في تعليق نشرته وسائل الإعلام المحلية عن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني السيد فاضل ميراني , تحدّث فيه عن مقوّمات الدولة والسيادة المفقودة للدولة العراقية وعدم قدرة العراقيين على استعادة سيادتهم واستقلالهم المفقودين .. كذلك تسائل عن السند القانوني لقرار المحكمة الاتحادية المرّقم 170 / اتحادية / 2022 .. في هذا الجزء من المقال سأتناول الرّد على السيد (ميراني) فيما يتعلّق بالسند القانوني لقرار المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه أعلاه , وأترك مهمة الرّد عن مفهوم الدولة والسيادة للأجزاء اللاحقة من هذا المقال ..

السيد فاضل ميراني في تعليقه على قرار المحكمة الاتحادية يتسائل (على أي أساس قانوني تقوم المحكمة الاتحادية بقطع مستحقات موظفي إقليم كردستان؟ ويقول لا يوجد أي قانون يمنح المحكمة الحق في سلب حقوقهم , فالقرار السياسي شيء والموازنة شيء آخر , ولا يمكن خلط ذلك مع حقوق الفرد العراقي) .. انتهى حديث السيد فاضل ميراني ..

وبما أنّ سؤال السيد فاضل ميراني هو عن الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة في قرارها المرّقم ( 170 / اتحادية / 2022 ) , عليه سيكون ردّنا مقتصرا على توضيح الجانب القانوني الذي استندت إليه المحكمة الاتحادية في قرارها التاريخي الذي يعّد خطوة هامة وجبّارة على طريق استعادة سيادة الدولة العراقية على مواردها الاقتصادية المنهوبة من قبل حكومة إقليم كردستان , وقبل هذا القرار كان هنالك قرار المحكمة الاتحادية المرّقم ( 59 / اتحادية / 2012 وموحدتها 110 / اتحادية / 2019 ) , فالقرار الجديد جاء مكمّلا للقرار السابق الذي حكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم ( 22 لسنة 2007 ) وإلغائه لمخالفته أحكام المواد ( 110 , 111 , 112 , 115 , 121 , 130 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 , وكذلك إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط وانتاجه وتصديره , وكذلك إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها بعد أن يتم تنفيذ كافة فقرات هذا القرار من قبل حكومة إقليم كردستان وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك .. فالسؤال المطروح على السيد ميراني هل قامت حكومة الإقليم بتنفيذ أي فقرة من فقرات هذا القرار ؟؟؟ والجواب كلا وكلا وكلا , لم تنّفذ حكومة الإقليم أيّ من فقرات هذا القرار ولم تمتنع عن تصدير وبيع النفط والغاز إلى دول العالم وخصوصا دولة  (إإسرائيل) , ولم تمّكن الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية بمراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص إنتاج النفط والغاز وبيعهما , ولم تسلّم إلى الحكومة الاتحادية كامل النفط والغاز المنتج من حقول الإقليم والمناطق الأخرى .. فعن أي حقوق تطالب بها حكومة إقليم كردستان ؟؟؟ , ثمّ إذا كانت مستحقات موظفي حكومة إقليم كردستان هي في عهدة الحكومة الاتحادية , فما مبرر وجود حكومة للإقليم ؟ ولماذا لا تدفع حكومة الإقليم مستحقات موظفيها من إيرادات النفط والغاز والضرائب والرسوم وموارد المنافذ الحدودية والمطارات ؟ وأين تذهب هذه الإيرادات ؟؟؟ هل يعلم برلمان حكومة الإقليم شيء عن كميات النفط المصدّرة من الإقليم ومقدار عائداتها ؟ فإذا كان مواطنوا كردستان لا يعلمون شيئا عن هذه الإيرادات ولم يتم الفصح عنها , أليس من الأولى أن يتوّجه السيد ميراني إلى رئيس حكومته ويطالبه بمعرفة مصير أموال النفط والغاز المصدّر من الإقليم ؟؟؟ .. في الجزء الثاني سنتاول الأساس القانوني الذي استندت عليه المحكمة الاتحادية في قرار التاريخي العظيم ( 170 / اتحادية / 2022 ) ..

أياد السماوي

في 2 / 2 / 2023