هذا تطور مهم ويخدم مصلحة العراق، نظرا لشروط الاتفاقية المجحفة ولسلوك الشركة الفرنسية المتعجرف، وانني اثمن عاليا موقف الحكومة العراقية وادعمها في عدم الرضوخ والسير في تبني هكذا اتفاقيات.

التطورات الأخيرة حول الاتفاقية مع هذه الشركة ومشاريعها الاربعة وردت في "تقرير نفط العراق IOR"، وعادة ما تتسم اخبار "التقرير" بالمصداقية الى حد كبير ومقنع نظرا لشبكة اتصال "تقرير نفط العراق" الواسعة والجيدة مع العديد من المسؤولين، وخاصة في حالة انعدام الشفافية التام من قبل نفس الجهات الرسمية!!

لقد جلب انتباهي انعدام ذكر اتفاقية توتال انرجيز في التقارير الإعلامية التي غطت زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى باريس مؤخرا. ثم صرح النائب مصطفى سند ما يشير الى ذلك، والان يغطي "تقرير نفط العراق" الموضوع بشكل اكثر تحديدا وتفصيلا، كما تناولت بعض المواقع المتخصصة والمصادر الأجنبية مثل "اركوز Argus" و "اخبار اعمال العراق IBN" وغيرها هذا التطور المهم. وفي هذا المجال علينا الحذر والتمييز بين "الخبر" و "تحليل" الخبر من حيث الأسباب والنتائج والتفسير والتبعات .. الخ.

لازال الامر محصورا في مجال الاعلام؛ ولكن على وزارة النفط ان تعلن الموقف الرسمي؛ بشكل واضح وكامل ودقيق.

ان صح ما نشر لغاية تاريخه، فان الانسحاب يتعلق حصرا، حسب قناعتي، بمنتسبي شركة توتال انرجيز المرتبطين مباشرة بمتابعة المشاريع الأربعة التي تضمنتها الاتفاقية. لا علم لي بعدد هؤلاء المنتسبين وتوزيعهم على تلك المشاريع الأربعة، وهل هم عراقيين ام أجانب ... الخ.

واعتقد ان قرار شركة توتال انرجيز لا يسري على مساهمتها المتواضعة في إئتلاف حقل الحلفاية النفطي الذي تقوده شركة سي ان بي سي الصينية كمشغل؛ لان مثل هذا القرار ينهي تواجد هذه الشركة في القطاع النفطي الجزئي المتعلق باستكشاف وتطوير الحقول البترولية في العراق.

وحتى في حالة خروجها من إئتلاف حقل الحلفاية النفطي، فان في عقد الخدمة لهذا الحقل ما يحتم على بقية أعضاء التحالف، وخاصة الشركة المشغلة، من تغطية التزامات الطرف المنسحب استنادا الى بنود "اتفاقية التشغيل المشترك- JOA".  يضاف الى ذلك احتمالية حصول وزارة النفط على حصة الشركة المنسحبة استنادا الى المادة 28 من عقد الخدمة لتطوير حقل الحلفاية.

ان صح هذه الخبر، فانه حتما لصالح العراق وللاسباب التي فصلتها في الندوة الحوارية حول هذه الاتفاقية التي نظمتها، مشكورة، منصة "المشترك" وفي متابعتي التي أرسلتها مباشرة ضمن شبكة تواصلي والتي تم نشرها باللغتين العربية والانكليزية على مواقع عديدة.

ولكنني في نفس الوقت أأكد على وزارة النفط تقييم البدائل التالية بشكل فني اقتصادي رصين من خلال اعداد ونشر وبكل شفافية دراسات الجدوى الاقتصادية لكل منها وتنفيذ البنود التعاقدية المتواجدة حاليا للبعض منها:

1-   على الوزارة ابقاء حقل ارطاوي النفطي ضمن الجهد الوطني وتطويره مستقبلا، حيث لا يوجد أي مبرر لزيادة طاقته الانتاجية في المستقبل المنظور وذلك لوجود بدائل مجدية اقتصاديا وذلك من خلال تنفيذ العقود السارية حاليا لتطوير الحقول.

2-   خالفت وزارة النفط وتخالف البنود التعاقدية القائمة والمتعلقة بمعالجة الغاز المصاحب، ثم تعود بإحالة معالجة الغاز المصاحب الى الشركات الاجنبية بشروط تخدم مصلحة تلك الشركات على حساب المصلحة العراقية. على الوزارة تفعيل الفقرات المتعلقة بمعالجة الغاز المصاحب لتقليل الحرق في عقود جولات التراخيص، بدلا من اعفاء الشركات المتعاقدة واحالة الموضوع الى شركات اخرى بعقود مكلفة!!! والتاكيد على شركة غاز البصرة الالتزام بالوصول الى الطاقة الانتاجية التي تم تاسيس الشركة لتحقيقه، بعد التخلف في تحقيق هذا الهدف ولسنوات عديدة.

3-   التركيز على بدء تنفيذ مشروع حقن الماء باسرع وقت ممكن لأهميته الاستراتيجية في المحافظة على مستويات الانتاج المستقبلية في الحقول النفطية، وخاصة تلك المتعاقد عليها في جولة التراخيص الاولى. وارى على الوزارة تقييم بديلين او المزج بينهما: اعتماد صيغة EPC التي بدأت بها في عام 2012 و/او التعاقد مع شركة CNPC كمنفذ رئيسي للمشروع؛ لان لهذه الشركة تواجد رئيسي في كل من حقول الرميلة وغرب القرنة1 والحلفاية والاحدب. وفي حالة الاتفاق مع هذه الشركة وبشروط وكلفة مرضية للجانب العراقي، يمكن تضمين مشروع حقن الماء ضمن الاتفاق المالي مع الصين الذي وقعته وزارة المالية، عن الحكومة العراقية. 

وفي هذا المجال ادعو الى التركيز على توسيع استخدام الماء الصناعي المصاحب (تجربة حقل الرميلة) لأغراض حقن الماء واعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا البديل في جميع الحقول النفطية، واخذه بنظر الاعتبار في تحديد السعة المثلى لمشروع حقن ماء البحر.

4-   اقترح على وزارة النفط اعداد مسودة مادة محددة في قانون الموازنة لعام 2023 تتعلق بتاسيس صندوق مخصص حصرا لمشاريع "صندوق تمويل مشروعي حقن الماء وانهاء حرق الغاز المصاحب"، يفتح في البنك المركزي العراقي وبمبلغ لا يتجاوز الكلفة الراسمالية التقديرية لمشروعي حقن الماء ومشاريع معالجة الغاز المصاحب للحقول التي تنفذ بالجهد الوطني. يتم الاتفاق مع البنك المركزي العراقي على آلية انشاء وتشغيل هذا الصندوق وتودع المبالغ فيه بشكل متواصل حال تشريع قانون الموازنة. ان تاسيس هذا الصندوق يوفر الضمانة القانونية لتوفير تمويل هذه المشاريع حصرا. يحتاج هذا المقترح نوعا من التنسيق والتقييم المهني المتخصص بين الوزارة والبنك ومجلس النواب لبلورته واعداد صيغته القانونية وآلياته التنفيذية.  

3 شباط 2023