١/ بادئ ذي بدء يلزم الإِجابة على [٣] أَسئلة هيَ التي تُثيرُ كُلَّ هذهِ الضجَّة [الإِعلاميَّة] في العراق كُلَّما حصلَ تصعيدٌ من نوعٍ ما سواءً في المنطقةِ أَو في البلادِ علىوجهِ التَّحديدِ؛

   الأَوَّل؛ هل أَنَّ القوَّات الأَجنبيَّة المُتواجِدة حاليّاً في العراق هي قوَّات إِحتلال أَم قوَّات [صديقة]؟!.

   الثَّاني؛ هل توجد في العراق حاليّاً قواعد عسكريَّة أَجنبيَّة أَم لا؟!.

   الثَّالث؛ هل توجد في العراق حاليّاً قُوَّات أَجنبيَّة قِتاليَّة؟!. 

   لقد كانَ القائد العام للقوَّات المُسلَّحة السيِّد السُّوداني واضحاً جدّاً في آخرِ بيانٍ لهُ بهذا الشَّأنِ إِذ قالَ ما نصُّه؛

   كُلُّ القواعد العسكريَّة الموجُودة في البلادِ هي قواعد عراقيَّة فقط تستضيفُ مُستشارين ومُدرِّبين أَجانب، وإِنَّ هؤُلاء يتواجدُونَ في العراق بطلبٍ من الحكومةِ العِراقيَّةِ.

   ٢/ وبالفعل فلقد خرج آخر جُندي أَجنبي من العراق ضمنَ قوَّات الغزُو والإِحتلال التي دخلَت البِلاد في عام ٢٠٠٣ لإِسقاطِ نظام الطَّاغية الذَّليل صدَّام حسين بتاريخ[٢٠١١/١٢/٣١] تنفيذاً للإِتفاقيَّة الأَمنيَّة التي وقَّعتها بغداد مع واشنطُن والتي شرَّعها مجلس النوَّاب بقانونٍ.

   ٣/ إِنَّ الذي يُنضِّم التواجد العسكري الأَجنبي في العراق حاليّاً ثلاثة نصُوص دستوريَّة وقانونيَّة؛

   أ/ إِتفاقيَّة الإِطار الإِستراتيجي الموقَّعة كذلك بين بغداد وواشُنطن في عام ٢٠٠٨ والتي شرَّعها مجلس النوَّاب كذلكَ بقانونٍ.

   ب/ البروتوكُول الذي وقَّعتهُ حكومة السيِّد المالكي الثَّانية مع واشنطُن وذلكَ بتاريخ [٢٠١٤/٦/٢٢] والذي طلبَ فيهِ القائد العام من واشُنطن العَودة إِلى العراق لمُساعدتهِفي الحربِ على الإِرهابِ، والذي منحَ بموجبهِ المالكي القوَّات الأَجنبيَّة العائِدة الحَصانة والحِماية الكامِلة من خلالِ قرارِ منحِها تأشيرات دخُول ديبلوماسيَّة.

   ج؛ مُخرجات الحوار الإِستراتيجي بينَ الطَّرفَين والذي استمرَّ على مدى ثلاثة إِجتماعات مُشتركة كان آخرها الإِجتناع الثَّالث الذي عُقد في واشُنطن خلال زيارةِ القائدالعام السَّابق السيِّد الكاظمي إِلى واشُنطن في [٢٠٢١/٤/٧] ولقائهِ بالرَّئيس الأَميركي جو بايدن في البيتِ الأَبيض.

   وكانت كُل القُوى السياسيَّة قد أَصدرت بيانات ثنَّت على نتائج المُخرجاتِ والتي صدرَ فيها بيانٌ رسميٌّ مُشترك بينَ بغداد وواشُنطن.

   وفي كلِّ هذهِ العهُودِ والمواثيقِ والإِتِّفاقياتِ والبروتوكولات ورد نصٌّ يُؤَكِّد على [أَنَّ العراق مسؤُولٌ عن حمايةِ المُنشآتِ والعناصرِ الأَجنبيَّة المُتواجدة على أَراضيه].

   ولذلكَ نُلاحظ أَنَّ كُلَّ الحكومات التي تعاقبَت على السُّلطةِ في بغداد منذُ ذلك اليَوم [٢٠١٤/٦/٢٢] ولحدِّ الآن تصفُ القوَّات الأَجنبيَّة التي عادت إِلى العراق وهي تتمتَّعبحصانةِ وحمايةِ [المالكي] بالقوَّات الصَّديقة!.

   ٤/ تأسيساً على كُلِّ ذلكَ فإِنَّ أَي تعرُّض لهذهِ القوَّات ولمُنشآتها بمثابةِ تجاوزٍ على استقرارِ وأَمنِ البلادِ وهذا ما أَشار إِليهِ السُّوداني في بيانهِ عندما أَصدر أَوامرهُبمُلاحقةِ وتعقُّبِ مُطلقي الصَّواريخ، على حدِّ وصفهِ.

