كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع قيمة حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 3.8 مليار دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتصل إلى 149 مليار دولار.

في ذات الشهر بلغت حيازة الصين 1.176 تريليون دولار، بينما اقتربت الحيازة اليابانية من حوالي 1.08 تريليون دولار. وبشكل عام وصلت القيمة الإجمالية لحيازات كافة الدول من السندات الأمريكية إلى 6.3 تريليون دولار، هذا طبعًا بخلاف ديون الحكومة الأمريكية العامة البالغة حوالي 14 تريليون دولار.

الأمريكان مدينون بعملتهم فقط وهذه ميزة لا تمتلكها أي دولة أخرى سوى الولايات المتحدة، أليس بوسعهم طباعة لنقل 60 مليار ورقة من فئة المائة دولار لسداد ديونهم للدول الأجنبية؟ ولكن إذا كانوا قادرين على سداد قروضهم بمجرد طباعة المزيد من المال فلماذا كانوا في حاجة إلى الاقتراض في المقام الأول؟

"ترامب": نحن الأمريكيون بوسعنا طباعة المزيد من الدولارات

- "طباعة الأموال لسداد ديون البلاد" لماذا لم تخطر هذه الفكرة على بال أي مسؤول أمريكي أثناء بحثه عن حل لمشكلة الديون المتزايدة؟ في الحقيقة، هذه الفكرة خطرت على بال أحدهم، وهذا الشخص هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة "دونالد ترامب".

- في التاسع من مايو/أيار من عام 2016، قال "دونالد ترامب" في تصريحات لشبكة "سي إن إن": "إذا ارتفعت أسعار الفائدة يمكننا شراء ديوننا مرة أخرى بسعر مخفض، بشرط امتلاكنا للسيولة الكافية". وأضاف "هؤلاء الذين يعتقدون أننا سنتخلف عن سداد ديوننا معتوهون. نحن حكومة الولايات المتحدة. أكره أن أقول لك ذلك، ولكننا لا يمكن أن نتخلف عن سداد ديوننا لأنه بوسعنا طباعة المزيد من الدولارات."

- اقتراح "ترامب" الذي يعتقد أنه عبقري وأنه يفكر خارج الصندوق هو في الحقيقة ينم عن جهل الرئيس الجمهوري بأبسط أساسيات علم الاقتصاد التي يعرفها أي شخص له علاقة بهذا المبحث. باختصار، فكرة طباعة الولايات المتحدة للأموال من أجل سداد كل أو جزء من ديونها كارثية.

- نظريًا أو على الورق، يمكن فعلًا للولايات المتحدة طباعة الأموال لسداد ديونها، ولكن هذا الخيار غير ممكن أو مستحيل عمليًا لأنه سيؤدي إلى مشاكل أكبر بكثير. في المقام الأول ستتورط البلاد في مستنقع التضخم المفرط، لترتفع أسعار السلع والخدمات بسرعة، ويدخل الاقتصاد في أزمة تتضاءل إلى جانبها أزمة 2008، إن لم يدمر.

- إذا تمت طباعة 6 تريليونات مثلًا لسداد حاملي السندات، سيؤدي هذا إلى زيادة الدخل القومي في كل مكان باستثناء الولايات المتحدة، ومن شأن ارتفاع الدخل أن يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي على السلع التي يمكن شراؤها بالدولار، والتجار بطبيعة الحال سيقومون برفع أسعار السلع.

- القوة الشرائية للدولار ستنخفض انخفاضًا هائلًا، وهذا من شأنه أن يمثل ضغطًا على الصناعة الأمريكية التي ستضطر لدفع المزيد مقابل المواد الخام وقطع الغيار المستوردة، وبهذه الطريقة ستدخل البلاد في حالة ركود وستزداد البطالة بسبب رؤية العديد من الشركات أنه من المفيد لها الانتقال إلى الصين وأماكن أخرى حيث يوجد طلب جديد على منتجاتها.

