الوصاية: الولاية على القاصر أو غير الراشد

الغنيمة: ما يؤخذ في الحرب قهرا أو عنوة

بعض المجتمعات التي تتحكم بمصيرها الأحزاب والفئات المؤدينة تحسبها من غنائمها ومن حقها المطلق التصرف بها , ولا يحق لها تقرير مصيرها إلا بأمرها , ومعظمها تابعة لقوى خارجية وتقلد مراجعها التي تمتثل لأمرها.

وبموجب فقه الغنيمة تعتبر هذه المجتمعات المُستولى عليها قاصرة  ولا بد من فرض الوصاية عليها والتحكم بشؤونها , وبما أن الغانمين تابعين لإرادة الآخرين , فأنهم سيكونون الأوصياء على تلك المجتمعات.

أي أنها مجتمعات بلا دولة ولا وطن ولا سيادة , لتوافق ذلك مع فقه الغنيمة , وآليات الوصاية على مقدراتها.

وعادة ما تكون القوى الإقليمية أو العالمية الوصية على هكذا مجتمعات , والوصاية الدولية معروفة , كما أن العديد من دول المنطقة تحت الوصاية المباشرة والغير مباشرة , لأغراض تمرير المصالح والمخططات الخفية والعلنية.

وهذه المجتمعات الموصى عليها تتصرف وكأنها في غفلة وإنقطاع عن الواقع الذي يفترسها , وتطالب بحقوقها على أنها مجتمعات حرة وذات إرادة وقدرة على تقرير مصيرها , وتتناسى أنها مصادرة الحقوق وتُحسب على أنها أرقام , أو تابع لهذا أو ذاك من الرموز المروّضة لتدجينها وتقبيعها وترويعها وأخذها إلى  ميادين سقر , وهي تهتف بإسمها وبملئ إرادتها المقبوض عليها.

إن إجتماع فقه الغنيمة وفعل الوصاية في أي مجتمع يدمره ويفرّقه , ويدفعه نحو تصارعات وإحترابات مريرة لإنهاكه , وتمريغيه في مستنقعات التبعية والتغني بالوصاية والإذعانية بما يُحشى في وعيه الجمعي من الأضاليل .

وعلى هذه المجتمعات أن تعي أنها غنيمة , والوصاية تمارَس عليها من قبل القوى الإقليمية , المفوضة من قبل القوى العالمية التي تصون مصالحها.

فلا يغرنكم التراشق الإعلامي بالتهديدات , فذلك من مسرحيات الضحك على ذقون الأجيال , فالمصالح آمنة والمشاريع المرسومة تنجز بإتقان!!

د-صادق السامرائي