الكهربائية".

وأوضح أن "الجانب الإيراني خفض كمية الغاز الموردة يوميا إلى العراق من 50 مليون قدم مكعبة إلى 22 مليون قدم مكعبة بسبب الديون المستحقة والبالغة 2.6 مليار دولار".

ولفت إلى أن "المبالغ مؤمنة من الجانب العراقي ومودعة في المصرف العراقي للتجارة، إلا أن العقوبات المفروضة على إيران حالت دون تحويل المبلغ".

ودعا العبادي إلى "حلحلة هذا الموضوع لضمان معاودة الجانب الإيراني ضخ 50 مليون قدم مكعبة قياسي من الغاز يوميا قبل موسم الصيف المقبل، لضمان استقرار وضع المنظومة الكهربائية".

وأكدت الحكومة الإيرانية، في وقت سابق من الشهر الجاريء، موافقة السلطات في بغداد على السماح لإيران باستخدام جزئي لأموالها المجمدة في العراق نتيجة للعقوبات الدولية على طهران، موضحة أن الجزء المسموح باستخدامه يتعلق بحاجات داخلية محددة.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إلى أن "الإدارة الأميركية الحالية خفضت ضغوط إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت تحول دون حصول إيران على بعض أموالها المجمدة في الخارج".

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، خلال اتصال هاتفي في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "إيران تمتلك مليارات الدولارات التي جرى تجميدها في البنوك العراقية بشكل مخالف للقانون"، وأشار إلى أن "هذه الأموال لم تصل إلى الجانب الإيراني" على الرغم من الوعود المتكررة التي سبق أن أطلقت من قبل المسؤولين العراقيين.

وتطالب السلطات الإيرانية العراق برفع التجميد عن أموال تصدير الكهرباء والغاز خلال الفترة الماضية.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية، على رأسها السعودية، لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظومته مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاوات من الكهرباء، وكذلك الغاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

|||||  تُرى ماذا حدث في ما يتصل بقضية تقليص الديون؟ في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية العام 2008، كان التقشف وإصلاح الميزانيات العمومية من أهم شعارات الاقتصاد العالمي. ورغم هذا، تعمل الديون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على تأجيج المخاوف بشأن آفاق النمو في مختلف أنحاء العالم.

في دراسة لاتجاهات الديون بعد الأزمة يلاحظ معهد ماكينزي العالمي أن إجمالي الدين ازداد بنحو 60 تريليون دولار أميركي ـ أو 75 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ـ منذ العام 2008. فقد ازدادت ديون الصين على سبيل المثال بنحو أربعة أضعاف منذ العام 2007، وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها نحو 282 % ـ وهو مستوى أعلى من نظيره في العديد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

إن الاقتصاد العالمي الذي يستخدم الروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة)، في حين يعجز عن توليد القدر الكافي من الطلب الكلي لتحقيق النمو المحتمل، يسلك مسارا محفوفا بالمخاطر. ولكن تقييم مدى الخطورة يتطلب وضع العديد من العوامل في الاعتبار.

فأولا، ينبغي لنا أن ننظر في تكوين الدين في مختلف القطاعات (الأسر، والحكومة، والشركات غير المالية، والقطاع المالي). فالمحنة التي تعيشها هذه القطاعات تخلف تأثيرات شديدة التباين على الاقتصاد في عموم الأمر.

فكما اتضح، تُظهِر الاقتصادات التي تتسم بمستويات مماثلة ومرتفعة نسبيا من إجمالي الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي اختلافات حادة عندما يتعلق الأمر بتكوين الدين. وتُعَد ديون الأسر المفرطة خطيرة بشكل خاص، لأن أي صدمة في أسعار الأصول (وخاصة العقارات) سرعان ما تترجم إلى انخفاض في الاستهلاك، مع إضعافها للنمو وتشغيل العمالة والاستثمار. والتعافي من مثل هذه الصدمات عملية طويلة.

ويتلخص العامل الثاني الذي ينبغي لنا أن نضعه في الاعتبار في النمو الاسمي ـ أي النمو الحقيقي بالإضافة إلى التضخم. اليوم أصبح النمو الحقيقي خافتا، بل وربما يتباطأ، في حين انخفض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف في أغلب الأماكن، بل وتواجه بعض الاقتصادات خطر الانكماش. ولأن الدين يشكل التزاما للمقترضين وأصلا للدائنين، فإن هذه الاتجاهات تخلف تأثيرات متباينة، فهي تزيد من القيمة بالنسبة لأصحاب الأصول، في حين تزيد من التزامات المدينين. والمشكلة هي أن احتمال حدوث شكل من أشكال التخلف عن سداد الديون يرتفع بشكل كبير في بيئة تتسم بالنمو المنخفض. وفي هذه الحالة، لا يفوز أحد.

أما العامل الرئيسي الثالث في تقييم مخاطر الديون المتنامية فيتمثل في السياسة النقدية وأسعار الفائدة. ورغم أن لا أحد يستطيع أن يجزم على وجه اليقين كيف قد تبدو بيئة أسعار الفائدة "الطبيعية” في عالم ما بعد الأزمة، فمن المعقول أن نفترض أنها لن تبدو على نفس الحال التي تبدو عليها اليوم، حيث تعمل اقتصادات عديدة على الإبقاء على أسعار الفائدة بالقرب من الصِفر في حين انتقلت بعضها حتى إلى المنطقة السلبية.