- لكن الولايات المتحدة لن تغرق وحدها. الصينيون مثلًا سيجدون أنفسهم في ورطة، وذلك لأنه على الرغم من أنه أصبح في أيديهم المزيد من الدولارات إلا أن تلك الدولارات لن تساوي نفس القيمة التي دفعوها عندما قاموا بشراء الديون الأمريكية.

- الصين تمتلك حاليًا 1.17 تريليون دولار من السندات الأمريكية، لنفترض أنها تستطيع شراء 200 حاملة طائرات بهذا المبلغ، بعد التضخم الذي ستحدثه خطوة طباعة الدولار، هذا المبلغ الذي يربو على التريليون دولار قد لا يمكنه شراء سوى 50 حاملة طائرات.

- لذلك طباعة المزيد من الدولارات قد تساعد الولايات المتحدة على سداد ديونها، ولكن هذا سيلحق الضرر بالاقتصاد العالمي بالكامل. وحاملو السندات الأمريكية على الرغم من أنهم سيستردون أموالهم، إلا أنهم في الحقيقة سيحصلون على عملة قيمتها تهاوت نحو الأرض، أما أمريكا ذاتها فستدخل نفقا مظلما دخله قبلها بلد مثل زيمبابوي، وسنجد الأمريكيين يذهبون للتسوق حاملين حقائب نقود.

- لكن النقطة الأهم، هي أن وزارة الخزانة الأمريكية لن تستطيع الاقتراض مرة أخرى. على سبيل المثال، سجلت الميزانية الأمريكية عجزًا قدره 139 مليار دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهذا العجز تم تمويله من خلال بيع السندات للمستثمرين والحكومات.

كيف يعمل النظام النقدي الأمريكي؟

- وزارة الخزانة الأمريكية هي من تقوم بطباعة الدولار، ولكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من يتحكم في حجم المعروض النقدي من خلال سلطاته التي تمكنه من دعم دورة الائتمان والتحكم بأسعار الفائدة وباحتياطيات البنوك من العملة الأمريكية.

- بناء عليه، الفيدرالي من الناحية الفنية لا يقوم بطباعة الدولار المادي، ولكنه بدلًا من ذلك يقوم بإقراض البنوك ويحافظ على الاستقرار المالي من خلال تعديل نسب الحد الأدنى لاحتياطيات البنوك وأسعار الفائدة بغرض تحقيق التوازن بين الهدفين التوأمين: العمالة الكاملة واستقرار الأسعار.

- الكيان المسؤول عن طباعة الدولار والذي يشرف على مصلحة سك العملة هو وزارة الخزانة الأمريكية. واعتبارًا من أغسطس/آب 2015، يوجد هناك ما يقرب من 1.2 تريليون دولار نقدًا قيد التداول في الولايات المتحدة وخارجها.

- عندما تحتاج البنوك الأمريكية إلى النقد، تقوم بطلبه من الاحتياطي الفيدرالي، والذي يقوم بدوره بإيداعه إلكترونيًا في حسابات هذه البنوك بعد احتساب سعر الفائدة المناسب. والبنوك من جهتها حينما يكون لديها فائض في النقدية تقوم بإعادته إلى الفيدرالي.

- الرئيس الأمريكي لا يمتلك السلطة التي تخول له الأمر بطباعة الدولار. فقط مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من بإمكانه أمر مصلحة سك العملة التابعة لوزارة الخزانة بطباعة المزيد من المال.

- عادة ما يقوم الفيدرالي بإجراء مكالمة هاتفية واحدة سنويًا إلى مصلحة سك العملة يطلب خلالها طباعة كم معين من المال. على سبيل المثال، أمر الفيدرالي مصلحة سك العملة في يوليو/تموز 2015 بطباعة حوالي 213 مليار دولار.

الفيدرالي يحدد مقدار الأموال التي يتم طباعتها سنويًا في ضوء هدفين اثنين: الأول هو مقدار الأوراق النقدية التالفة والتي لم تعد صالحة وتحتاج للاستبدال. أما الثاني فهو توقع البنك لمقدار الأموال الإضافية التي تحتاج أن تكون في دائرة التداول ليتناسب المعروض النقدي مع النمو الاقتصادي.