   ٥/ ويأتي تصريح وزير الدِّفاع الأَميركي في هذا الإِطار على اعتبارِ أَنَّ فشل بغداد في التزاماتِها مع واشُنطن في حمايةِ القوَّات والمُنشآت الأَجنبيَّة يمنح الأَخيرة حقَّالدِّفاع عن النَّفسِ، كما وردَ ذلك في القانُون الدَّولي، وهو أَمرٌ خطير جدّاً سيضرُّ بالعراق ويضعهُ مرَّةً أُخرى على كفِّ عفريت، ولذلك فأَنا على يقينٍ من أَنَّ حكومة السيِّدالسُّوداني وقُوى إِئتلاف قُوى الدَّولة التي شكَّلت حكومتهُ وتحديداً قُوى الإِطار التَّنسيقي سيبذُلونَ قُصارى جهدهُم من أَجلِ احترامِ إِلتزاماتهِم، فلا أَحد يُريدُ التَّفريطبالإِستقرار السِّياسي والأَمني الذي شهدهُ العراق على مدى العام المُنصرم من عُمر الحكومة الحاليَّة، والتي بدأَت التَّخطيط والتَّنفيذ لمشاريعَ كُبرى سوفَ لن تجد النُّور إِذاعادَ التَّصعيد الأَمني والعسكري مرَّةً أُخرى وبالطَّريقةِ التي كُنَّا نراها طُوال الأَعوام المُنصرِمة.

   ٦/ بقي أَمرٌ واحد في غايةِ الأَهميَّة، فإِذا كانت حكومةُ السُّوداني عاجزةً عن تنفيذِ إِلتزاماتِها فإِنَّ بإِمكانها أَن تبادرَ فوراً إِلى تنفيذِ القرارِ النِّيابي الصَّادر عن مجلسالنوَّاب بتاريخِ [٢٠٢٠/١/٥] وتطلب من كُلِّ القوَّات الأَجنبيَّة مُغادرة العراق و [يا دار ما دخلِك شر] كما في المثلِ المعرُوف.

   ينصُّ القرار النِّيابي هذا على ما يلي؛

   ١/ إِلزام الحكومة العراقيَّة بإِلغاء طلبِ المُساعدة المُقدَّم منها إِلى التَّحالف الدَّولي لمُحاربةِ تنظيمِ داعش وذلكَ لإِنتهاءِ العمليَّات العسكريَّة والحربيَّة في العراق وتحقيقِالنَّصر والتَّحرير.

   ٢/ مُطالبة الحكومة العراقيَّة بالعملِ على إِنهاءِ تواجُد أَيَّ قوَّاتٍ أَجنبيَّةٍ على الأَراضي العِراقيَّة ومنعِها من إِستخدامِ الأَراضي والمِياه والأَجواء العِراقيَّة لأَيِّ سببٍ كانَ.

   هذا أَمرٌ سهلُ التَّنفيذ [دُستوريّاً وقانونيّاً] فالقرارُ النِّيابي موجود لا يحتاج إِلى تَوافقٍ سياسيٍّ جديدٍ ولا يحتاج إِلى جلسةٍ جديدةٍ للبرلمانِ ولا إِلى النِّصاب القانوني ولاهُم يحزنُون.

   والقرارُ اتَّخذهُ البرلمان وقتها بأَغلبيَّتهِ [الإِطاريَّة] ومنذُ عامٍ فإِنَّ البرلمان والحكُومة [إِطاريَّان] فماذا تنتظرُونَ إِذن؟! وقديماً قيلَ [يا حميدان هذا المَيدان] وعندها سيتبيَّنمَن بكى عمَّن تباكى!.

   ٢٠٢٣/١١/١

                                          لِلتَّواصُل؛

Instagram; @nazarhaidariq

www.tiktok.com/@nhiraq

‏Telegram CH; https://t.me/+5zUAr3vayv44M2Vh

‏Face Book: Nazar Haidar

‏Skype: live:nahaidar

‏Twitter: @NazarHaidar5

‏WhatsApp, Telegram & Viber: + 1(804) 837-3920

Viber CH; https://invite.viber.com/?g2=AQAH50yHwKvWGlF3NiKuTBXN4cfcZJm1jGzkFU0bzlIanIjLkrUwc6lrqTlj3cHF

*للإِطِّلاع على نصِّ التَّقرير يُرجى زيارةِ الرَّابط التَّالي؛

https://shafaq.com/ar/تقارير-وتحليلات/مع-تصاعد-الهجمات-كيف-سيكون-الرد-ال-ميركي-في-العراق

نــــزار حيدر لوكالةِ أَنباء [شفَق NEWS]