١/ من الواضح جدّاً فإِنَّ البنك المركزي لا يمتلك بَوصلةً يتحرَّك على هُداها لحمايةِ العُملةِ الوطنيَّةِ، والدَّليلُ على ذلكَ هو أَنَّهُ يُغيِّرُ ويُبدِّلُ إِجراءاتهِ كُلَّ حينٍ حتَّى أَنَّ بعضهايُناقض البعضَ الآخر، وكأَنَّهُ يُجرِّب!.

   ٢/ وهو يعرفُ أَنَّ العِلَّةَ الأَساسيَّة في إِنهيار العُملةِ الوطنيَّةِ تعودُ إِلى فشلِ الحكُومةِ والنَّزاهةِ في تطهيرِ المؤَسَّسةِ الماليَّةِ من العصاباتِ والمافياتِ التي تتلاعب بسعرِالصَّرف بعدَ أَن تتحكَّم في حركةِ الدُّولار بِدءاً من البنك المركزي وحتَّى وصولهِ ليدِ المُستهلك مروراً بعشراتِ الوُسطاء غَير النَّزيهين وغَير الشُّرفاء وغَير المُؤتَمَنين!.

   وهو يعرف جيِّداً بأَنَّ هذهِ العِصابات محميَّة بزُعماء القُوى السياسيَّة التي تستفيد سنويَّاً من فارقِ سعرِ الصَّرف ما لا يقلُّ عن [٩] مليار دولار سُحتاً حراماً علىحسابِ لُقمةِ عيشِ المُواطن.

   ٣/ لقد نجحت [طالبان] الحاكِمة في أَفغانستان وفي عامَينِ فقط من حمايةِ عُملتِها الوطنيَّةِ من خلالِ إِجراءاتٍ صارمةٍ لم يفلت منها أَحد، فلماذا فشلَ المركزي العِراقي،وعلى مدى أَكثر من عقدٍ ونِصفٍ من الزَّمنِ؟! على الرَّغمِ من كُلِّ الإِجراءاتِ والوعُودِ واللَّوائحِ؟!.

   السَّبب واضحٌ جدّاً هو أَنَّ كُلَّ ذلكَ لم تقف وراءهُ صرامة تنفيذيَّة وقضائيَّة ولذلكَ تذهب كُلَّ الإِجراءات أَدراج الرِّياح لأَنَّ الذي يُدير اللُّعبة هو نفسهُ الذي يتَّخذ الإِجراءاتويُصدر اللَّوائح!.

   لكُلِّ ذلكَ فإِنَّ السُّوداني وعدَ ولم يفِ، ووعدَ فأَخلفَ!

   ٤/ ثلاثةُ ملفَّاتٍ خطيرةٍ ترتبِطُ بهذا الملفِّ وهي؛ تهريبُ العُملةِ وغسيلُ الأَموالِ وتمويلُ الإِرهابِ.

   فإِذا فشلَ المركزي في السَّيطرةِ على حركةِ الدُّولار يعني أَنَّهُ فشلَ في مُكافحةِ هذهِ الملفَّاتِ التي تضرُّ بالدَّرجةِ الأُولى باقتصادِ البلادِ، فسيتَّخذ الفيدرالي والخَزانةالأَميركيَّتَينِ كُلَّ الإِجراءاتِ اللَّازمةِ لـ [مُساعدةِ] العراق على تحقيقِ ذلكَ، حتَّى إِذا اقتضى الأَمرُ أَن يمنعَ الفيدرالي مِن وصولِ الدُّولار إِلى البلادِ إِلَّا للحاجاتِ الضَّروريَّةِكالرَّواتبِ الشهريَّة، فضلاً عن العقُوباتِ التي قد يتَّخذها بحقِّ بنوكٍ وصَيرفات وأَفراد يثبُت عندهُ أَنَّهم متورِّطُون في الملفَّاتِ الثَّلاثةِ المُشار إِليها آنفاً أَو واحدٍ مِنها.

   وللفتِ الأَنظارِ، فإِنَّ الفيدرالي مُصمِّمٌ هذهِ المرَّة على أَن يذهبَ إِلى نهايةِ الخطِّ فيُمارس أَقصى الضُّغوطات على المركزي لتحسينِ أَدائهِ، وكلُّ ذلكَ في إِطار التَّخويلِ الذيمنحهُ لهُ قانون البنك المركزي رقم [٥٦] لسنة [٢٠٠٤].

لـ [شبكةِ السَّاعة] 

     نزار حيدر

   ٢٠٢٣/٩/٢٨

                                          لِلتَّواصُل؛

Instagram; @nazarhaidariq

www.tiktok.com/@nhiraq

‏Telegram CH; https://t.me/+5zUAr3vayv44M2Vh

‏Face Book: Nazar Haidar

‏Skype: live:nahaidar

‏Twitter: @NazarHaidar5

‏WhatsApp, Telegram & Viber: + 1(804) 837-3920

Viber CH; https://invite.viber.com/?g2=AQAH50yHwKvWGlF3NiKuTBXN4cfcZJm1jGzkFU0bzlIanIjLkrUwc6lrqTlj3cHF