(طريق الشعب)  تبارك عبد المجيد - تشهد حالات العنف والتحرش تجاه النساء تفاقما في نسبها عاما بعد آخر، الأمر الذي دعا ناشطين ومعنيين الى مطالبة السلطات بتشريع قانون العنف الأسري، للحد من آثار تلك الظاهرة وتقويضها.

ويقول ناشطون، إن النساء أضحين أكثر قدرة على إيصال شكاواهن وما يقاسين من عنف في ظل تكثيف وتطوير وسائل تقديم الشكاوى، الى جانب استثمار مواقع التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على معاناتهم من الذكورية المفرطة لدى غالبية أفراد المجتمع.

زيادة في حالات العنف

يكشف مدير الشرطة المجتمعية، العميد غالب عطية، عن وجود زيادة في حالات العنف الأسري، استنادا الى ما وثقته أرقام المؤسسات الأمنية المعنية.

ويقول العميد غالب في تصريح خص به "طريق الشعب”، ان "النسب الكبرى في حالات العنف، سجلت لنساء تعرضن الى التعنيف من قبل الزوج، الاب، الأخ”.

ويضيف ان دائرته سجلت تعرض النساء لحالات عنف بلغت 1400 حالة في العام الماضي، مردفا أن "الحالات المسجلة تم حلها بشكل تصالحي بين الأطراف، لاجل الحفاظ على التماسك والترابط الاسري”.

كيف نصل للشرطة المجتمعية؟

وعن آلية الإبلاغ، يقول عطية ان "الضحايا في الغالب يلجؤون الى الخط الخاص بالشرطة المجتمعية (497)، وأيضا يوجد لدينا رصد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجد صفحة خاصة بالشرطة المجتمعية على موقع الفيس بوك، حيث نتلقى من خلالها العديد من الشكاوى والمناشدات، إضافة الى وجود مفارز خاصة للرصد تابعة للشرطة المجتمعية وأصدقاء يساعدون الشرطة في عمليات الرصد والإبلاغ”.

الفرار من العنف

أما في ما يخص هروب الفتيات من ذويهن، فيصف العميد هذا الموضوع بأنه "خطير جدا”، مبينا انه "في الآونة الأخيرة ارتفع عن السنوات السابقة”. 

وأكد العميد "اعادة 171 فتاة هاربة الى ذويها خلال الأشهر الاولى من العام الحالي”، مشيرا الى ان غالبية الفتيات اللواتي يلجأن الى الهرب من أهلهن يكون مصيرهم التعرض الى اتجار البشر، كونهن بالعادة يكونن فريسة سهلة بيد عصابات تلك الجرائم.

ونوّه بأن مديريته تعمل بعد إعادة الفتيات الهاربات الى ذويهن ـ عبر فرق الرعاية اللاحقة ـ بزيارات ميدانية لأجل ضمان حماية الفتاة، والاطمئنان على اندماجها بالمجتمع، اضافة الى العمل على معالجة الأسباب التي دفعت الفتاة الى الهرب.

وتتنوع أسباب هروب الفتيات من ذويهن "بين عنف او فقر او حاجة”، وفقا للعميد غالب عطية.

ويشير الى ان الشرطة المجتمعية "تسعى للحد من هذه الظواهر عبر التوعية والتثقيف والملاحقة، واتخاذ سلسلة من الإجراءات”. 

الموقف القانوني 

ويقسّم المحامي زين البياتي، حالات العنف على ثلاثة أنواع: "المباشر الذي نراه اليوم يتزايد. والعنف الآخر هيكلي او مؤسساتي، ويعني ان هناك قوانين تبيح ممارسة العنف، مثل اباحة تأديب الزوجة. اما العنف الثالث فهو ثقافي، وهذا يغذيه الموروث الاجتماعي”، مردفا أن "النوعين الثاني والثالث يساهمان في إنتاج العنف الأول (المباشر)”.

ويضيف البياتي في حديث لـ”طريق الشعب” ان "كل نوع من أنواع العنف يجب ان يعالج بقانون خاص؛ فالعنف المباشر لا يمكن ان يتوقف دون تشريع قانون العنف الاسري”، مشددا على ضرورة تشريع هذا القانون، لأهميته في الحفاظ على تماسك الاسرة، وحماية كافة افرادها من شتى أنواع العنف”.

ويجد ان العنف الثقافي "يمكن علاجه من خلال تعديل بعض العادات السيئة في المجتمع، والعمل على بناء السلام داخل المجتمع”.  اما عن معالجة العنف الهيكلي فيرى ان على الدولة ان "تعيد رسم خططها بشكل واضح، وتعالج الثغرات الموجودة، اضافة الى إعادة صياغة بعض القوانين بشكل عادل”.

دور مواقع التواصل الاجتماعي

من ناحيتها، تذكر الناشطة النسوية، إيناس خالد، ان "العنف الجنسي والتحرش، ظاهرة قديمة، لم تخلُ منها المجتمعات، لكن بسبب العولمة وتطور التكنولوجيا، وما رافق ذلك من وعي مجتمعي، في رفض هذا الفعل والشجاعة في البوح به، ما أتيح للفتيات اليوم فضح المتحرش بوسائل عديدة، إحداها تصوير وقائع التحرش والعنف، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم اخذ الإجراءات اللازمة بحقه. 

وتقول في حديثها لـ "طريق الشعب”، إن "هناك ازديادا في آليات التبليغ، التي تساعد في ردع هذه الظاهرة، إضافة الى تعاون بعض الجهات المعنية، منها الشرطة المجتمعية والمؤسسات الأمنية”.

وتتابع حديثها انه "تم عقد العديد من المؤتمرات والورش التوعوية والاجتماعات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية، بشأن معالجة التحرش الابتزاز الإلكتروني الذي يعتبر شكلا من اشكال التحرش، وغيرها من قضايا العنف”.