(السومرية نيوز) - نشر مكتب دولي للمحاماة ومقره الولايات المتحدة الامريكية والمختص بقضايا شركات النفط والغاز العالمية، رأياً قانونياً فيما يخص الخلاف بين أربيل وبغداد حول قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان وإجراءات الحكومة الاتحادية بتنفيذه.

ويرى مكتب "جبسن دن" في بيان أنه "من المرجح غالباً أن يدفع هذا التدخل من الحكومة العراقية شركات النفط العالمية إلى رفع قضايا قانونية ضد العراق، وسيطالب المستثمرون المتأثرون بالقرار بالتعويض لدى الأوساط القانونية الدولية، وبالأخص عن طريق اتفاقات تحكيم تعاقدية وفقا لبنود العقود الموقعة مع إقليم كردستان واجراءات تحكيم وفقاً للاتفاقيات الاستثمارية الدولية".

وأضاف "كما سيخضع العراق للمساءلة القانونية لخرقه للعقود الموقعة مع الاقليم في حال اتخاذه لأي إجراء ينهي هذه العقود أو يغيرها، وسيحاكم أيضاً لخرق بند التثبيت والاستقرار (المنصوص عليه في العقود الخاصة بحكومة الإقليم) إن اتخذ أي إجراء من شأنه أن يغير من الشروط المالية أو الاقتصادية المنبثقة من قوانين أو أنظمة نافذة عند توقيع هذه العقود".

 

ويلفت المكتب الى أنه "نظرا لوجود العديد من شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان المرتبطة بعقود طويلة الأمد مع حكومة الإقليم (أكثر من 30 شركة)، من الممكن أن تصل الأضرار التي قد يتكبدها العراق جراء هذه القضايا عشرات المليارات من الدولارات او أكثر".

 

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في 15 شباط 2022، قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007.