الدولارات المطبوعة الموجودة بين أيدينا جميعًا لا تمثل فعليًا سوى حوالي 10% من إجمالي المعروض النقدي منها، و90% منها لا وجود لها سوى إلكتروني على الأنظمة الخاصة بالبنوك.

لماذا لا يطبعون الدولار ويوفرون مدفوعات الفائدة على الديون؟

- هناك فارق كبير بين المال الذي تحصل عليه الحكومة الأمريكية من خلال الاقتراض وبين ذلك الذي تقوم بطباعته. فالدين هو تحويل للثروة المتراكمة من شخص إلى آخر، أما المال الجديد فهو ثروة تم إنشاؤها من العدم. والمال الجديد يجعل قيمة القديم أقل، وهذا سيدفع الناس للتخلص من حيازاتهم النقدية بسرعة قبل أن تفقد قيمتها.

- لنفترض كما اقترح "ترامب" أن الولايات المتحدة يمكنها أن تقوم ببساطة بطباعة 6 تريليونات دولار مثلًا لسداد حاملي سنداتها. بهذه الطريقة ستوفر الحكومة الأمريكية مليارات الدولارت التي تدفعها سنويًا لخدمة هذا الدين. هذا يبدو جيدًا أليس كذلك؟

- لكن في ظل أن كل المتداول من الدولار عالميًا حاليًا يقترب من 1.2 تريليون دولار، سيرتفع حجم المتداول من العملة الأمريكية ليدخل دائرة التداول 4 دولارات مقابل كل دولار موجود حاليًا. هذا السيناريو مخيف جدًا لأن هذا سيعني أن الدولار ستنخفض قيمته إلى ربع ما كانت عليه قبل دخول الأموال الجديدة إلى دائرة التدول.

- بعبارة أخرى، سيحدث تضخم مفرط، سعر أي شيء سيرتفع فجأة أربعة أضعاف. في تلك اللحظة ما سيقوم به الجميع هو البحث عن طريقة للتخلص من الدولار بأي شكل ومبادلته بعملات أخرى لا تزال تحتفظ بقيمتها أو من خلال شراء أصول مثل السيارات والعقارات والأسهم الأجنبية. ما يميز هذه العملات والأصول هو أن المعروض منها محدود وهذا هو ما يفتقده الدولار في هذه الحالة.

- البنوك المركزية العالمية التي تحتفظ بجزء كبير من احتياطياتها بالدولار، ستهرع هي الأخرى إلى التخلص من العملة الأمريكية من أجل حماية قيمة تلك الاحتياطيات.

- لكن قد يجادل البعض بأن الفيدرالي أدخل إلى دائرة التداول النقدي تريليونات الدولارات عقب أزمة 2008، وهذه التريليونات لم تتسبب في خروج التضخم عن نطاق السيطرة ولم تؤثر بشكل سلبي على قيمة الدولار.

- في الحقيقة هناك نقطة مهمة لا يدركها الكثيرون، وهي أن هذه الأموال موجودة إلكترونيًا فقط وبقيت داخل النظام المصرفي الأمريكي. الفيدرالي يتحكم في حجم المتداول من العملة من خلال تعديل أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك مقابل إيداع أموالها لديه.

هل تحتاج أمريكا إلى سداد ديونها؟

- بلا شك تستفيد الولايات المتحدة من حقيقة أنها مدينة بعملتها، على عكس اليونان مثلًا المدينة باليورو، ولكن ليس بهذه الطريقة. ما لا ينتبه إليه أغلبنا أثناء التفكير حول هذه النقطة هو أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لا تحتاج فعليًا إلى سداد ديونها، هي تحتاج فقط لضمان استمرار ثقة العالم في الدولار.

