الخارجون عن القانون يسرحون ويمرحون.. السلام المنفلت.. حملات أمنية لـ "شو إعلامي"
    الثلاثاء 14 مارس / أذار 2023 - 07:33
    [[article_title_text]]
    "طريق السعب"  تبارك عبد المجيد - أعلنت وزارة الداخلية في الخامس من اذار الحالي، اتخاذ سلسلة جديدة من الإجراءات القانونية والأمنية للحد من ظاهرة النزاعات، فيما دشنت حملات واسعة النطاق لحصر السلاح بيد الدولة، وتجريد الأهالي منه.

    حكومة غير قادرة

    ويرى الباحثون في الشأن السياسي، أن الحكومة غير قادرة على حصر السلاح تحت سيادتها، مؤكدين ان بقاء السلاح في إطار خارج الدولة سيؤدي الى تصنيف العراق ضمن "الدول الفاشلة”.
    وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الثاني، عزمها المباشرة بالمرحلة الأولى لحصر السلاح بيد الدولة عبر تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من قبل لجان مشكلة لهذا الغرض، بهدف الحد من خطورة حيازة الأسلحة بدون علم الأجهزة الأمنية.
    وفي الخامس من اذار، تمكنت وزارة الداخلية من القضاء على النزاعات و(الدكات) العشائرية بنسبة كبيرة، في مختلف مناطق البلاد، بحسب ما صرح به المكتب الإعلامي للوزارة.
    اما مديرية شؤون العشائر بوزارة الداخلية، فأكدت في الوقت ذاته، تمكنها من فض وإنهاء أكثر من ستة آلاف نزاع عشائري خلال الأعوام الثلاثة المنقضية، من خلال إجراءات قانونية وأمنية استهدفت مثيري النزاعات، من خلال تعاون شيوخ العشائر.
    ويوم الجمعة الماضي، اعتقلت و قوات "النخبة” المرسلة من بغداد احد المطلوبين قبل ان تعود للافراج عنه بعد ساعات من اعتقاله الذي جوبه برفض عشائري وسياسي. 

    الحكومة عاجزة 

    ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي، نظير الكندوري، ان "الإجراءات الحالية لحصر السلاح بيد الدولة، لا تعدو كونها ذر الرماد في العيون”، مشيرا الى ان "الحكومة غير قادرة على تنفيذ هذه الإجراءات من جانب ".
    ويؤكد الكندوري، أن هناك من يعرقل عمليات حصر السلاح بيد الدولة والمؤسسات العسكرية، كونه مستفيدا من حالة الفوضى، مضيفا أن نظام "اللا دولة”، يعتبر هو حالة مثالية تناسب توجهات المجاميع المسلحة.
    ويجد الكندوري ان اي دولة تفقد سيطرتها على السلاح في بلادها "تكون دولة فاقدة للسيادة على أرضها وغير مستقلة من ناحية الإرادة السياسية”.

    سلام مَن؟

    وفي السياق ذاته، يقول المحلل السياسي والأكاديمي اياد العنبر، ان وزارة الداخلية وبقية الجهات المشاركة في الإجراءات، عليها ان "تحدد طبيعة وخارطة السلاح المنفلت: هل السلاح لعصابات ومافيات ام هو سلاح العشائر المنتشر في جميع محافظات العراق، ام هو سلاح تابع للأحزاب السياسية”.
    ويبين العنبر في حديث مع "طريق الشعب”، انه "اذا لم يكن هناك تحديد لنوع السلاح المنفلت، فلا يمكن التوقع بوجود أي جدية من الدولة بحصر هذا السلاح الخارج عن سيطرتها”، مضيفا ان هذه النقطة يجب ان يكون عليها توضيح، حتى لا يكون مجرد شعارات سياسية”.
    وينصح العنبر الحكومة بـ”ان تكون واضحة في تطبيق قانون الأحزاب، فلا يمكن أن تسمح لأي فصيل مسلح بان يشارك في العملية السياسية، وفي الانتخابات”، مردفا أن "من يملك سلاحا منفلتا خارج إطار الدولة هو جزء من العملية السياسية”.

    من المتحكم؟

    وبحسب مراقبين فأن المجاميع المسلحة تعتاش على استثمارات غير مشروعة في المنافذ الحدودية، واستحواذها على الأراضي العائدة للدولة وتحويلها الى سكنية، وكذلك اتهامها بتهريب النفط وغير ذلك. 
    ويرجع الكندوري ما يحصل الان في ديالى الى تفشي السلاح، الذي يزعزع الامن.
    ضمان البقاء لمدة أطول
    يذكر الناشط السياسي، مازن محبوبة ان الحكومة والقوى الداعمة لها تستخدم "سياسة العصا والجزرة، اذ من جانب تعمل على تشريع وتعديل قوانين، كقانون المحتوى الهابط، وتحريم الخمور، وكلها محاولات لأجل دوام بقائها في السلطة مدة أطول”، ومن جانب اخر، تلوح بحصر السلاح بيد الدولة.
    ويرى محبوبة، أن هذا السلاح بالعادة يوجه الى الأصوات الحرة من الناشطين والصحفيين، ومن يرفضون منهجية الأحزاب المذهبية، وبالتالي نتائجه تنعكس على السلم المجتمعي، وعدم احترام مفهوم الدولة.

    جريدة "طريق الشعب" 
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media