(INDEPENDENT عربية) - شدد الغرب الخناق على النظام الإيراني عبر حزم جديدة من العقوبات خرجت من كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت بريطانيا، الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين إيرانيين، منددةً بالعنف الذي تمارسه سلطات البلاد ضد شعبها بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان، "من صدرت عقوبات بحقهم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني".

وتشمل العقوبات البريطانية الجديدة تجميد أصول وحظر سفر كل من نائب المدعي العام الإيراني أحمد فاضليان، وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، ونائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين نجات، فضلاً عن ميليشيا الباسيج الإيرانية ونائب قائدها سالار آبنوش.

من جانبها نددت إيران بشدة، اليوم الثلاثاء، بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عليها، وقالت إنها "سترد".

الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي قالت بدورها إن وزراء التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران الاثنين.

وأوضحت في تغريدة على "تويتر"، "أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسماً لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران خلال اجتماعهم الاثنين.

وفرضت الولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني ومسؤولين كبار في الجمهورية، مما يزيد الضغط على طهران بسبب قمعها للاحتجاجات.

وهذه الخطوة، التي اتخذت بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي، هي أحدث رد من واشنطن على حملة القمع الإيرانية الدموية في مواجهة الاضطرابات التي أعقبت وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتمثل الاحتجاجات التي شارك فيها إيرانيون من جميع أطياف المجتمع أحد أجرأ التحديات التي تواجه الحكومة الدينية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وتتهم إيران القوى الغربية بإثارة الاضطرابات، التي واجهتها قوات الأمن بعنف أدى إلى سقوط قتلى.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن خطوة اليوم تستهدف "ركيزة اقتصادية رئيسة للحرس الثوري الإيراني، التي تمول كثيراً من القمع الوحشي للنظام، وكذلك مسؤولين أمنيين كبار ينسقون حملة القمع التي تنفذها طهران على المستويين الوطني والإقليمي".

ووصفت وزارة الخزانة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني بأنها تكتل اقتصادي أنشأه كبار المسؤولين في الحرس الثوري لإدارة استثماراته والوجود في قطاعات الاقتصاد الإيراني.

واتهمت الخزانة الأميركية المؤسسة بأنها صارت "منبعاً للفساد والكسب غير المشروع"، وقالت إن الأموال التي تقدمها دعمت المغامرات العسكرية للحرس الثوري الإيراني في الخارج.

واستهدفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني سابقاً من خلال سلطات عقوبات مختلفة، لكن تم استهداف "الحرس"، الاثنين، من خلال سلطة العقوبات المعنية بحقوق الإنسان.

واتهمت واشنطن الحرس الثوري الإيراني بمواصلة قمع التظاهرات السلمية بقوة، وقالت إن القوة كان لها "دور رئيس في قمع الاحتجاجات عبر انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان".

واستهدفت العقوبات أيضاً خمسة من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الحرس الثوري، ونائب وزير الاستخبارات والأمن، وأربعة من كبار قادة "الحرس" في إيران، وفقاً لوزارة الخزانة.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، في بيان "سنواصل، مع شركائنا، محاسبة النظام الإيراني ما دام يعتمد على العنف والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين وغير ذلك من وسائل القمع لشعبه".

وتجمد العقوبات  أي أصول في الولايات المتحدة للمستهدفين، وتمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم، ويواجه من ينخرط في معاملات بعينها مع هؤلاء الأشخاص عقوبات أيضاً.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه لا يمكن للتكتل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.

وقال بوريل للصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، "هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار من دون محكمة، قرار من المحكمة أولاً. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابياً لأنك لا تعجبني". أضاف أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.

اعتقالات الأجانب تؤجج الغضب الدولي ضد إيران 37 اسماً

لكن دبلوماسيين أوروبيين قالا لـ"رويترز"، الأسبوع الماضي، إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسماً لقائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.