- الدولار الأمريكي يدعمه أكبر اقتصاد في العالم، وهذا هو السبب في أن الجميع ينظر إلى ديون الحكومة الأمريكية باعتبارها واحدة من أكثر الاستثمارات المتاحة أمانًا. والحكومات الحاملة للسندات الأمريكية من جهتها لا ترغب بشكل رئيسي في استرداد ملياراتها المستثمرة بهذه السندات، هي فقط تريد أن تحافظ على قيمة أموالها

- مرة أخرى، فكرة لجوء الحكومة الأمريكية إلى طباعة الدولار من أجل سداد ديونها هي خرافة أكثر منها خيار اقتصادي، وهذا يدركه أي طالب بالسنة الأولى في قسم الاقتصاد يهتم بدروسه.

وما لم يذكر أن أقوى سبب لقوة  الدولار أنه لا يوجد عملة تغطي حجم التجارة العالمية..كيف يكون طباعة 100 دولار تساوي بضع سنتات ..! إذا انهيار الدولار  مسألة وقت .. إلا إذا طلع الأمريكان بدولار ذو شريحة حتى يبخرون نصف الدولارات المجودة بزعم  أنها مزورة ههههههه  الصينيون ربما فكروا استباقيا بهذه الحيلة ههههه فأخذوا بعض الاحتياطات بشراء سندات

فإن إنهيار الدولار يعني ( إنهيار العملات المرتبطة بالدولار ) بما في ذلك دول الخليج أما مسألة أن هناك دولارات مزورة ( حسب كلامك ) فهذا غير صحيح لأن تزوير العملة شيء و طباعة العملة من قبل الدولة شيء آخر علما بأن إنهيار الدولار يعني كااارثة لكافة السلع بما في ذلك النفط أما  الكيان المسؤول عن طباعة الدولار ففهو ( وزارة الخزانة الأمريكية ) و في المقابل فإنه يوجد ما يقارب 1.2 تريليون دولار نقدا من ( العملة الورقية للدولار ) قيد التداول في امريكا و خارجها و بقية التعاملات تعتبر  إلكترونية و ليست نقدية كما تظن أنت و يعتقد البعض ( أنصحك بقراءة التقرير ) لأنك لم تفعل ذلك و شكرا لك مرة أخرى

 أي دولة صناعية أو مصدرة للنفط تقوى عملتها ولا تنهار في حال انهيار الدولار...السعودية بسبب النفط+الحج...يا أخي انهيار الدولار آت لا محالة..وأمريكا غير قادرة على فعل شي ! ..إذا كانت لا تستطيع سداد [فوائد] السندات التي أصدرتها ..فهي تستدين لتمويل عجز ميزانيتها بإصدار سندات...ثم تصدر سندات للبرازيل لسداد [فوائد] سندات  الصين  هههه.....يا أخي أنا ما قلت هناك دولارات مزورة .. أنا قلت يطلع براس أمريكا تغيير الدولار بزعم [أي مجرد إدعاء] لتبخير الدولارات.. ألا يمكن أن تطلع للعالم بدولار اكتروني وتسميه [دولار مُؤمّن] تأخذ عليه 5 سنتات كل سنة..ههههه...لماذا .. تخدير وتأخير للانهيار !!

و ان طباعه العمله لابد ان يقابله زيادة في الانتاج او النمو الاقتصادي ان صح التعبير.   فبدونه سيكثر المال والسلع على ماهي عليه فيزداد الكاش بايدي الناس ويكثر الطلب على السلع ويزداد سعرها فيزداد التضخم وتضعف العمله الى ان تنهار .   العمليه تشبه رجل السيرك الذي يمشي على الحبل ان اختل توازنه سقط. والله اعلم.