وربما تجد الحكومات التي تتحمل مستويات ديون مرتفعة و/أو متزايدة الارتفاع أن هذه الديون محتملة الآن، وذلك نظرا للسياسة النقدية الشديدة التيسير. ولكن من المؤسف أنه برغم أن مثل هذا التيسير من غير الممكن أن يستمر إلى الأبد، فإن الظروف اليوم كثيرا ما يُنظَر إليها باعتبارها شبه دائمة، وهو ما يخلق وهم الاستقرار ويحد من الحافز لإجراء الإصلاحات الصعبة التي تشجع النمو في المستقبل.

ويرتبط العامل الأخير وربما الأكثر أهمية في تشكيل مخاطر الدين بالاستثمار. يُنظَر عن حق إلى زيادة الدين لدعم الاستهلاك الحالي، سواء في قطاع الأسر أو القطاع الحكومي، باعتباره عنصرا غير قابل للاستمرار في نمط  النمو. وهنا تُعَد حالة الصين مفيدة إلى حد كبير.

فمن ناحية، سنجد أن العبارة المتكررة التي تقول إن ديون الصين أصبحت على مسار غير قابل للاستدامة لا تخلو من الصِدق. إذ أن المستويات المرتفعة من الديون تزيد من الضعف في مواجهة الصدمات السلبية. ولكن من ناحية أخرى، هذا بعيد عن بيت القصيد.

الواقع أن العديد من الحكومات تعمل في الوقت الحاضر على تكديس الديون من أجل دعم الاستهلاك العام أو الخاص. وإذا بالغنا في استخدام هذا النهج فقد يرقى إلى اقتراض الطلب في المستقبل؛ وهو في هذه الحالة غير مستدام بشكل واضح. أما إذا استُخدِم كتدبير انتقالي للمساعدة في دفع عجلة الاقتصاد أو توفير عازل ضد صدمات الطلب السلبية، فإن مثل هذه الجهود ربما تكون مفيدة للغاية.

وعلاوة على ذلك، في اقتصاد مرتفع النمو نسبيا، لا تمثل مستويات الدين المرتفعة ظاهريا مشكلة بالضرورة، ما دام الدين يُستَخدَم لتمويل الاستثمارات التي إما تدر عائدات عالية أو تخلق أصولا قيمتها أعلى من الدين. وفي حالة الديون السيادية، يمكن النظر إلى العائد على الاستثمار باعتباره الزيادة المضافة إلى النمو في المستقبل.

والخبر السار هو أن الكثير من الروافع المالية المتراكمة في الصين كانت تستخدم باالفعل لتمويل الاستثمار، وهو ما يساعد من حيث المبدأ في خلق الأصول الكفيلة بزيادة النمو في المستقبل. (ويتبقى أن نرى ما إذا كانت نتائج القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بزيادة العجز المالي لتحفيز التعافي الاقتصادي تتبع هذا النمط الطويل الأجل المعزز للنمو).

أما الخبر السيئ فهو أن الإقراض وتخفيف معايير الائتمان في الصين، وخاصة بعد الأزمة، من الأسباب التي أدت إلى الاستثمار في الأصول العقارية والصناعات الثقيلة بقيمة أدنى كثيراً من تكلفة إنشاء هذه الأصول. والعائد عليها سلبي.

وبالتالي فإن مشكلة الدين المزعومة في الصين ليست في واقع الأمر مشكلة دين، بل مشكلة استثمار. ولمعالجة هذه المشكلة، يتعين على الصين أن تعمل على إصلاح أنظمة الاستثمار والتمويل، حتى يصبح في الإمكان استبعاد الاستثمارات المنخفضة أو السلبية العائد بسرعة أكبر. وهذا يعني معالجة مشكلة سوء تسعير المخاطر التي تنتج عن دعم الحكومة للبنوك المملوكة للدولة (والتي لا يمكن السماح لها بالإفلاس بكل تأكيد).

كما كانت بلدان متقدمة عديدة فاشلة في الاستثمار في الأصول المرتفعة العائد، ولكن لأسباب مختلفة: ذلك أن ميزانياتها الضيقة وارتفاع مستويات الديون المستحقة عليها تعمل على منعها على الإطلاق من استثمار الكثير. ومع تسبب هذا في إضعاف النمو والحد من التضخم، تتراجع إلى حد كبير السرعة التي يمكن بها خفض نسب ديونها السيادية.

ومن أجل تحفيز النمو وتشغيل العمالة، يتعين على هذه الاقتصادات أن تبدأ بتكريس قدر أكبر من الاهتمام لذلك النوع من الدين الذي يتراكم لديها. فإذا كان الدين يمول الاستثمارات الداعمة للنمو، فقد تكون الفكرة طيبة للغاية. ولكن إذا كان يمول "عمليات حالية” ويرفع مستوى الطلب الكلي في الأمد القريب، فإنها تصبح فكرة بالغة الخطورة.

بالطبع، لم يُبَت في هذا الموقف بعد. فالعائد على الاستثمار العام يتأثر بوجود أو غياب الإصلاحات المتكاملة، والتي تتفاوت من بلد إلى آخر. وهناك بعض احتمالات إساءة الاستخدام، مع سوء تصنيف النفقات باعتبارها استثمارات.

ولكن من الخطأ في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة للأجل البعيد ونقص الطلب الكلي في الأمد  القريب (وهو ما يعني أن خطر مزاحمة القطاع الخاص يصبح ضئيلا)، عدم تخفيف القيود المالية المفروضة على الاستثمار. والواقع أن النوع الصحيح من الاستثمار العام ربما يحفز المزيد من الاستثمار في القطاع الخاص. وتحديد مثل هذا الاستثمار هو المنطقة التي يجب أن تدور حولها مناقشة الديون اليوم. |||||