ودعا البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

ويقدر قوام الحرس الثوري بنحو 125 ألفاً، ويضم وحدات بحرية وجوية وبرية. ويقود "الحرس" أيضاً ميليشيات "الباسيج"، وهي قوة شبه عسكرية مؤلفة من متطوعين يدينون بالولاء للمؤسسة الدينية الحاكمة التي اعتادت على قمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة.

وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وطهران بسبب الجمود الذي أصاب جهود إحياء المحادثات النووية. واعتقلت السلطات في طهران عدداً من المواطنين الأوروبيين، وزاد التكتل كذلك من انتقاداته لقمع طهران العنيف والمستمر للاحتجاجات داخل البلاد وتزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" إيران.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقعها أكثر من 300 صحافي ومصور صحافي ينتقدون فيها السلطات بسبب "توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم".

توقيف صحافيات 

أوقفت السلطات الإيرانية ثلاث صحافيات يعملن لصالح مؤسسات محلية، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني، وفق ما أفادت جمعية الصحافيين في طهران، الإثنين.

وأوردت الجمعية، في بيان، أنه "خلال الساعات الـ48 الماضية، تم توقيف ثلاث صحافيات على الأقل هن مليكا هاشمي وسعدة شفيعي ومهرنوش زارعي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

حض مئات المتظاهرين بلجيكا على بذل مزيد من الجهد للإفراج عن عامل الإغاثة أوليفييه فنديكاستيل المسجون في إيران بقضية اعتبرت ضمن "دبلوماسية الرهائن" (رويترز)

وتعد شفيعي صحافية مستقلة وروائية، بينما تعمل زارعي لصالح وكالات أنباء محسوبة على التيار الإصلاحي، في حين تعمل هاشمي لصالح وكالة "شهر"، وأفادت صحيفة "اعتماد" بأن الصحافيات الثلاث نقلن إلى سجن إيفين بطهران.

ووفق تعداد لهذه الصحيفة الإصلاحية، أوقفت السلطات 79 صحافياً منذ 16 سبتمبر (أيلول)، تاريخ بدء الاحتجاجات على أثر وفاة أميني (22 سنة) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق".

وفي السياق، تدهور الوضع الصحي للسجين الإيراني - الأميركي سياماك نمازي، البالغ من العمر 51 سنة، بعد أسبوع من إعلانه الإضراب عن الطعام. وأعلن محامي الأسرة، جاريد جينسر، أن نمازي المحتجز في سجن إيفين بطهران، أنهى إضرابه عن الطعام.

وكتب المحامي على حسابه في "تويتر" أن يوم الأحد كان اليوم الأخير من إضراب نمازي عن الطعام بعد انخفاض ضغط الدم لديه إلى أدنى مستوى طبيعي. وأضاف أنه خسر نحو 4.5 كيلوغرامات من وزنه خلال فترة الإضراب عن الطعام، وفقاً لما نقله موقع "إيران إنترناشيونال".

وقبل أسبوع، بعث نمازي برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن فيها إضرابه عن الطعام، مناشداً إعادته إلى الوطن.

ووجه نمازي الرسالة إلى بايدن بعد مرور سبع سنوات على اليوم الذي أطلقت فيه إيران سراح خمسة مواطنين أميركيين آخرين في عملية تبادل للسجناء أقيمت بالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال في الرسالة التي نشرها المحامي جينسر، "عندما تركتني إدارة أوباما في خطر، وأطلقت سراح المواطنين الأميركيين الآخرين المحتجزين كرهائن في إيران في 16 يناير (كانون الثاني) 2016، وعدت الحكومة الأميركية عائلتي بإعادتي بأمان إلى الوطن في غضون أسابيع". وأضاف، "الآن، وبعد سبع سنوات، ما زلت محتجزاً في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران".

ونمازي مسجون في إيران منذ أكثر من سبع سنوات، بتهم تجسس ترفضها الولايات المتحدة باعتبارها لا أساس لها.