تداول عملة الدولار في جميع أنحاء العالم  يساهم في إنخفاض المعروض من العملة الأمريكية و في ظل إزدياد سكان العالم فإن هناك حاجة مساة للتوسع في إنتاج السلع سواءا السلع المستهلكة أو حتى السلع المعمرة ( السلع المستهلكة مثل المواد الغذائية و الوقود بينما السلع المعمرة تشمل السيارات و المعدات بكافة أنواعها ) علما بأن الدول الأعضاء في نادي التريليون دولار هي أكبر الاقتصادات في العالم التي يتجاوز ناتجها المحلي التريليون دولار و يشكل هذا النادي حاليًا 15 دولة و هي كل من امريكا و الصين واليابان و المانيا و الهند و بريطانيا و فرنسا و البرازيل و إيطاليا و كندا إضافة إلى كل من روسيا و كوريا و إستراليا و أسبانيا و المكسيك

ولا يمكن  ان تستمر امريكا برفع سقف الدين الي مالا نهاية  وخدمة الدين  تتصاعد لمستويات تضغط على ايرادات  الحكومة الفدرالية ويستمر عجز الموازنة وتعود الحكومة لرفع سقف الدين وهكذا تستمر الدوامة وتتحول لفقاعة دين متي ما انفجرت انتهي كل شي..والله يستر..!!

 العبرة بالثروة القومية الخاصة بالشعب الأمريكي حيث أن موجودات قطاع البنوك في امريكا يكفي لسداد الديون السيادية الخاصة بالحكومة الأمريكية لأن القطاع الخاص هناك يقوم بقيادة الإقتصاد الأمريكي و ليس فقط الإنفاق الحكومي و في المقابل لا يوجد ( فقاعة دين ) لأن هناك إقبال بل و شراهة على شراء سندات الدين و كلما إرتفعت أسعار النفط كلما توجهت السيولة لشراء سندات الدين في امريكا و لذلك فإنه لا يوجد أن مخاطر من إرتفاع الدين الأمريكي في ظل زيادة الناتج المحلي الإجمالي الذي يحوم حول مستوى 20 تريليون دولار سنويا وسط إستقرار سياسي بعيدا عن الفساد المستشري في بعض دول العالم و الذي يؤدي بدوره إلى فقاعة و إنفجار و ما إلى ذلك

امريكا لن تمانع في اغراق بالسوق بالدولارات لكبح جماح منافسيها  اذا اضطرت لذلك كالصين مثلا. بحكم انها اكبر مالكي السندات. مع ذلك  من المستحيل ان تطبع امريكا الستة تريلون في وقت واحد لكن من الجنون ايضا الاعتقاد انها لا تقوم بطابعة مبالغ اقل من وقت لآخر.  انها اموال مجانيه. حبر وورق.    اموال ترمى بالعادة في الخارج لتمويل دوله في العالم الثالث مثلا او معارضه لدوله منافسه ولن يكون لذلك اي تأثير اقتصادي سلبي بل مكاسب سياسيه الخ الخ الخ القصد هو ان المراهنه على ان امريكا تحافظ على ثقة الدول بالدولار امر غير مضمون

إذا تمت طباعة 6 تريليونات مثلًا لسداد حاملي السندات، سيؤدي هذا إلى زيادة الدخل القومي في كل مكان باستثناء الولايات المتحدة، ومن شأن ارتفاع الدخل أن يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي على السلع التي يمكن شراؤها بالدولار، والتجار بطبيعة الحال سيقومون برفع أسعار السلع لكن الولايات المتحدة لن تغرق وحدها بل أن حتى كل من الصين  و اليابان و برطانيا و دول الخليج مثلًا سوف يجدون أنفسهم في ورطة و ذلك لأنه على الرغم من أنه أصبح في أيديهم المزيد من الدولارات إلا أن تلك الدولارات لن تساوي نفس القيمة التي دفعوها عندما قاموا بشراء الديون الأمريكية

 طباعة 500 مليون من أجل تعويض التالف من العملة لأن تداول العملة الورقية يؤدي إلى تلف للأوراق مع مرور الوقت و على الرغم من أن السعودية تقوم بطباعة أوراق جديدة في كل ما وصل ملك جديد إلى سدة الحكم إلا أن بعض الأوراق تتلف و يتم تحويلها إلى مؤسسة النقد من أجل إستبدالها بأخرى جديدة و من الجدير بذكر أن طباعة الأوراق النقدية في امريكا ليس لها علاقة بتغيير الرئيس أما مسألة طباعة 500 مليون دولار كل يوم فهذا غير ممكن من الناحية العملية لكون ذلك يساهم في زيادة المعروض من العملة بأكثر من 1.82 تريليون دولار كل عشر سنوات مما يؤكد بأن امريكا قد قامت بطباعة أكثر من 3 تريليون دولار خلال منذ حلول عام 2001م !! و هو أمر مستبعد للغاية !!

