(السومرية نيوز) بغداد - استدعى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، مدير عام مصرف الرافدين السابق حسين علي محيسن على خلفية صفقة الـ(600 مليون دولار)، فيما طالب مراقبون بمحاسبة الأخير والتحقيق معه بسبب هدرة تلك الاموال.

وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه لـ السومرية نيوز، إن "مجلس القضاء استدعى مدير عام مصرف الرافدين السابق حسين علي محيسن ومجلس ادارة الرافدين الذين وقعوا على العقد".

وأضاف المصدر، ان "وزير المالية علي علاوي، لم يكن على دراية، بتوقيع مدير عام مصرف الرافدين حسين علي محيسن، على مشروع بوابة عشتار".

وشركة بوابة عشتار مملوكة من قبل شخص يدعى علي غلام، إذ اصدر البنك المركزي وثيقة في العام 2013 تقضي بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة هو و11 رجلا من رجال الاعمال وذلك عقب تورطهم بالعديد من الجرائم الاقتصادية.

وقررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الالكتروني.

 

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا هيئة النزاهة قررت أتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الاكتروني مع مصارف الرافدين والرشيد والمصرف الصناعي والمصرف العراقي للتجارة، بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي".

الجدير بالذكر ان المحكمة المذكورة قررت استقدام كلا من مدير عام مصرف الرافدين ومجلس ادارة المصرف ولجان تحليل العقود لمخالفتهم ملاحظات ديوان الرقابة المالية بخصوص توقيع عقد شركة بوابة عشتار.

وفي وقت سابق من اليوم، اصدرت الشركة بياناً قالت فيه أنها "مرخصة من البنك المركزي حسب السياق والاصول حاصلة على الموافقة بتاريخ 28 تموز 2019 والرخصة المرقمة (14) لسنة 2020. كما وأن الشركة مرخصة من قبل شركة فيزا الامريكية وشركة يونين باي الصينية".

وأضافت، أنها "قامت بتوقيع عقد الدفع الالكتروني مع مصرف الرافدين بتاريخ 4 آذار 2021، وكان من ضمن العقد تزويد المصرف بـ عشرة الآف صراف الي مجاني اضافة الى خدمات أخرى حديثة لم يكن يمتلكها المصرف سابقا إضافة الى تغيير البنية التحتية الخاصة بالدفع الالكتروني لعدم وجود قاعدة بيانات صحيحة يمتلكها المصرف".

وبينت، ان "شرط الغرامة الموجود في العقد، هو شرط رضائي لا يتحقق الا بنكول أحد الأطراف بتنفيذ بنود العقد، هذا وقد حاولت الشركة مرارا وتكرارا مقابلة أصحاب القرار ب ‍‍وزارة المالية ومصرف الرافدين لتنفيذ العقد، لكن دون جدوى، وتم توجيه انذار نهائي الى مصرف الرافدين بتاريخ 4 أيار 2021 بعزمنا التوجه الى القضاء في حالة إصرار المصرف على عدم تنفيذ بنود العقد، وكان الذهاب الى القضاء ملاذنا الأخير".