الثقة فى عدالة وأنظمة أمريكا وقوة القانون وإحترامه جعل العالم كله يتهافت على عملتها ويلجأ إليها لإيداع أمواله.

المشكله ان الدولار ليس له غطاء من الذهب وهذه مشكله كبيرة ناهيك انها العمله الوحيده اللتى تحرك العالم . قوة الدولار فى استمرار اصدار السندات وبيعها للدول ومحاولة حث الدول على معدل الصرف العالى  لانه يخلق طلب متنامى على الدولار وينعش الاقتصاد الامريكى وارتفاع معدلات الانتاج . فى حالة اقدمت الصين مثلا على بيع السندات  اللتى تملكها مثلا بصورة فوريه سوف يؤدى ذالك بدون شك على انهيار العمله الامريكيه اذن السندات سلاح خطير . .

ماتقدر تطبع امريكاء لسبب بسيط وهو البنك المركزي الامريكي تمتلكه خمسة بنوك أمريكية  وهذي البنوك جميعها لعوائل يهودية والاترضي ان تطبع الأبعد موافقتها وبي فوائد

كل دولار امريكي مقابله ما يعادله من الذهب إضافة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي هو من جعل الدولار قوي . طباعة دولارات بدون غطاء من ذهب أو العملات الأجنبية سيدمر الدولار الأمريكي ..

"اقتراح ترامب الذي يعتقد أنه عبقري وأنه يفكر خارج الصندوق هو في الحقيقة ينم عن جهل الرئيس الجمهوري بأبسط أساسيات علم الاقتصاد التي يعرفها أي شخص له علاقة بهذا المبحث" ... "هي خرافة أكثر منها خيار اقتصادي، وهذا يدركه أي طالب بالسنة الأولى في قسم الاقتصاد يهتم بدروسه." هههههههه سلملي على سيادة الرئيس ترامب

اي نظام نقد هو سند يضمن القيمة مقابله ... واستقرار القيمة يعتمد على ضامن السند (الثقة)... وهذا يشمل جميع العملات دون استثناء...   مثال للتوضيح: انت عملت لدي في مزرعة لمدة شهر مقابل ان اعطيك ١٠٠ كيلو من التمر ... فممكن بدل اعطاءك التمر مباشرة سأعطيك ١٠٠ ورقة اضمن لك ان كل ورقة سأعطيك مقابلها كيلو من التمر (انا الضامن) ... اذا اصبحت اوراقي لها (ثقة) في السوق، فبدل من اخذ التمر ممكن تروح لتاجر الأرز وتعطيه ورقة (تساوي كيلو تمر) مقابل ان يعطيك ٤ كيلو رز، اذا التاجر يثق في الضامن سيقوم بقبول العرض... ومن ثم تصبح الورقة هذي متداولة في السوق ويثق فيها الناس لوجود ضامن لقيمتها

الضامن لأي عملة هو البنك المركزي والثقة في الضامن هي ما يجعل الناس يتداولون الاوراق المالية بدلا من عين بعين او مقابل أصول...    اذا اتضحت هذي الصورة تقدر تفهم ان طباعة نقد أكثر من الإنتاج او فوق القدرة الإئتمانية سيقلل مباشرة من قوتها الشرائية ... واي اهتزاز في الثقة في الضامن يعني تخلي الناس عن تداول اوراقك المالية ...    فالمسألة ماهي حرية في زيادة طباعة او تلاعب بالأوراق المالية والا ينهار الاقتصاد مباشرة...    فالاوراق = الثقة فقط ... اذا انعدمت الثقة فالورق مجرد ورق لا يساوي شي